۱۳۸۷/۰۴/۲۷

«روستا (بخش سوم): توسعه نيافتگي روستايي در ايران»

 


اگرچه از برنامه سوم قبل از انقلاب به بعد فصل مستقلي براي عمران و نوسازي روستاها در نظر گرفته شد، اما سهم اين فصل از اعتبارات عمراني، هرگز از 14/2 درصد تجاوز نكرد، در حاليكه در طول 29 سال برنامه‌ريزي در دوران قبل از انقلاب جمعيت روستايي هرگز از 57 درصد جمعيت كل كشور كاهش نيافت و اين ميزان اعتبار نيز براي ايجاد تحول در زندگي اين قشر عظيم جمعيت كافي نبود و در نتيجه روستاييان همواره در محروميت و فقر زندگي مي كردند. پس از انقلاب 1357، كشاورزي محور توسعه و بلكه محور استقلال كشور نام گرفت. اما طبق بررسي‌هاي انجام شده، سياست‌هاي توسعه كشاورزي و روستايي پس از انقلاب، پيش از همه واكنشي بود نسبت به سياست‌ها و پيامدهاي نه‌چندان توسعه‌اي قبل از انقلاب و ديدگاهي ايدئولوژيك و امنيتي-سياسي را مدنظر داشت. در دهه اول انقلاب، اگرچه اقدامات زيادي در زمينه برنامه‌هاي عمراني و خدمات زيرساختي از قبيل جاده، برق، آب و ...انجام گرفت اما اين موارد را نمي‌توان به منزله توسعه روستايي تلقي كرد و در ثاني، ماهيت اين برنامه‌ها نه بر توليد و درآمدزايي كه بر مصرف‌گرايي معطوف بودند و برق و جاده‌، تنها راه مهاجرت روستاييان گرسنه و بيكار را به شهرها گشودند...


 



1. «ما در 30 سال گذشته به اندازه 300 سال در روستا ها کارکردیم... ما از اول انقلاب به دنبال تقویت روستاها بودیم... در همین راستا جهاد سازندگی تشکیل شد، جهادی که در عمر رسمی خود نهاد خدوم نظام به حساب می‌آمد... جهاد سازندگی در آن دوران بسیار خوب تلاش کرد ولی متاسفانه جوان‌مرگش کردند».


اكبر هاشمی رفسنجانی- دومين همايش ملي توسعه روستايي، 13 دي 1386، دانشگاه تهران


 


2. «انصافاً بعد از انقلاب به روستاها رسيدگي شد. وقتي ما قبل از انقلاب مي‌گفتيم فلان روستا آسفالت يا برق مي‌خواهد، به ما مي‌خنديدند. اما بعد از انقلاب بيشتر روستاهاي كشور داراي برق و آب و جاده و غيره شدند...». [نقل به مضمون]


دكتر حسن حسيني اَبَري- دومين همايش ملي توسعه روستايي، 13 دي 1386، دانشگاه تهران


 


3. « چیزهایی خوب و چیزهایی هم بد شده‌اند. وقتی ما بخواهیم از این موارد دقیق و با آمار و ارقام صحبت کنیم، معنا می‌یابد... اگرچه بسیاری از این پیشرفت‌ها (وضعیت لوله‌کشی آب و گاز و بردن برق و تلفن به همه روستاهای ایران و جاده‌سازی در همه‌ی نقاط کشور) جزء سیاست‌های پوپولیستی جمهوری اسلامی بوده و هست، اما نمی‌شود این پیشرفت‌ها را نادیده گرفت... دوران پس از انقلاب به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از آن نیست».


اكبر گنجي- راديو زمانه، 1 بهمن 1386


 


4. مدرنیزاسیون شاهی روستا را تکان داد، مدرنیزاسیون اسلامی آن را منفجر کرد... این روند چون مدرن بود قصبه‌ها را به شهر تبدیل کرد و چون اسلامی بود شهرها را به قصبه تبدیل کرد.


