۳۰ سالگی اینجانب و تجدید میثاق با آرمان‌های وبلاگ!

امروز مصادف با ۴ مهرماه، ۳۰ سال را تمام کردم و همین بهانه‌ای شد تا بعد از چند ماه سری به اینجا بزنم که حسابی خاک گرفته بود. بعد از این مدت مدید شاید تنها خواننده این نوشته هم خودم باشم! و به همین علت کوتاه می‌نویسم. پایان سه دهه از زندگی و آغاز دهه چهارم حس و حال عجیب و غریبی به آدم می‌دهد. انگار وقت آن شده که باید زندگی را جدی بگیرم... (کوتاه نوشتم تمام شد دیگه!)

از شوخی گدشته، فقط ۵ روز بعد از شروع جنگ و در میان آژیرهای خطر و صدای بوق هشداری که تا ۸ سال ادامه داشت و هنوز هم در گوشم است پا به این دنیا گذاشتم و ۳۰ سال مثل برق و باد از آن زمان گذشت. بگذریم. نه حال و حوصله بیوگرافی نویسی دارم و نه فرصت اشاره به خاطره‌های تلخ و شیرین. این دو-سه خط هم بهانه‌‌ای بود برای بازگشایی این مکان فیلتر شده. قرار بود خاطره‌های دوران سربازی‌ام در پلیس ۱۱۰ را -تا فراموش نکرده‌ام- در اینجا بنویسم که به زودی می‌نویسم و نوشته‌های گاه و بی گاه و از هر دری سخنی را -اگر حرفی برای گفتن بود- ادامه دهم. برای خالی نبودن عریضه این دو عکس را می‌گذارم. یکی از تولد یک سالگی و دیگری تولد ۳۰ سالگی (تازه از تنور در آمده!):

 

ادامه مطلب

زن جوان غزلی با ردیف آمد بود...

پای مظلومیت زنان در طول تاریخ این دیار، به ادبیات قوی و غنی ما نیز کشیده شده است. برای نمونه، در نوشته‌های سعدی، استاد سخن و حکمت، تعبیرهایی ناخوشایند در مورد زن به چشم می‌خورد که جنس دوم و جنس ضعیف از آن برداشت می‌شود:

"ای مردان بکوشید، یا جامه‌ی زنان بپوشید" (گلستان سعدی، باب اول، حکایت سوم)
"مردی که ز شمشیر جفا روی بتابد     در کوی وفا مرد مخوانش که زن‌ است آن" (غزلیات سعدی، طیبات، 445)

اما در شعر معاصر، وضع به گونه‌ای دیگر است. زنان خود دست به کار می‌شوند؛ پروین اعتصامی "به هیچ مبحث و دیباچه‌ای قضا ننوشت    برای مرد کمال و برای زن نقصان" را برای "فرشته انس" می‌گوید. فروغ، روایتگر زنانگی و تنهایی زن می‌شود و سیمین بهبهانی "ای زن چه دلفریب و چه زیبایی" را می‌سراید. در نگاه شاعران معاصر مرد نیز، زن در جایگاه باارزشی می‌نشیند. یکی از این شاعران حسین منزوی (1325-1383) است که "زن" اهمیت خاصی در اشعارش دارد.

غزل، دستمایه‌ و قالب شعری است که منزوی از آن بهره می‌گیرد. پس از شعر نو و نیمایی، با دوره تجدید حیات غزل و به بیانی، نوگرایی زبان در قالب کهنه غزل و گذار آن از محدوده‌ی شعر عارفانه – عاشقانه و ورود آن به عرصه‌ی سیاسی- اجتماعی  روبرو هستیم که از آن با نام غزل معاصر نیز یاد می‌شود. حسین منزوی از جمله شاعرانی است که خود در این تجدید حیات و رفرم غزل نقش داشته است. بهره‌گیری از واژه‌های جدید و قافیه‌های بدیع، آهنگین بودن شعر، انتقال حس به مخاطب، استفاده از صنایع ادبی به ویژه مراعات نظیر و تلمیح‌های غیرکلیشه‌ای، تنوع در لحن در وزن‌های ثابت و ابداع وزن‌های عروضی تازه، از ویژگی‌های غزل حسین منزوی به شمار می‌آیند.

