«اول عدالت، بعد از آزادي!»

      از آن‌جا در سال‌روز درگذشت مرحوم دكتر شريعتي قرار داريم و دغدغه و بلكه آرمان اين بزرگوار، بيشتر و پيشتر از هر چيزي عدالت بود، و از طرف ديگر شعار و گفتار نودولتان نيز بر اين بنيان قرار دارد، لذا بر اين شدم تا در حد بضاعت مطلبي در اين مورد و همچنين نسبت عدالت و آزادي بنويسم...

 

   از آن‌جا در سال‌روز درگذشت مرحوم دكتر شريعتي قرار داريم و دغدغه و بلكه آرمان اين بزرگوار، بيشتر و پيشتر از هر چيزي عدالت بود، و از طرف ديگر شعار و گفتار نودولتان نيز بر اين بنيان قرار دارد، لذا بر اين شدم تا در حد بضاعت مطلبي در اين مورد و همچنين نسبت عدالت و آزادي بنويسم.

شريعتي، از يكي از آشنايان خود نقل مي‌كند كه: «محمد و ماركس در سينه من دايم در حال جنگ هستند» و او خود نه تنها به صلح ميان اين دو دست زد، بلكه فراتر از ماركس، اسلام و تشيع را مكتب راستين عدالت و برابري اقتصادي معرفي نمود و فلسفه تاريخ و تضاد دايمي دو طبقه را بر اساس داستان‌هاي قرآني و به خصوص روايت هابيل و قابيل تشريح نمود. وی در «مذهب علیه مذهب» به مارکس  که گفته بود «دین افیون توده هاست» می تازد و مذهب توحید و عصیان را در مقابل مذهب شرک و تخدیر قرار می دهد.

شريعتي، در «زمينه شناخت قرآن»، با استناد به سوره ماعون: «ارأيت الذي يكذب بالدين، فذالك الذي يدع اليتيم، ولايحض علي طعام المسكين ...» مي‌گويد: «اين آيه اكنون معني خودش را يافته‌است، چراكه بحران گرسنگي به‌تازگي در جهان به‌وجود آمده‌است و معلول سرمايه‌داري و استعمار است و منجر به شكاف عميقي بين فقير و غني گرديده‌است، به‌شكلي كه دو سوم مردم جهان گرسنه‌اند... مبارزه با گرسنگي، اگر در گذشته تنها يك اخلاق بود، امروزه يك مسئوليت عميق انساني در برابر فاجعه‌اي عظيم است» و «كسي كه با فقر و گرسنگي مبارزه نكند، دين را تكذيب كرده‌است».

شريعتي معتقد بود: «تا زماني كه مظلومي نباشد، ظالمي هم وجود نخواهد داشت». او، كتابي با عنوان «ابوذر، خداپرست سوسياليست» ترجمه و تدوين كرد و اين جمله ابوذر را در چند جاي ديگر نيز تكرار نمود: «تعجب مي‌كنم از كسي كه ناني براي خوردن ندارد و با شمشير كشيده بر مردم نمي‌شورد» و بدين ترتيب، نه تنها ثروتمندان و سرمايه‌داران، كه تمام مردم را در ايجاد فقر مقصر معرفي كرد و از اين رو بود كه «عقده غربت» و «درد تنهايي» را تحمل كرد تا بار «مسئوليت» بيداري ملت خود را پس از سكوت سنگين كودتاي 28 مرداد، به دوش بكشد و در نهايت، «معلم انقلاب» لقب گيرد. انقلابي كه اجتناب‌ناپذير بود و در واقع سرنوشت محتوم هر حكومت اصلاح‌ناپذيري چنين است. اگرچه راه ديگر مبارزه و تغيير حكومت‌ها به غير از انقلاب، راهي است كه گاندي نشان داد و همانا مبارزات مسالمت‌آميز و پرهيز از روي‌آوردن به خشونت است.