محمدرضا نيكفر- راديو زمانه، ۷ مرداد ۱۳۸۶


 


***


اگر فردي با مسائل و مشكلات بيشمار روستاهاي ايران آشنا نباشد و مطالب بالا را بخواند، بي شك "پيشرفت" و "توسعه" مناطق روستايي پس از انقلاب 1357 را خواهد ستود. به‌خصوص كه نوشته سوم از شخصي چون اكبر گنجي –از سرسخت ‌ترين مخالفان حكومت- است. اما گنجي، ناخواسته به دام يك پارادوكس مي‌افتد. وي از طرفي به اقدامات مثبت حكومت در پيشرفت مناطق روستايي كه به زعم او «وضعیت لوله‌کشی آب و گاز و بردن برق و تلفن به همه روستاهای ایران و جاده‌سازی در همه‌ی نقاط کشور» است(!) اشاره مي‌كند و از سوي ديگر، تغييرات جمعيتي كشور و «میزان رشد شهر نشینی» را كه  «درجاهای مختلفی یعنی هم در بحث دموکراسی و هم در بحث توسعه به درد می‌خورد» مي‌ستايد. گنجي مي‌گويد: «اكنون به وضعیتی رسیده‌ایم که ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین و ۳۰ درصد روستانشین است». تناقضي كه از نوشته وي بر مي‌آيد اين است كه اگر به همه روستاهاي كشور آب و برق و جاده و تلفن و ... برده شده است (كه با ارائه آمار مستند ثابت خواهد شد كه چنين هم نيست)، چرا افزايش جمعيت شهرنشين كشور و رسيدن آن به 70 درصد (طبق سرشماري 1385) و به عبارت ديگر خالي شدن روستاها از سكنه ستودني است؟


 


به بيان ديگر اگر قرار است هدف و وسيله پيشرفت، توسعه و دموكراسي شهرنشيني باشد (آن‌گونه كه گنجي مي‌گويد)، برنامه‌ريزي و هزينه انجام شده براي ارائه خدمات و امكانات مذكور، اقدامي بيهوده و به مثابه هدر دادن بودجه كشور و اقدامي غير معقول بوده‌است و جاي ستايش ندارد! طبق آمار رسمي (جدول 1)، بيش از 57 هزار روستاي كشور خالي از سكنه شده‌اند و بيش از 50 درصد اين مقدار به بعد از انقلاب بر مي‌گردد.


 


    جدول1- تعداد نقاط روستايي (داراي سكنه و خالي از سكنه) و متوسط جمعيت آن در سال 1375

 



















 


جمع


روستاي


داراي سكنه


روستاي


خالي از سكنه


جمعيت روستايي


متوسط


جمعيت روستاها


كل كشور


125827


68122


57705


23026293


338


 

اما انتقاد ديگري كه بر گنجي و بسياري ديگر وارد است، اشتباه گرفتن اصطلاح "توسعه" با "عمران" است. در واقع «لوله‌کشی آب و گاز و برق و تلفن و جاده‌سازی» همانا مصاديق زيرساخت و عمران هستند و نه توسعه؛ توسعه بسيار فراتر از عمران است. دراصل، عمران يكي از معيارهاي رفاه اجتماعي است كه اين،‌ خود زيرمجموعه‌اي از توسعه اجتماعي به‌حساب مي‌آيد و توسعه اجتماعي هم يكي از ابعاد "توسعه" مي‌باشد.

 


منظور از توسعه روستايي نيز  توسعه در روستاهاست؛ به‌نحوي كه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و پايداري زيست محيطي لحاظ گردد و در يك كلام بهبود همه جانبه روستا را در پي داشته باشد. همچنين، بحثي كه شهرنشيني را از "شاخص‌هاي توسعه" مي‌داند، تنها از پارادايم مدرنيزاسيون توسعه برمي‌خيزد كه انتقادات بسياري بر آن وارد آمده است.


 


مسأله ديگر، مقايسه زمان حال با قبل از انقلاب يعني 30 سال پيش است. اگر 30 سال پيش نيز در كشورهاي پيشرفته كسي مثلاً بحث اينترنت را مطرح مي‌كرد شايد به او مي‌خنديدند. درواقع سطح توسعه يافتگي را بايد با سطح بين‌المللي مقايسه كرد و نه با چند دهه پيش همان منطقه؛ بديهي است كه پس از اين مدت زمان، مواردي بهبود يافته باشند. البته موارد بسياري هم بدتر شده‌اند که نمونه بارز آن در سطح کلان کشور "اعتياد" است.