 

من و تو آن دو خطيم آري، موازيان به ناچاري‎
كه هر دو باورمان زآغاز، به يكدگر نرسيدن بود‎ 

چه سرنوشت غم انگيزي كه كرم كوچك ابريشم
تمام عمر قفس مي‌بافت ولي به فكر پريدن بود [1]

 

غزل منزوی، غزلی عاشقانه و عشق غالب او، عشق به زن است.

شايد حسد به خاطر حوّا دليل بود
ابليس اگر كه سجده به آدم روا نداشت [2]

برای آشنایی بیشتر با شعر منزوی و همچنین به مناسبت روز جهانی زن، در زیر، به دو غزل از وی با محوریت "زن" نگاهی می‌اندازیم.

1.

زن جوان غزلي با رديف "آمد" بود
كه بر صحيفه‌ی تقدير من مسوّد بود

زني كه مثل غزل‌هاي عاشقانه‌ی من
به حسن مطلع و حسن طلب زبانزد بود

مرا ز قيد زمان و مكان رها مي‌كرد
اگر چه خود به زمان و مكان مقيد بود

به جلوه و جذبه در ضيافت غزلم
ميان آمده و رفتگان سرآمد بود

زني كه آمدنش مثل "آ"ي آمدنش
رهايي نفس از حبس هاي ممتد بود

به جمله دل من مسنداليه "آن‌زن"
و "است" رابطه و "باشكوه" مسند بود

زن جوان نه همين فرصت جواني من
كه از جواني من رخصت مجدد بود

ميان جامه‌ی عرياني از تكلف خود
خلوص منتزع و خلسه‌ی مجرد بود

دو چشم داشت  دو "سبز - آبي" بلاتكليف
كه بر دو راهي "دريا - چمن" مردد بود

به خنده گفت: ولي هيچ خوب، مطلق نيست!
زني كه آمدنش خوب و رفتنش بد بود [3]

در غزل بالا، علاوه بر روان بودن شعر و زبان و موسیقی آن، ظرافت‌های موجود به زیبایی آن افزوده است. صنعت ادبی مراعات نظیر با به کار رفتن واژه‌های غزل، ردیف، مطلع، قید زمان، قید مکان، جمله، مسندالیه، رابطه و مسند در طول غزل نمایان است. و سرانجام، زن –که محور، بلکه خود غزل است- و تمامی بیت‌ها در وصف او، در بیت پایانی، تراژدی شاعر را - البته به خنده- رقم می‌زند!

2.

زنی که صاعقه وار آنک، ردای شعله به تن دارد
فرو نيامده خود پيداست که قصد خرمن من دارد

هميشه عشق به مشتاقان پيام وصل نخواهد داد
که گاه پيرهن يوسف، کنايههای کفن دارد

کی‌ام کی‌ام که نسوزم من؟ تو کيستی که نسوزانی؟
بهل که تا بشود ای دوست هر آنچه قصد شدن دارد

دوباره بيرق مجنون را دلم به شوق می‌افرازد
دوباره عشق در اين صحرا هوای خيمه زدن دارد

زنی چنين که تويی بیشک شکوه و روح دگر بخشد
به آن تصوّر ديرينه که دل ز معنی زن دارد

مگر به صافی گيسويت هوای خويش بپالايم
در اين فضا که نفس در وی هميشه طعم لجن دارد [4]

این شعر نیز که "زن" را در بطن خود دارد، کوتاه، روان و گویا و البته زیباست و هر توضیحی اضافه، به منزله‌ی توهین به شعور خواننده است! اما نکته‌ی با اهمیت، وزن شعر است. این وزن (مفاعلن فعلاتن فع، مفاعلن فعلاتن فع) ساخته‌ی شخص منزوی است. وی در یادداشتی ذیل این غزل، با اشاره به این نکته، گلایه‌ی خود را از دیگر شاعران هم دوره‌اش که بدون ذکر منبع از آن استفاده کرده‌اند ابراز می‌کند.