در انتهاي اين مقدمه به جمله‌اي از وصيت‌ نامه شريعتي اشاره مي‌شود: «... و خدا را سپاس می‌گزارم که عمر را به خواندن و نوشتن و گفتن گذراندم که بهترین"شغل" را در زندگی، مبارزه برای آزادی مردم و نجات ملتم می‌دانستم و اگر این دست نداد، بهترین شغل یک آدم خوب، معلمی است و نویسندگی و من از هیجده سالگی کارم این هر دو بود».

 

فقر و نابرابري در سطح كره زمين

   فقر، پديده شومي است كه درباره آن گفته‌ها و نوشته‌هاي بسياري وجود دارد اما درعمل همچنان رو به افزايش است... مايكل تودارو، در "توسعه اقتصادي در جهان سوم" مي‌گويد: اندازه وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل سطح متوسط درآمد ملي و درجه نابرابري در توزيع درآمد است و در نتيجه، در هر سطحي از درآمد ملي سرانه، هرچه توزيع درآمد ناعادلانه‌تر باشد، ميزان فقر بيشتر است. در اين مورد كه آيا يك استراتژي اقتصادي صرف مي‌تواند فقر را برطرف كند و يا آنرا بطور عمده كاهش دهد توافق كلي بين اقتصاددانان وجود ندارد. و اين نه تنها به اين دليل است كه مسئله فقر و توزيع درآمد منشا سياسي و نهادي دارد، بلكه عوامل تعيين كننده توزيع درآمد به خوبي درك نشده‌اند. اما از جمله راهكارها و ضرورت‌هاي توزيع مجدد درآمد، سياست مستقيم و تصاعدي ماليات بر درآمد و ثروت به‌ويژه در بالاترين سطوح است، درحالي‌كه در كشورهاي توسعه نيافته، برعكس اين عمل انجام مي‌شود و گروه‌هاي متوسط و پايين جامعه به طور نسبي سهم بيشتري از درآمد خود را به‌صورت ماليات مي‌پردازند تا گروه‌هاي بالاتر درآمدي.

وقتي كه توزيع درآمد جهان را در نظر بگيريم، تقريبا 83 درصد كل درآمد جهان در مناطق توسعه يافته كه جمعيتي كمتر از 23 درصد جمعيت جهان را دارا هستند توليد مي‌شود. به اين ترتيب بيش از سه چهارم جمعيت جهان، فقط 17 درصد كل توليد جهان را در دست دارد. مهمتر اينكه از حيث درآمد جهان سوم با تقريبا 77 درصد جمعيت جهان كمتر از 20 درصد درآمد جهان را داراست. مجموعه درآمدهاي سرانه كشورهاي عقب مانده بطور متوسط كمتر از يك بيستم مجموعه درآمدهاي سرانه كشورهاي ثروتمند است... در سال 1990 درآمد سرانه سوييس بيش از 270 برابر درآمد سرانه يكي از فقيرترين كشورهاي جهان، اتيوپي و بيش از 93 برابر هند بوده است.

توزيع بسيار نابرابر ثروت‌هاي توليدي مانند زمين و سرمايه بين گروه‌هاي مختلف جمعيتي كشورهاي جهان سوم است كه عمدتاً اختلاف وسيع درآمد ثروتمندان و فقرا را موجب مي‌شود. در سال 1989 تقريبا 1/25 ميليارد نفر يا 23 درصد كل جمعيت جهان در فقر مطلق زندگي مي كنند. [فقر مطلق: يك سطح حداقل درآمد معيشتي به منظور ادامه بقا براي تأمين نيازهاي اصلي: غذا، پوشاك و مسكن]. بالاترين نرخ فقر 62% در صحراي جنوب آفريقا و بيشترين شمار افراد فقير 675 ميليون نفر در آسيا قرار دارند... و اين آمار روند صعودي خواهد داشت.