 


وضعیت روستاها پيش از انقلاب


نيكفر مي‌گويد «مدرنیزاسیون شاهی روستا را تکان داد»، اما بايد ديد چگونه تكان داد! پس از اصلاحات ارضي دهه 1340، شاه سابق طبق پارادایم مدرنیزاسیون بر شهرنشيني، صنعت و فروش نفت تأكيد كرد و بدين ترتيب كشاورزي و روستا در عمل به حاشيه رانده شدند و بلكه قرباني شهر و صنعت گرديدند. با نگاهي به تعيين اهداف و تخصيص بودجه در برنامه هاي اول، دوم، و سوم پيش از انقلاب، درمي‌يابيم كه هدف، صنعتي كردن كشور بوده‌است به‌گونه‌اي كه كشاورزي را نيز تحت‌الشعاع خود قرار دهد... و تفكر غالب براي كشاورزي و روستا اهميت چنداني قائل نبود چنانكه معتقد بودند اگر جمعيت روستايي براي دريافت خدمات عمومي به شهرهاي مهاجرت كند، دولت هزينه كمتري متحمل مي‌شود تا اينكه خدمات را به روستا ببرد... این دیدگاه و سپس برنامه‌ریزی مبتنی بر آن علاوه بر مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها و به حاشیه رفتن کشاورزی، بی‌هویتی شهرها و روستازدگی چهره آنها و از همه مهم‌تر حمایت از مصرف کنندگان بجای تولید کنندگان، مصرف‌زدگی را گسترش داد به‌گونه‌ای که مصرف سرانه آب، برق، و ... در ایران چند ده برابر دیگر کشورها است (طالب، 1382).


 


در دوران قبل از انقلاب عليرغم اينكه جامعه ايران از لحاظ الگوي سكونت يك كشور روستايي به حساب مي آمد و تا سال 1356 هنوز 57 درصد جمعيت در مناطق روستايي زندگي مي كردند، اما سهم آنها از بودجه ملي و اعتبارات عمراني بسيار ناچيز بود. گسترش شهرنشيني و صنعتي كردن عجولانه باعث گرديده بود تا بخش عمده اي از اعتبارات در بخش صنعت و نقاط شهري هزينه گردد. سهم روستا از اعتبارات عمراني در جدول 2 ارائه شده است.


 


جدول 2- سهم اعتبارات بخش كشاورزي و عمراني روستايي در برنامه هاي قبل از انقلاب















































برنامه هاي عمراني


كل اعتبارات عمراني


سهم بخش كشاورزي (درصد)


اعتبارات عمران روستايي


سهم عمران روستايي (درصد)


درصد جمعيت روستايي


برنامه هفت ساله اول


(34-1327)


21000


25


-


-


75


برنامه هفت ساله دوم


(41-1335)


700000


1/31


1089


55/1


70


برنامه پنج ساله سوم


(46-1342)


230000


1/23


4933


14/2


64


برنامه پنجم ساله چهارم


(51-1347)


568000


58/8


10100


77/1


60


برنامه پنج ساله پنجم


(56-1352)


3986570


2/6


66400


1 /2


57


                              مأخذ: سازمان برنامه، گزارش برنامه هاي عمراني هفت و پنج ساله كشور


 


همانطوري كه از جدول فوق برمي آيد. بيشترين سهم بخش كشاورزي از كل اعتبارات عمراني در برنامه هاي توسعه مربوط به برنامه دوم با 1/31 درصد بوده است. اين ارقام در برنامه سوم كاهش يافت و به 1/23 درصد رسيد اما بخش كشاورزي از نظر ميزان اعتبارات در برنامه هاي چهارم و پنجم كاهش چشمگيري را تجربه كرد. بطوريكه سهم اين بخش در برنامه چهارم به 58/8 درصد و در برنامه پنجم به 2/6 درصد رسيد.