_______________________________________________________

منبع:
1-از ترمه و تغزل، برگزیده شعر حسین منزوی، انتشارات روزبهان، چاپ سوم 1383، ص 178.
2- همان، ص 235 .
3- همان، ص 234 .
4- همان، ص 103 .
(منتشر شده در وبسایت نیم‌نما)

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (بخش پایانی)

ما حق‌ نداريم‌ سرنوشت‌ اعقابمان‌ را تعيين‌ كنيم‌، اعقاب‌ ما بعداً مي‌آيند؛ خودشان‌ سرنوشتي‌ دارند، به‌ دست‌ خودشان‌ بايد باشد، نه‌ به‌ دست‌ من‌ و شما». (آيت‌ الله خميني‌، صحيفه‌ امام‌ ، جلد ششم‌، ص‌ 32)

میرحسین موسوی –که آزادی انتخابات و آزادی رسانه‌ها را خواسته‌های اصلی خود/ جنبش سبز قرار داده است- در آبان‌ماه در مصاحبه‌ای پیرامون قانون اساسی، مطالبی را بیان کرده بود که به نوعی دیدگاه وی را در این مورد روشن می‌کند. برای باز شدن بحث ابتدا آن را نقل و سپس نقد می‌کنم:

«در جهان کشورهايی داريم که از نظر شکلی و محتوايی جوامعی کاملا دموکرات و باز هستند اما وقتی به قانون اساسی آنها توجه می کنيم و به رويه‌هايی که بايد به آن رجوع کنند، نگاه می‌کنيم، می‌بينم که خشک‌تر از قانون اساسی ما در آن کشورها وجود دارد ولی رويه‌هايی که برای نهادينه کردن مردم سالاری در آن کشورها استقرار پيدا کرده، منجر به اين شده که تفسير آن چارچوب‌های خشک سنتی، مشکلی برای دموکراسی و آزادی به وجود نمی‌آورد. نمونه‌اش چند کشور اروپايی که اگر نگاه بکنيد اصول بسيار سنتی مبتنی بر نظام شاهنشاهی در آن هست.» و بر این اساس، در پایان نتیجه گرفته بود: «شکستن پی در پی نهادها يا تخريب قوانين به خصوص قانون اساسی حلال مشکلات ما نيست.» [1]

در بخش‌های پیشین اشاره شد که قانون اساسی، سند حیاتی یک کشور به حساب می‌آید. قانون اساسی خود به دو شکل است:

1- رسمی: توسط ارکان های مؤسس (مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه‌هایی که برای این منظور به وجود می‌آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می‌رسد. از دیدگاه طرفداران آزادی، وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم است. آمریکا نخستین کشوری بود که قانون اساسی تدوین کرد. نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (1789) قانون اساسی را برای یک حکومت دموکراتیک ضروری دانستند. این ایده به ویژه از عقاید ژان ژاک روسو درباره "قرارداد اجتماعی" الهام می‌گرفت که مطابق آن، هر اجتماع باید بر اساس میثاق ملی و سیاسی و دارای یک قانون اساسی شود و در آن، حقوق و تکالیف دولت و ملت در برابر یکدیگر تعیین و تصریح شود [2].

2- عرفی: به معنای مجموعه قواعد پذیرفته شده و مورد اتفاق در مورد اجرای قدرت است که از آن با عنوان قانون اساسی غیر مدون نیز یاد می‌شود؛ بلکه در قوانینی عادی، عرف، آداب و رسوم به طور پراکنده و موردی دیده می‌شوند و در مجموع ساختار سیاسی کشور را مشخص می‌‌کنند و البته یک شبه ایجاد نشده و به تدریج شکل گرفته‌اند [3]. بنابراین در این حالت، قانون اساسی موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

آنچه از گفته‌ی میرحسین موسوی و یا طرفداران تز "موازنه قوا" بر می‌آید، استناد به مورد دوم است. اشاره او به اینکه "فربه بودن يک اصل و سنگينی بر اصل های ديگر" مشکلی ایجاد نمی‌کند و سپس مقایسه با نظام‌های پادشاهی-پارلمانی تا اندازه‌ی زیادی به دور از واقعیت است. در حال حاضر، پادشاه در کشورهایی با نظام ذکر شده، تنها جنبه‌ی تشریفاتی و نمادین دارند و دموکراسی در چارچوب این نظام‌ها امکان‌پذیر و عملی است. اما با نگاهی به کشورهای شاخص جهان، تنها دو کشور انگلیس و اسرائیل از مورد قانون اساسی عرفی تبعیت می‌کنند که به شکل خلاصه به این دو پرداخته می‌شود:

1- انگلیس: انگلیس فاقد قانون اساسی مدون و رسمی است. پس از انقلاب موسوم به "باشکوه" در سال 1688 در بریتانیا که منجر به سقوط استوارت دوم، زوال سلطنت مطلقه و به قدرت رسیدن پارلمان در این کشور شد، اعلامیه حقوق که به "لایحه حقوق" تبدیل شد و به تصویب پارلمان رسید و آزادی‌های مردم و حدود اختیارات شاه و پارلمان را تا حدی مشخص می‌کرد.