تغييرات در توزيع درآمد، طي سال‌هاي 1680-1960 نشان‌دهنده افزايش نابرابري در تمام كشورهاي توسعه‌ يافته غير كمونيست (افزايش ضريب جيني از 544/0 به 602/0) بوده‌است و در آمريكا نيز، ثروتمندترين افراد با 1 درصد جمعيت، 60 درصد رشد اقتصادي را بين سال‌هاي 1979 تا 1989 از آن خود كرده‌اند. درحالي‌كه توزيع نابرابر درآمد در كشورهاي صادر كنده نفت بسيار بدتر بوده‌است (افزايش ضريب جيني از 575/0 به 612/0). همچنين، تودارو، با استناد به امار بانك جهاني در سال 1992، در 15 كشور درحال توسعه، نتيجه مي‌گيرد كه شكاف طبقاتي در داخل كشورهاي درحال توسعه بسيار بيشتر از شكاف طبقاتي در كشورهاي توسعه يافته‌است به طوري‌كه در 15 كشور در حال توسعه، ميانگين درآمدي 20 درصد پايين‌ترين قشر، 3/5 درصد كل درآمد و 20 درصد بالاي جمعيت 4/50 درصد درآمد را دريافت كرده‌اند. در حالي كه در كشور توسعه يافته‌اي چون ژاپن، اين مقدار به ترتيب براي 20 درصد پايين و بالاي جمعيتي، 7/8 درصد و 37 درصد بوده‌است.

در آسيا و آفريقا حدود 80 تا 90% و در آمريكاي لاتين حدود 50% تمام گروه‌هاي فقير در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند... نكته جالب اينكه با اين وجود، در طول دو دهه گذشته بيشترين درصد هزينه‌هاي دولت در اكثر كشورهاي كمتر توسعه يافته در مناطق شهري و در ميان بخشهاي نسبتا مرفه تجاري و صنايع كارخانه‌اي جديد صرف شده است... در حالي‌كه، فقر گسترده، نابرابري درحال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده در سطح ملي و به‌خصوص شهرها، همگي ريشه در مناطق روستايي و سير نزولي زندگي اجتماعي-اقتصادي روستاييان دارند (تودارو، 1384).

 

عدالت اجتماعي-اقتصادي

    عدالت اجتماعي مفهوم وسيعي دارد كه علاوه بر عدالت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد و كاهش شكاف طبقاتي، زمينه‌هايي ديگر چون برابري انسان‌ها (جنسيتي، نژادي، قومي، مذهبي، حقوقي-سياسي، و سني)، برابري شهر و روستا، برابري و تعادل‌هاي منطقه‌اي و جهاني، و درمجموع ايجاد فرصت‌هاي برابر براي تمامي انسان‌ها را در بر مي‌گيرد. مفهوم عدالت براي اولين بار توسط فيلسوفان يونان باستان -بخصوص افلاطون و ارسطو- مورد بررسي علمي و عقلي قرار گرفت. به‌عقيده آنها عدالت يعني قرار گرفتن هرچيز در جايگاه طبيعي خود و اينكه به هركس چيزي را بدهيم كه شايسته آن است. ارسطو به دو مفهوم عدالت توزيعي و عدالت تعويضي اشاره مي‌كند. مفهوم اول بيانگر چگونگي توزيع منابع ميان افراد است و مفهوم دوم به رعايت تساوي در داد و ستد اشاره مي‌نمايد. البته عدالت ارسطويي عدالت فراگيري نيست و معامله برابر با افراد برابر و معامله نابرابر با افراد نابرابر مي‌باشد. انديشمندان مدرن اما، برابري طبيعي و حقوقي همه انسان‌ها را صرفنظر از تعلقات نژادي، قومي، طبقاتي، جنسيتي و ... در نظر گرفتند (غني‌نژاد، 1386).

طبق ماده اول و دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت (كرامت انساني) و حقوق با هم برابرند... هرکس مي‌تواند بدون هيچگونه تمايز به‌خصوص از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادي‌هايي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد...»