 


در بخش عمران روستايي نيز تحول قابل ملاحظه از نظر ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين بخش در برنامه هاي توسعه بوجود نيامد. اگرچه از برنامه سوم به بعد فصل مستقلي براي عمران و نوسازي روستاها در نظر گرفته شد، اما سهم اين فصل از اعتبارات عمراني، هرگز از 14/2 درصد تجاوز نكرد، در حاليكه در طول 29 سال برنامه‌ريزي در دوران قبل از انقلاب جمعيت روستايي هرگز از 57 درصد جمعيت كل كشور كاهش نيافت و اين ميزان اعتبار نيز براي ايجاد تحول در زندگي اين قشر عظيم جمعيت كافي نبود و در نتيجه روستائيان همواره در محروميت و فقر زندگي مي كردند (كلانتري، ۱۳۸۶).


 


چنانكه در عمل، فاصله بين شهر و روستا افزايش يافت و مهاجرت از روستا به شهر شدت گرفت و شكاف بين قشرها و گروه‌هاي اجتماعي نه‌تنها كاهش نيافت، بلكه تشديد شد و جامعه روستايي و كشاورزي، نه‌تنها مولد نگرديد، بلكه به شهر و دولت وابسته شد و به همين ترتيب، كشور نه‌تنها به خودكفايي در محصولات كشاورزي نرسيد، كه بيشتر به واردات متكي گرديد. اين نارسايي‌ها موجب شد در برنامه ششم، به بخش كشاورزي توجه بيشتري شود كه برنامه مذكور با انقلاب مصادف شد و هرگز به اجرا در نيامد (شكوري، 1384).


 



وضعیت روستاها پس از انقلاب


پس از انقلاب 1357، كشاورزي محور توسعه و بلكه محور استقلال كشور نام گرفت. اما طبق بررسي‌هاي انجام شده، سياست‌هاي توسعه كشاورزي و روستايي پس از انقلاب، پيش از همه واكنشي بود نسبت به سياست‌ها و پيامدهاي نه‌چندان توسعه‌اي قبل از انقلاب و ديدگاهي ايدئولوژيك و امنيتي-سياسي را مدنظر داشت؛


 


 جهاد سازندگی اولین نهاد انقلابی بود که در 1358 به روستاها قدم گذاشت. درپي آن هيئت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين و ساير سازمان‌هاي دولتي به عنوان پل ارتباطی با مردم بودند. وضعیت و کارکردهای شوراهای اسلامی روستایی نشان مي‌دهد كه جهادگران و جوانان پر شور در هیات‌های احیاء و واگذاری زمین، بر اساس روحیه انقلابی و مستضعف‌گرایی خود، در انتخابات اعضای شورای اسلامی در اکثر موارد نه تنها دست رد به سینه روستاییانی که قبلاً در فعالیت‌های اجتماعی روستا متصدی امر و فعال بودند زدند، بلکه کمتر در جستجوی روستائیان مسن و با تجربه‌تر رفتند. و در مجموع وضعیت گذشته افراد، کشمکش‌های فامیلی- طایفه‌ای، تفاوت‌های فرهنگی-مذهبی  در نامزدی روستائیان برای عضویت در شورا و تأيید صلاحیت آنها توسط جهادسازندگی و فرمانداری و... موثر بود (طالب،1376). تلاش‌هاي صادقانه جهادگران كه در جهت محرومیت‌زدایی روستاییان صورت‌ مي‌گرفت مبتنی بر برنامه‌ریزی نبوده و اكثراً بدون توجيه اقتصادي اعمال مي‌شدند و نيز عدم استفاده از کمک خود روستاییان و مشارکت ندادن آنها، در بالابردن توقع آنها سهم بسزایی داشت. ضمن اینکه هزینه‌های معتنابهي را بجا می‌گذاشت. دلسوزی‌های برخی از جهادگران کارها را به جایی رسانیده بود که اگر لامپی می‌سوخت یا تیر برقی می‌افتاد، مردم متوقع بودند که جهاد چند نفر را برای تعمیر آن اعزام کند (همان منبع).