علت فقدان قانون اساسی در این کشور را می توان در دو عامل اساسی عنوان کرد: اول، سنت ریشه دار و تاریخی؛ و دوم، تداوم شکلی از دولت در انگلستان که قرن‌ها پیش از پیدایش اندیشه قانون اساسی در این کشور وجود داشته است. علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل عمده این امر، آن است که بخش اعظم نخبگان و همچنین پیکره اصلی جامعه انگلیس یعنی مردم عادی در بسیاری از موارد نسبت به نظام سیاسی رغبت و رضایتمندی نشان می‌دهند و از آن راضی هستند. به بیان دیگر، نظام انگلیس با پشتوانه‌ی چندین قرن قواعد و قوانین به کار خود ادامه می‌دهد [3].

2- اسرائیل: دیوید بن گوریون (اولین نخست وزیر اسرائیل) پیشنهاد داد تا بازگشت عموم یهودیان به اسرائیل، تدوین قانون اساسی را متوقف کنند اما مجلس هر دوره، به تدریج، بندی را اضافه کند. اما درواقع، مناقشه بین یهودیان سکولار و مذهبی علت شکل نگرفتن قانون اساسی در این کشور است. اختلاف بین دو طرف به اندازه ‌ای ژرف بود که از تدوین قانون اساسی برای اسرائیل بازماندند و هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال از تأسیس دولت اسرائیل، این کشور قانون اساسی ندارد و بر مبنای سلسله قوانینی عادی اداره می ‌شود که به نام قانون پایه (بنیادین) شهرت دارند [4]. به این ترتیب، این وضعیت به شکل کج‌دار و مریز ادامه می‌یابد.

نخستین قانون بنیادین اسرائیل در سال 1958، درباره پارلمان اسرائیل و حدود اختیارات، وظایف و صلاحیت‌های آن به تصویب رسید و پس از آن 9 قانون بنیادین دیگر از جمله ریاست جمهوری، دولت، نهادهای قضایی، ارتش و غیره نیز به تصویب رسیدند که در کنار یکدیگر، ساختار سیاسی اسرائیل را تشکیل می‌دهند [5].

مشخص شد که دو کشور مورد اشاره، به نوعی در شرایط خاص و استثنایی قرار داشته‌اند و نمی توان آنها را معیار و الگوی مناسبی در نظام قانونگذاری کلان برای دیگر کشورها در نظر گرفت. حال آنکه اگر هدف دموکراسی است، تدوین قانون اساسی هم باید به گونه‌ای دموکراتیک مثل رفراندوم انجام شود.

تاکنون، ابراهیم یزدی، اصغر حاج سیدجوادی و احمد قابل بر بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی (فاقد اصل ولایت فقیه) که به امضای شخص آیت‌اله خمینی نیز رسیده است، تأکید کرده‌اند . احمد قابل در آخرین نوشته‌اش پیش از بازداشت، با اصل قرار دادن دموکراسی، خواسته‌هایی را به عنوان "مشترکات جنبش سبز" مطرح کرده و در آخر نوشته بود: «اگر قانون اساسی با اين خواست‌ها مطابقت دارد بايد به اجرايش کوشيد و اگر منافات دارد بايد آن را با اين خواست‌ها وفق داد» [6].

در مورد اینکه آیا قانون اساسی حاضر با دموکراسی مطابقت دارد یا خیر، می‌توان به مانیفست جمهوری‌خواهی اکبر گنجی مراجعه کرد که پس از بررسی و تحلیل قانون اساسی می‌نویسد: «در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر آن، امكان تأسيس نظامي دموكراتيك وجود ندارد. دموكراسي يا جمهوري به همان معنايي كه در همه دنياست، با قانون اساسي ما تعارض بنيادين دارد» [7].

نوشته‌‌های پیشین:

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (2)

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (3)

منابع:

1. میر حسین موسوی در گفتگویی با سایت جماران، دوشنبه، 18 آبان 1388

2. آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، منوچهر طباطبایی مؤتمنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، چاپ سوم، ص 201.