به عقيده زاهدي، نابرابري يكي از پيچده‌ترين پديده‌هاي اجتماعي است و اين پيچيدگي بيش از هرچيز، ناشي از ديرينه و عالمگير بودن آن است. نابرابري از جلوه‌هاي تفكيك اجتماعي است و به لحاظ كاركردها و پيامدهايش آن‌را مي‌توان آسيب‌شناختي‌ترين جنبه تفكيك اجتماعي دانست و به همين دليل آسيب‌شناختي، مي‌تواند ثبات و پايداري نظام اجتماعي را به مخاطره اندازد. انقلاب‌هاي اجتماعي يكي از كمترين نتايج اجتماعي و تاريخي نابرابري است. به نظر مي‌رسد كه نخستين نابرابري‌ها، نابرابري‌هايي در حيطه قدرت جسماني بود. سپس نابرابري‌هاي جنسيتي بر همين اساس گسترش يافتند و آنگاه نابرابري در موقعيت‌هاي اجتماعي پديد آمد كه به نابرابري در حيطه دارايي و ثروت منجر شد... بنيان نابرابري در دوره‌هاي مختلف تاريخي متفاوت است، اما "قدرت" در همه دوره‌هاي تاريخي  مبنا  اصلي نابرابري بوده‌است و اين نابرابري در قدرت است كه انواع ديگر نابرابري‌هاي اجتماعي را به‌وجود مي‌آورد (زاهدي، 1385). اما مناقشه‌ اصلی، عدالت اقتصادي است كه حتي با مساوات نيز معادل فرض مي‌شود در حالي‌كه عدالت به معناي برابري مطلق درآمدي، به علت تفاوت در تلاش و سطح فعاليت، خود ناعادلانه است.

 

سوسياليسم و انتقادات وارد بر آن

    سوسیالیسمُ پس از انقلاب صنعتي و در اوايل قرن 19 در اروپا و با توجه به صنعتي شدن و گسترش كارخانه‌ها و درنتيجه استثمار كارگران به وسيله كارخانه‌داران به تدريج ظهور كرد. انديشه‌هاي رابرت آون، سن سيمون و پرودون و سپس كارل ماركس و فردريش انگلس در اواسط اين قرن، سوسياليسم را به اوج خود رساندند و به‌صورت علمي و بلكه مكتب ايدئولوژيكي مطرح نمودند. مارکس فقر فلسفه را در پاسخ به کتاب فلسفه فقر پرودن می نویسد و  هر نوع مالکیتی را عامل پیدایش فقر محسوب می کند و بر مالكيت خصوصي به‌خصوص مالكيت زمين و ابزار و شيوه توليد، به مثابه عوامل ايجاد نابرابري‌ها و تضاد و كشمكش طبقاتي كه در طول تاريخ بين دارا و نادار وجود داشته‌است، تأكيد كرد. وي سير تاريخ را به ترتيب چنين بيان مي‌كند: كمون يا اجتماع اشتراكي اوليه، برده‌داري، فئوداليسم، سرمايه‌داري، سوسياليسم و‌كمونيسم. در واقع پس از سرمايه‌داري، سوسياليسم با انقلاب طبقه كارگر پديد مي‌آيد و با لغو مالكيت بورژوايي و سرمايه‌داري، ديگر نشاني از نابرابري‌ و تمايز‌هاي طبقاتي باقي نخواهد ماند. در جامعه سوسياليستي "هركس به اندازه توانش كار مي‌كند و هركس به اندازه كارش مزد مي‌گيرد". پس از آن كمونيسم به وجود مي‌آيد كه بهشت موعود ماركس است و در آن" هركس به اندازه توانش كار مي‌كند و هركس به اندازه نيازش برمي‌دارد".

پس از ماركس نيز نظريه‌پردازان ديگري به نابرابري و منشأ و اثرات آن پرداخته‌اند: ماكس وبر، به نوعي نظريه ماركس را تكميل كرد و نابرابري را به‌مثابه برآيند قدرت، مشروعيت و حيثيت عنوان نمود و البته آن‌را مفهومي چند بعدي برشمرد. پارتو، نابرابري را به‌مثابه راهي براي تعادل اجتماعي ذكر كرد و بر تفاوت توانايي افراد مختلف تأكيد نمود. لنسكي، نابرابري را بازتاب قدرت و امتياز مي‌دانست و پيشرفت و توسعه را عواملي در راستاي كاهش نابرابري عنوان كرد. پاركين، مفهوم انسداد اجتماعي وبر را بسط داده و معتقد بود فرايندهاي انسداد اجتماعي عواملي وراي ساختارهاي نابرابري هستند. وي كنترل دارائي را مولد مهم‌ترين شكل انسداد اجتماعي در جامعه مي‌دانست. گيدنز، نابرابري را محصول ساخت يا بي‌نظمي توزيع قدرت و ثروت ذكر نمود و به‌تبع ماركس و ماكس وبر، قدرت را ناشي از ثروت مي‌دانست (زاهدي، 1385).