 


11 سال اول پس از انقلاب (1368-1357)، دوره‌اي بدون برنامه بود و هيچ راهبرد مشخصي در سطح ملي يا روستايي در آن ارائه نشد. اقداماتي در قالب رويكرد عمراني روستاها صورت گرفت و برنامه‌هايي زيربنايي و ايجاد نهادهاي انقلابي و احياي مديريت سنتي روستاها انجام گرفت كه موفقيت چنداني در زمينه توليد كشاورزي، اشتغال روستايي، و افزايش سطح زندگي روستاييان به‌دست نياورد. البته علاوه بر نبود راهبرد و برنامه مشخص، جنگ، اعمال تحريم عليه كشور، و نظام اداري ناكارآمد از دلايل عدم موفقيت اقدامات صورت گرفته به‌شمار مي‌آيند؛ دوره بعدي، با تدوين برنامه‌هاي اقتصادي-اجتماعي از 1368 آغاز مي‌شود و رشد اقتصادي و توسعه صنعتي در قالب برنامه‌هاي تعديل ساختاري دنبال ‌شد (شكوري، 1384).


 


در برنامه اول و دوم، محور توسعه، بخش كشاورزي ذكر شد و در برنامه سوم بر آن تأكيد گرديد و بخش قابل ملاحظه‌اي از اهداف كه در برنامه دوم تحقق نيافته‌بود در اهداف برنامه سوم گنجانده‌شد. ارزيابي عملكرد برنامه‌ها نشان داد كه آن‌ها به‌ندرت به اهداف خود رسيدند و علي‌رغم محوريت بخش كشاورزي، تخصيص اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌ها، اين بخش در مقايسه با ساير بخش‌ها نوسانات زيادي را تجربه كرد و به‌هيچ وجه، رشدي متناسب با محوريت توسعه اقتصادي را نداشته‌است (همان منبع).


 


در دهه اول انقلاب، اگرچه اقدامات زيادي در زمينه برنامه‌هاي عمراني و خدمات زيرساختي از قبيل جاده، برق، آب و ...انجام گرفت (جداول 3 و 4)، اما اين موارد را نمي‌توان به منزله توسعه روستايي تلقي كرد (رضواني، 1383) و در ثاني، ماهيت اين برنامه‌ها نه بر توليد و درآمدزايي كه بر مصرف‌گرايي معطوف بودند (شكوري، 1384) و برق و جاده‌، تنها راه مهاجرت روستاييان گرسنه و بيكار را به شهرها گشودند (رزاقي، 1382).


 


جدول 3- ميزان برخورداري جمعيت روستايي كشور از امكانات و تسهيلات تا پايان سال اول برنامه سوم (1378) 





















امكانات ارائه شده


درصد روستاهاي واجد


آب لوله‌كشي


82 %


برق


98 %


راه مناسب


72 %


طرح‌هاي هادي روستايي


5/25 %


 

 

 

 
 

 

مأخذ: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سند برنامه سوم، پيوست 2، 1378

 


 در جدول4، مقايسه ارائه خدمات و تسهيلات پيش و پس از انقلاب و نيز درصد ارائه تسهيلات در دهه اول پس از انقلاب مشخص شده‌است. اما چنانکه اشاره شد این افزایش را نباید معادل با توسعه روستایی فرض کرد. در واقع روستا و بخش كشاورزي به هيچ وجه جايگاه خود را در برنامه‌هاي توسعه نيافته‌اند. رشد و بهبود شاخص‌هاي آماري اما عدم توسعه و بلكه روندي نامطلوب را مشاهده مي‌كنيم.


 



جدول4- وضعيت امكانات و خدمات در جامعه روستايي كشور





















































رفاه و تسهيلات


قبل از انقلاب


بعد از انقلاب


1367-1358


درصد


برق‌رساني


4327 روستا


27296 روستا


18157


5/66


آب آشاميدني سالم


12000 روستا


19657 روستا


10257


2/52


نسبت باسوادي


5/30 درصد


3/69 درصد


-


 


نسبت باسوادي زنان


3/17 درصد


1/62 درصد


-


 


نرخ باروري


85/0


31/0


-


 


مراكز بهداشتي-درماني


1903 يا 9/2 درصد


3890 يا 7/5 درصد


-


 


احداث جاده


8000 كيلومتر


67046 كيلومتر


49489


8/73


مأخذ: وزارت جهاد سازندگي، 1376


 


وزارت جهاد سازندگي -كه به تعبير آقاي رفسنجاني جوان‌مرگش كردند!- در دو گزارش خود در زمينه اقدامات انجام شده در روستاها چنين مي‌نويسد:


در گزارش وزارت جهاد سازندگي سابق درباره عملكرد خود در روستاها (1371)، آمده‌است: علي‌رغم افزايش قابل ملاحظه برخورداري جامعه روستايي از تسهيلات و امكانات زيربنايي در سال‌هاي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، اقدامات دولتي به علل مختلف از جمله نامشخص بودن راهبرد توسعه و فقدان برنامه هاي هماهنگ و و عموماً تجمع امكانات در مراكز شهري (و به‌ويژه تهران)، چندان نتوانسته‌است نيازهاي اساسي جامعه روستايي را برطرف كند و در زمينه‌هاي مختلف به‌ويژه تخصيص امكانات كافي و ارائه خدمات گوناگون اجتماعي-اقتصادي، چندان موفق نبوده‌است. علاوه بر آن، در كنار فقدان برنامه‌ريزي‌هاي هماهنگ، وجود نهادهايي كه به‌طور موازي به‌فعاليت مشغول‌اند و سرانجام، انطباق نداشتن بسياري از فعاليت‌ها با برنامه‌ها و نيازهاي اساسي جامعه روستايي، موانعي بر سر راه كوشش‌هاي دولت در زمينه ايجاد نظامي هماهنگ براي عمران و توسعه روستايي بوده‌است (وزارت جهاد سازندگي، 1371: 49-48).


 


در آخرين سال وجود وزارتخانه‌اي به‌نام جهاد سازندگي (1379) اين وزارتخانه معتقد است: اگرچه در زمینه عمران در دو دهه پس از انقلاب، به 51 هزار روستا آب‌رسانی و به 50 هزار روستا برق‌رسانی شده و نیز 111 هزار کیلومتر راه روستایی احداث گردیده‌است که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش می‌دهد، اما واقعیت این است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها به قدری شده‌است که این اقدامات نتوانسته‌اند تأثیر چشمگیری در کاهش فاصله رفاهی و خدماتی میان شهر و روستا داشته باشند (وزارت ‌جهاد سازندگی، 1379).


 


در زمينه توسعه نيافتگي روستايي در ايران نيز، براساس نتایج اجرای طرح تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی کشور توسط مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در 15 محور و با 89 شاخص، تنها 8/4 درصد دهستان‌های کشور در شرایط توسعه یافتگی، 37 درصد در شرایط درحال توسعه، و 2/58 درصد در وضعیت حاشیه‌ای قرار دارند (مؤسسه توسعه روستایی، 1381).


 


شكاف بين شهر و روستا از جمله نابرابري‌هاي مهم در كشورهاي توسعه نيافته ‌است و در زمينه ارائه خدمات و امكانات و درآمد و هزينه اختلاف چشمگيري وجود دارد. مقايسه درآمد و هزينه خانوارهاي روستائي و شهري در دوره 22ساله 1375-1353 براساس آمار بانك مركزي نشان‌ مي‌دهد در ابتداي اين دوره اختلاف درآمد بيش از دوبرابر بوده‌است و در پايان 4/1 برابر كه 25درصد كاهش را نشان مي‌دهد. هزينه‌ خانوارهاي روستايي در اين مدت با سرعت بيشتري افزايش پيدا كرده‌است و از 56 درصد در سال 1353 به 67 درصد در سال 1374 رسيده‌است كه 11درصد افزايش را نشان مي‌دهد. ضمن اينكه هزينه خانوارهاي روستايي و شهري از سال 1360 به بعد بيش از درآمد آنها بوده‌است و البته اين كسري بودجه در مناطق شهري با توجه به فرصت‌هاي بيشتر و برنامه‌هاي حمايتي و يارانه‌هاي پرداختي با سهولت بيشتري جبران مي‌شود، اما در روستا چنين نبوده و اين اختلاف‌ها به مهاجرت مي‌انجامد (رضواني، 1383).