3. احزاب و جریانات سیاسی در انگلستان، وبلاگ بررسی استراتژیک

4. دولت اسرائيل بين سكولاريسم و مذهب، احمد زیدآبادی، وب سایت بی بی سی فارسی، 8/3/1386

5. قوانین بنیادین اسرائیل، تارنمای وزارت خارجه اسرائیل

6. مشترکات جنبش سبز، احمدقابل، 12/9/1388

7. مانیفست جمهوری‌ خواهي، اکبر گنجی، 1381 (دانلود)


- منتشر شده در وب‌سایت نیم‌نما

ادامه مطلب

نگاهی سیستمی به ریشه استبداد و توسعه‌نیافتگی

اگر وضعیت یک کشور را با توجه به معیارها و شاخص‌ها و داده‌های موجود بسنجیم و آن را با اصطلاح توسعه یافتگی/ نیافتگی بیان و با دیگر کشورها مقایسه کنیم، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های موجود نمایان می‌شوند. رتبه‌بندی کشورها بر این اساس نشان دهنده‌ی این واقعیت هستند که توسعه‌یافتگی با دموکراسی رابطه‌ی مستقیم دارد. اما از طرف مقابل، ریشه‌ی توسعه‌نیافتگی -و به طریق اولی، استبداد- چه می‌تواند باشد؟

در این نوشتار در مورد مهم‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش توضیح داده می‌شود؛ اما بد نیست حرف آخر را اول بزنم که براساس دیدگاه سیستمی (سیستم= مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته با تأثیر بر یکدیگر و تعامل با هم) تمامی موارد اشاره شده بر هم تأثیر متقابل دارند و لذا نگاه یک‌بعدی نوعی ساده‌انگاری و یک‌طرفه به قاضی رفتن است.

1- مردم

1-1-    مردم لایق حکومت خود هستند: احمد کسروی معتقد بود که درد اصلی جهل و ناآگاهی مردم است. در کتاب "جامعه شناسی نخبه‌کشی" می‌خوانیم: «...می‌خواستم با این طرز فکر که اگر امیرکبیر زنده بود یا اگر علیه مصدق کودتا نمی‌شد یا اگر فلانی سر کار بیاید چنین و چنان می‌شود به مبارزه برخیزم و نشان دهم که ساختارهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی تاب تحمل اصلاحات این بزرگان را نداشتند». «ملت، نخبگانی را که به عدالت پایبند بودند و در مقابل بیگانه ایستاده بودند مغبوض داشته‌اند.» «فساد دستگاه اداری مملکت، بازتاب شخصیت فرهنگ ملی ایران است...» «[مصدق] می‌گفت گریز [مردم] از آزادی باعث رشد مستبد خودکامه می‌شود» [1].

2-1-    سرمایه اجتماعی: سرمایه‌ی اجتماعی در رفتار، پیوند، تعامل و کنش افراد جامعه با یکدیگر نهفته یا آشکار است. اعتماد بین مردم، هنجارهای اجتماعی (مانند مسئولیت‌پذیری و همکاری) و سازمان‌ها و شبکه‌های مشارکتی رسمی و غیر رسمی (تشکل‌‌ها و انجمن‌ها) که در مجموع جامعه‌ی مدنی را شامل می‌شود از معیارهای اصلی سرمایه اجتماعی هستند. توكويل و پاتنام، به خوبي نقش تشكل‌هاي اجتماعي و مشاركت مردمي را در شكل‌گيري دموكراسي ايالات متحده و ایتالیا توضيح داده‌اند [2].

2- حکومت (مدیریت/ ساختار و مجریان حکومت): برنامه‌ریزی توسعه، سرمایه‌گذاری و قدرت اجرایی در اختیار حکومت است. همچنین از نظر فوکویاما، حکومت بر سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر می‌گذارد. از طرفی تحدید و یا تهدید و سرکوب جامعه ‌مدنی و جلوگیری از آگاهی مردم به ‌وسیله‌ی سانسور مطبوعات، فیلتر اینترنت، حبس روزنامه‌نگاران، انحصار رادیو و تلویزیون نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که حکومت‌های استبدادی محتاج نادانی مردم تحت حاکمیت خود هستند. ایرادهای ضد دموکراتیک یک کشور از جمله تبعیض و نابرابری در متن قانون اساسی از چالش‌های ساختاری یک حکومت با دموکراسی و توسعه به شمار می‌آیند.

3- روشنفکران و نخبگان: روشنفکران، پرچمداران دموکراسی و آزادی در جامعه هستند. لاري دياموند در اين باره مي‌گوید: «نه فرهنگ، نه تاريخ و نه فقر هيچ يک موانع اساسي و غيرقابل رفعي در برابر دموکراتيک شدن نيستند... تحقق دموکراسي به هيچ پيش‌شرطي نياز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سياسي [3].

دکتر بشیریه، درباره‌ی نقش نخبگان حاکم در گذار به دموکراسی می‌نویسد: «گذارهایى که در ربع قرن اخیر به دموکراسى به صورت توفیق‏آمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیل‏هاى دقیق و علمى چنین نظریه‏پردازانى، یا محصول پیمان اجتماعى و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخى از نخبگان که داراى گرایشات دموکراتیک بودند بر بخش‏هاى دیگر صورت گرفت.» وی انسجام ساختاری، انسجام ارزشی و انسجام دموکراتیک نخبگان حاکم را سه عامل مؤثر در این زمینه عنوان می‌کند. [4]

4- موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی: مارکس در نوشته‌های خود توانست تفاوت تمدن‌های شرقی و غربی و علت استبداد در جوامع شرقی را بیابد. البته پیش از او نیز بسیاری به این مورد پرداخته بودند. در نظریات مارکس، از یک طرف روند تاریخ پیش از سوسیالیسم به نظام‌های اشتراکی ابتدایی، برده‌داری، فئودالیم، سرمایه‌داری تقسیم می‌شود و از طرف دیگر نظام آسیایی مطرح می‌شود که مستقل از نظر نخست اوست. در شیوه‌ی تولید آسیایی، حکومت مرکزی عامل مستقیم استثمار مردم است.

مارکس می‌گوید ارزش افزوده در جامعه‌ی برده داری توسط برده‌دار، در جامعه ی فئودالی توسط فئودال، در جامعه‌ی سرمایه‌داری توسط سرمایه‌دار و در جامعه آسیایی به‌وسیله‌ی حکومت غصب می‌شود و از این‌رو تضاد عمده‌ی اجتماعی در شرق بین توده‌ها و حکومت شکل می‌گیرد. وی علت شکل‌گیری استبداد در شرق را در این می‌داند که تولید کشاورزی نیازمند آبیاری مصنوعی از طریق کانال‌کشی و استفاده‌ی مشترک از آب بود و این کار با دخالت مستقیم حکومت متمرکز ساخته بود؛ این امر موجب افزایش تمرکز حکومت می‌شود و استبداد شرقی نام می‌گیرد. [5]

همچنین از عوامل و منابع طبیعی می‌توان به نفت اشاره کرد که به "بلای سیاه" نیز مشهور شده است.

5- عوامل خارجی: دخالت کشورهای خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای و منافع آنها در امور داخلی یک کشور تأثیرگذار هستند. برای نمونه دخالت آشکار عوامل خارجی به شکل کودتا در کشورهای ایران و گواتمالا به وسیله‌ی دولت آمریکا روی داده است. اگرچه تا پیش از انقلاب 57 علت اصلی عقب‌ماندگی کشور به استعمار و امپریالیسم نسبت داده می‌شد اما پس از آن این دیدگاه تا حد زیادی تعدیل شد و نگاه‌ها بیشتر به سمت عوامل داخلی بازگشت.

-----

منابع:

1- جامعه شناسی نخبه‌کشی، علی رضاقلی، چاپ بیست و پنجم، نشر نی، 1385.

2- نگاه کنید به: مشارکت مدنی، جامعه مدنی و دموکراسی در همین وبلاگ

3- نقش فرهنگ در گذار به دموکراسي، هومان دوراندیش، اعتماد، 31/5/1388.

4-نقش نخبگان در گذار به دموکراسی، حسین بشیریه، جنبش راه سبز، 18/8/1388.

5- تبارشناسی استبداد ایرانی ما، هوشنگ ماهرویان، نشر بازتاب نگار، چاپ دوم، صص21-24.

- تصویر از اینترنت

------

(منتشر شده در وبسایت نیم نما)

ادامه مطلب