نظرات سوسياليست‌ها و در رأس آن‌ها ماركس، با انقلاب 1917 روسيه به عمل پيوستند و سپس كشورهايي چون چين (1949 انقلاب دهقاني) و بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي، كوبا، كره شمالي و ... وارد اين عرصه شدند. سوسياليسم در نمونه متلاشي شده خود-اتحاد جماهير شوروي- رويه پنهان خود را نشان داد: توزيع فقر از يك طرف و سركوب تمام منتقدان و يكدست شدن جامعه (توتاليتاريسم) از طرف ديگر. دو رمان روسي برنده جايزه نوبل، يعني "دكتر ژيواگو" اثر بوريس پاسترناك و "مجمع الجزاير گولاگ" از الکساندر سولژنيتسين، گوشه‌هايي از جنايات انجام شده در كشورهاي سوسياليستي را توصيف كردند. گولاگ شبکه‌اي از اردوگاه‌هاي کار اجباري زندانيان بود که در سرتاسر نواحي عظيم و غير قابل كشت اتحاد جماهير شوروي، و به‌خصوص سيبري گسترده شده بود. در زمان حکومت استالين، يک دهم از شهروندان شوروي بخشي از زندگي خود را در ارودهاي کار اجباري به سر بردند. شرايط زندگي در گولاگ بسيار نامساعد بود و ميليون‌ها نفر از زندانيان از سرما، گرسنگي و خستگي جان باختند. همچنين، تاريخ، مرگ بي‌شمار انسان‌ها در اثر گرسنگي و اعدام‌هاي گسترده پس از انقلاب در چين را فراموش نمي‌كند. در طي برنامه جهش بزرگ پس از انقلاب چين،30 ميليون نفر در اثر بزرگ‌ترين قحطي و گرسنگي تاريخ، جان خود را از دست دادند (سن، 1385). امروزه مي‌توان دوكشور همسايه كره شمالي و جنوبي و وضعيت زندگي و رفاه‌اجتماعي اين دو را مقايسه كرد. در واقع پس از فروپاشي شوروي در 1990، روي آوردن چين به آزاد سازي اقتصادي و بخش خصوصي در اوايل قرن حاضر، آخرين ميخ بر تابوت سوسياليسم محسوب مي‌شود. در واقع ذات سوسياليسم -برابري و در واقع تعريف منافع فرد در راستاي منافع جامعه- بسيار انساني است اما به هر‌حال راه سوسياليسم در عمل، نه تنها به توسعه و عدالت ختم نشد، بلكه بر ويراني ها افزود و از اين‌رو كشورهاي توسعه نيافته بايد از تجربه اين كشورها استفاده كنند و پا جاي پاي آنها نگذارند.