 


جدول 5- نسبت درآمد و هزينه خانوار روستايي به خانوار شهري طي سال‌هاي 1381-1353

















سال


1353


1381


نسبت درآمد خانوار روستايي به خانوار شهري


47 %


57 %


نسبت هزينه خانوار روستايي به خانوار شهري


56 %


61 %


 


 


 


 


 


مهاجرت:


عوامل موثر در مهاجرت را مي توان: اقتصادي (درآمد پايين، بيكاري)، طبيعي (آب و هوا، خشكسالي، سيل)، اجتماعي (عدم ارائه امكانات و خدمات مناسب، موانع اجتماعي و سنتي موجود در روستا)، فرهنگ شهري‌(جاذبه‌هاي شهر، تبليغات، رسانه‌ها و ...)، و سرانجام در كشوري چون ايران نفت عنوان كرد. نفت عاملي براي تمركزگرايي دولت، خدمات و امكانات در مركز بوده و نيز در فرهنگ مصرف (و شهرنشيني) بجاي فرهنگ توليد (و روستانشيني و كشاورزي) موثر است. تمركزگرايي خود منجر به عدم برنامه‌ريزي صحيح منطقه‌اي و در نتيجه توسعه‌نيافتگي مي‌شود و خدمات متناسب با نيازهاي منطقه به آنجا اختصاص نمي‌يابند.


 


سياست تمركزگرايي و عدم توجه به توسعه منطقه‌اي و توسعه روستايي در عمل موجب شده‌است كه همه راه‌ها به تهران ختم شود و چند شهر بزرگ ديگر نيز امكانات منطقه تحت نفوذ خود را به خود جذب كنند. در واقع كريدور توسعه در مركز كشور به‌وجود آمده‌است و محروميت‌ها در نقاط حاشيه‌اي تشديد شده و مي‌شوند.


 


و اما پيامدهاي منفي مهاجرت عبارتند از:


در شهر: افزايش جمعيت و درنتيجه افزايش بيكاري، ورود جمعيت غير ماهر، حاشيه و بيغوله‌نشيني، آسيب هاي اجتماعي، بوجود آمدن مشاغل كاذب و تورم‌زا، روستازدگي سيماي شهر و موارد ديگر.


در روستا: خالي شدن از سكنه و انحطاط روستا، تنزل منابع انساني و نيروي كار و افزايش سن افراد روستايي (با توجه به اينكه اكثر مهاجران جوانان هستند).


 


در زمینه مهاجرت از روستا به شهر در ایران، بطور متوسط مهاجرت ساليانه 283 هزار نفر از روستا به شهر روی می دهد. البته تبديل روستا به شهر نيز به كاهش جمعيت روستايي در سرشماري‌ها مي‌انجامد، به‌گونه‌اي كه در سال 1345، 249 شهر، در 1375، 678 شهر، و در 1380، 889 شهر از روستاها به‌وجود آمده‌اند.


 


جدول 6-درصد جمعيت روستايي در ايران طي سال‌هاي 1385-1300



















































سال


1300


1335


1345


1355


1365


1375


1385


كل جمعيت


-


18.9


25.8


33.7


51.4


60


70.5


جمعيت شهري


-


5.9


9.8


15.9


28.8


36.8


48.2


جمعيت روستايي


-


13.00


16.0


17.8


22.6


23.2


22.8


درصد جمعيت روستايي


72


69


68


53


44


3/38


32


مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385  مركز آمار ايران

 



 


منابع:


ازکیا، مصطفی. 1384. مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، چاپ چهارم، تهران: اطلاعات.


جمعه‌پور، محمود. 1384. مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي توسعه روستايي، ديدگاه‌ها و روش‌ها. انتشارات سمت.


رضواني، محمدرضا. 1383. مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران. چاپ اول، تهران: نشر قومس. 


رزاقي، ابراهیم. 1382. جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي، مجموعه مقالات. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستايي ايران.


سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. 1378. سند برنامه سوم، پيوست 2.


شكوري، حسين. 1384. سياست‌هاي توسعه كشاورزي در ايران. انتشارات سمت.


طالب، مهدي. 1382. جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي، مجموعه مقالات. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستايي ايران.


طالب، مهدی. 1376. مدیریت روستایی در ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.


كلانتري، خليل. 1386. جامعه شناسي روستايي. انتشارات پيام نور.


مؤسسه توسعه روستایی ايران.1381. گزارش هم‌انديشي، مجموعه مقالات.


مركز آمار ايران. سرشماري عمومي نفوس و مسكن.


 


 

  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • Furl
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Donbaleh
  • Technorati
  • Balatarin
  • twitthis

0 نظر:

ارسال یک نظر

 
ساخت سال 1388 نمای نزدیک.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده