من قانون را شکستم

نوموکراسي (قانون‌سالاري) قلب دموکراسی است [1] و از این رو انتظار می‌رود که جنبش دموکراسی‌خواهی نیز امر قانون را جدّی تلقی کند [2]. در کشورهایی که بیشترین آزادی‌ها وجود دارد، بیشترین قانون‌گرایی و قاطعیت در اعمال قانون نیز به چشم می‌خورد. اما در جایی که قانونی ناعادلانه باشد یا خود، عرصه را برای استبداد بگشاید، به شکل مسالمت‌آمیز چه می‌توان کرد؟

سرپیچی از قانون

به طور کلی دو نوع "سرپیچی از قانون" وجود دارد؛ در نوع اوّل، سرپیچی از قانون عین بی‌اعتنایی به قانون یا قانون گریزی است؛ فرد سودجویانه می‌کوشد در این گونه موارد فرد در نهایت پنهانکاری قانون را نقض می‌کند و تا حدّ امکان می‌کوشد از چنگ مجازات قانونی بگریزد.

در نوع دوّم، فرد قانون و قانون‌مداری را محترم می‌شمارد، اما معتقد است که پاره‌ای قوانین یا سیاست‌های جاری در جامعه خلاف عدالت است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. بنابراین، می‌کوشد با نقض آن قوانین ناعادلانه حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه را برانگیزد و آنها را به تصحیح و تغییر آن قوانین یا سیاستهای ناعادلانه ترغیب نماید. در اینجا فرد پیشاپیش اعلام می‌کند که قصد دارد قانون را نقض کند و آماده است که مجازات مربوط به نقض آن قانون را نیز گردن فرازانه بپذیرد.[2]
 

هنری دیوید تورو و نافرمانی مدنی

تورو، اصطلاح "نافرمانی مدنی" را وضع کرد و آن را حرکت بدون خشم و خون‌ریزی و مبارزه‌ای براساس وجدان و اخلاق می‌دانست که قصدش، غلبه‌ی آرام بر حکومت و تغییر قوانین ناعادلانه‌ی آن است و فردی که این قوانین را زیر پا می‌گذارد، مجازات و زندان را می‌پذیرد:

«به طور کلی انسان‌ها تحت انقياد چنين حکومت‌هایی، معتقدند تا زمانی که اکثریت را به تغيير این قوانين متقاعد نکرده‌اند می‌باید از آنها پيروی کنند. اینان بر این باورند که اگر مقاومت کنند نتيجه‌ی کار بدتر از خود "شر" موجود خواهد شد. اما برعکس باید بدانند که اشکال اصلی در خود دولتی است که با برخوردهایش، نتيجه‌ی اصلاح را بدتر از شر می‌سازد. این حاکميت است که اصلاحات را به سوی "بدتر" سوق می‌دهد». «برای من از هر نظر، هزینه‌ی نافرمانی، از هزینه‌ی اطاعت از دولت کمتر است». «اگر ذات حکومت به گونه‌ای است که از تو می‌خواهد تا عامل بی‌عدالتی نسبت به دیگری باشی، من قاطعانه می‌گویم قانون را زیر پا بگذار»[3].

گاندی* و جنبش نافرمانی مدنی هند

اندیشه‌ی گاندی در این مورد تحت‌تأثیر آیین هندو و نوشته‌های تورو است. نافرمانی مدنی از نظر گاندی، چیزی بیش از یک حرکت مدنی است، زیرا او آن را یک فراخوان وجدان تلقی می‌کند که باید صمیمانه و احترام‌آمیز و فاقد نفرت و خشونت باشد. گاندی، مقاومت مدنی فردی را از مقاومت مدنی توده‌ای جدا می‌سازد. در اولی، هر کس رئیس خود است در حالی‌ که در دومی، وجود یک رئیس ضروری است [4]. بنابراین، او روش تورو در مقاومت فردی بر علیه قوانین دولتی را با عدم خشونت آمیخت و سپس به جنبشی گسترده در هند تعمیم داد و خود پیشاپیش آن حرکت کرد.

جنبش نافرمانی مدنی هند، تا سال 1930 حاکمیت امپراتوری بریتانیا بر هند را به رسمیت می‌شناخت؛ اما در این سال، کنگره‌ی هند اعلام کرد که خواهان استقلال کامل و بیرون راندن (براندازی) حکومت بریتانیا از این کشور است و بدین ترتیب مبارزات نوینی در هند آغاز شد. دولت،‌ قانونی را به مردم هند تحمیل کرده بود که بر اساس آن حق تهیه‌ی نمک از دریا را نداشتند و این حق انحصاری به بریتانیا داده شده بود. گاندی چنین قانونی را نمادی از استثمار عنوان کرد و به همراه 70 نفر از یاران و نزدیکان خود راهپیمایی مشهور نمک به مقصد دریا را آغاز نمود. آنها پس از چند روز که مسافت 400 کیلومتری را طی کردند و جمعیت زیادی در طی مسیر به آنها پیوسته بودند سرانجام به مقصد رسیدند. گاندی به کنار ساحل رفت؛ خم شد، مشتی نمک برداشت و بالای سر خود برد و در میان انبوه جمعیت با صدایی رسا گفت: "من قانون را شکستم"! پس از آن، جمعیت از سرتاسر هند به سمت گاندی می‌آمدند تا نمک بردارند و در شکستن قانون شریک شوند. به دنبال این نافرمانی مدنی، هزاران نفر دستگیر و راهی زندان شدند [5].

اصلاح‌طلبان  و قانون اساسی

محمدرضا خاتمی در هفته‌ی گذشته در مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد گفت: «ما به‌رغم بي‌عدالتي که ممکن است در حق‌مان شود مايل نيستيم خارج از حيطه‌هاي قانوني عمل کنيم» [6]. به دو گزاره‌ی "ممکن است" و "حیطه‌ی قانونی" دقت کنید!

میرحسین موسوی در زمان نظارت استصوابی "شورای نگهبان" و رد صلاحیت‌های گسترده‌ی کاندیداها گفت: «بنده مخالف این قانونم، اما چون قانون است اجرا می‌کنم و به اجرای آن پایبندم.»[7]
 

میرحسین موسوی پس از انتخابات نسبت به نتیجه‌ی ‌آن معترض بود. وی بر اعتراض قانونی تأکید کرد. شورای نگهبان، پس از بررسی نتایج و بازشماری بخشی از آراء، بر نتایج انتخابات صحه گذاشت و محمود احمدی‌نژاد را به عنوان پیروز انتخابات معرفی کرد (که البته دور از ذهن نبود). رهبری که از سال گذشته از رئیس جمهور حمایتی همه جانبه به عمل آورده و از این انتخاب اعلام رضایت کرده بود، حکم ریاست جمهوری را به رئیس جمهور پیروز انتخابات تنفیذ کرد. مجلس شورای اسلامی، مراسم تحلیف رئیس جمهور را برگزار کرد. مجلس خبرگان در بيانيه پايانى ششمين اجلاس خود با «پشتيبانى قاطع» از آيت الله على خامنه اى تاكيد كرد: همچنان وى را تنها گزينه‌اى مى داند كه «لباس رهبرى بر قامتش زيبنده است»[8].

این روال "قانونی" در حکومت جمهوری اسلامی است. میرحسین موسوی اما در آخرین بیانیه‌هایش نیز، همچنان بر تلاش قانونی و "در چارچوب قانون اساسی" تأکید دارد. در حالی‌که «وقتی طبق قانون اساسی و روال عملی، اراده‌ی يک مقام، عينِ قانون است، و از طرفی مقامِ مذکور کمترين مخالفت را براندازیِ نظام می‌داند، مخالفت قانونی يعنی چه؟»[9].

پی‌نوشت و منابع:

* روز گذشته (10 مهر) سالروز تولد مهاتما گاندی بود و این روز به افتخار وی، روز عدم خشونت نام گرفته است. این یادداشت نیز به همین مناسبت نوشته و در وب‌سایت نیم‌نما منتشر شده است.

1. پاسخ به نقد آقای بهمن‌پور، عبدالکریم سروش، وب‌سایت شخصی

2. جنبش سبز در حصار قانون، آرش نراقی، روزآنلاین، دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۸

3. نافرمانی مدنی، هنری دیوید تورو، صص 25-23. (دانلود فایل پی دی اف)

4. گاندی و ریشه‌های فلسفی عدم خشونت. رامین جهانبگلو. برگردان: هادی اسماعیل زاده، نشر نی، 1383 چاپ سوم. ص 38.

5. برگرفته از: راه عشق؛ داستان تحول روحی مهاتما گاندی. اکنات ایسواران. برگردان: شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، ص 78.

6. هنوز قانوني هستيم؛ تداوم حيات اصلاح طلبان در گفت وگو با دکتر محمدرضا خاتمي، اعتماد، یكشنبه، 5 مهر 1388

7. موسوی: مخالف نظارت استصوابی هستم، رادیو زمانه، ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

8. بيانيه خبرگان: لباس رهبرى بر قامت آيت الله خامنه اى زيبنده است، رادیو فردا
9. من متهم می‌کنم، مرتضی مردیها، گویانیوز، جمعه 26 تیر