ماركس، ديكتاتوري پرولتاريا را گونه واقعي دموكراسي مي‌انگاشت! و به تبع او ماركسيست‌ها براي دستيابي انسان به آزادي معتقدند كه بايد ببينيم مردم چه مي‌خواهند و آنها را با زنجير به سوي خواست واقعي‌شان كه بر خود آنها پوشيده است، بكشيم. يعني با بناكردن ديكتاتوري، مردم را به آزادي برسانيم و هركه دم از استبداد زد، وي را به ضعف انديشه و بينش وارونه و فريفته بودن ايدئولوژي متهم كنيم. اين مكتبي‌است كه كمترين اختياري براي كسي قائل نيست و نتيجه عملي آن تحقير انسان‌هاست (سروش، 1384). در واقع، سوسياليسم و ايدئولوژي آن بر "شستشوي فكري مردم" تاكيد مي‌كند؛ آزادي و دموكراسي ‌يك‌ رژيم‌ ضدانقلابي‌ است‌ و با رهبري‌ ايدئولوژيك‌ جامعه‌ مغاير است‌؛ ساختمان‌ انقلابي‌ جامعه‌ به‌ يك‌ دوران‌ طولاني‌ نيازمند است، لنين‌ مي‌گفت‌ نيم‌ قرن‌ و انقلاب‌ فرهنگي‌ چين‌ معتقد بود‌ براي هميشه‌ (شريعتي، 1347).

اما در دنياي‌ مدرن،‌ دولت‌ خادم‌ مردم‌ و مردم‌ صاحبان‌ حق‌اند زيرا مردم‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ استقلال‌ اقتصادي‌ دارند و دولت‌ از اين‌ لحاظ‌ وابسته‌ به‌ مردم‌ است‌. دولت‌ در برابر مالياتي‌ كه‌ از مردم‌ مي‌گيرد و هزينه‌هايي‌ كه‌ از قبل‌ آن‌ انجام‌ مي‌دهد بايد پاسخگوي‌ مردم‌ باشد. اما اگر اين‌ رابطه‌ ميان‌ مردم‌ و دولت‌ معكوس‌ شود و مردم‌ مستخدم‌ دولت‌ تلقي‌ شوند (همانند اقتصادهاي‌ دولتي‌) اين‌ مردم‌ خواهند بود كه‌ بايد در برابر دولت‌ پاسخگو باشند! پس‌ براي‌ نيل‌ به‌ آزادي‌ بايد دولت‌ را از لحاظ‌ اقتصادي‌ به‌ مردم‌ وابسته‌ كرد و دولت‌ مستخدم‌ را جايگزين‌ دولت‌ كارفرما نمود. براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ تنها يك‌ راه‌ وجود دارد و آن‌ اقتصاد آزاد رقابتي‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ شكل‌ سازماني‌ حكومت‌ تغيير كند اما اقتصاد همچنان‌ دولتي‌ باقي‌ بماند، اقتدارگرايي‌ همچنان‌ به‌ حيات‌ خود ادامه‌ خواهد داد (گنجي، 1381).

گاندي، خود مدافع برابري اقتصادي بود، و فقر و نابرابري را نوعي خشونت مي‌داست اما در عين حال، از سوسياليسم دوري مي‌گزيد و معتقد بود: سوسیالیست‌ها لازمه تغییر اقتصادی را ایجاد نفرت و تغییر دولت می‌دانند، و من برعکس با نیروی عشق و قانع ساختن مردم و بدون توسل به زور درصدد این تغییر هستم (جهانبگلو، 1379).

 

نظريه عدالت به مثابه انصاف در اقتصاد بازار

    از طرف ديگر، نظام سرمايه‌داري منجر به استثمار كارگران و زيردستان توسط صاحبان سرمايه مي‌شود، ليكن در چارچوب اقتصاد رقابتي و بازار و نظريات لیبرال نيز، نظريه عدالت وجود دارد كه البته تفاوت ديدگاه سوسياليست‌ها با این دسته در تقدم "آزادي" بر عدالت است. شايد بهترين تبيين اين نظريه را جان رالز، فيلسوف لیبرال اخلاق‌گرا يكي در كتاب "نظريه عدالت" و ديگري در "عدالت به مثابه انصاف" ارائه داده است.  همچنين آمارتياسن نيز در "توسعه به مثابه آزادي" در اين مورد صاحب نظر است. رالز، عدالت را يك تقوا و درنتيجه يك ويژگي نظام اجتماعي محسوب مي‌كند. او همچنين قرارداد اجتماعي به عنوان يك تكليف و نظم دهنده جامعه به‌شمار مي‌آورد.

عدالت به مثابه انصاف، جامعه را به عنوان يك نظام منصفانه همكاري جمعي در طول دوران و نسل‌هاي گوناگون مي‌بيند. عدالت رالز، بر مبناي برابري بوده و مؤيد اين است كه همه مردم در همه زمينه‌ها برابر باشند. رالز به نوعي نظريه قرارداد اجتماعي روسو را در جهت تعريف عدالت تكميل مي‌كند. از نظر روسو، امور جامعه بايستي براساس قراردادهاي اجتماعي تنظيم شوند و اين قراردادها قابل مذاكره و تصحيح باشند. رالز، از همين نقطه شروع كرده و بر اين نكته انگشت مي‌گذارد كه امتياز افراد و گروه‌هاي خاص، ممكن است در تدوين  قرارداد اجتماعي بازتاب يابد. پس در تنظيم قرارداد بايد اينطور فكر كنيم كه تازه در آستانه ورود به دنيا هستيم و درواقع از وضعيتي كه پيدا خواهيم كرد بي‌خبر مي‌باشيم و لذا نقش و امتيازات فعلي افراد نبايد در تدوين قراردادها تاثير گذارد. اصل برابري را نيز بايد بر همين اساس و بدون درنظر گرفتن فقير/ ثروتمند بودن مبناي قراردادهاي اجتماعي قرارداد (طبيبيان، 1386).

پس رالز، اصل را در همه چيز، برابري مي‌داند. اما در مورد توزيع برابر ثروت، و كارها و نقش هاي متفاوت به‌عنوان مثال، فرد سختكوش با فرد تنبل از نظر توزيع ثروت و قدرت برابر مي‌شوند؟ رالز در اين‌جا يك بحث ديگر را نيز مطرح مي‌كند و دوشرط براي نابرابري قرار مي‌دهد. يكي اينكه قدرت‌هاي غيربرابر به مناصب مربوط باشند و نه به انسان‌ها (قدرت بيشتر قاضي در صدور حكم نسبت به افراد عادي)، و شرط دوم اينكه همه افراد جامعه بتوانند براي دستيابي به آن منصب با همديگر رقابت كنند. وي در مورد نابرابري در توزيع درآمد و ثروت نيز يك شرط مي‌گذارد و اينكه نابرابري را تا جايي قبول مي‌كنيم كه به نفع همه باشد و كسي از آن متضرر نشود و در مجموع،‌ همه بتوانند از فرصت‌هاي برابر استفاده نمايند. ايده رالز، بطوركلي بر مبناي آزادي بوده و آزادي مقدم بر برابري مي‌باشد و درواقع بدون وجود آزادي، تحقق شرايط برابر امكان‌پذير نمي‌شود. در مورد توزيع ثروت، رالز معتقد است ابتدا بايد تلاش كرد تا ثروت بيهوده‌ و بادآورده ايجاد نشود. چرا كه تجربه تاريخي نشان داده‌است بازتوزيع اين ثروت‌ها نيز، به نفع فقرا و محرومان تمام نمي‌شود.

در مورد توانمندسازي، رالز عقيده دارد كه براي ايجاد جامعه عادلانه براساس انصاف، مردم بايد از حداقلي از توان برخوردار باشند و نيز آمادگي پذيرش رفتار مشابه رفتار خود و حتا تنوع بين انسان‌ها را داشته باشند. و ديگر اينكه لازم است افراد، درك و احساسي از نيكويي و خوبي داشته‌باشند. البته خوب بودن به فكر و ويژگي‌هاي كلي يك نظام اجتماعي بر مي‌گردد و در جوامع مختلف، متفاوت است اما مردم بايد ايده‌اي را درنظر بگيرند كه زندگي خوب را تعريف كند (طبيبيان، 1386).

آمارتيا سن، بر قابليت و توانمندي افراد بيشتر تاكيد مي‌كند و رسيدن جامعه به عدالت را در توانمندي لازم كه افراد براي دسترسي به كالاها و خدمات داشته‌باشند، مي‌داند. وي برابري كامل درآمدي را غير ممكن و حتا ناعادلانه مي‌داند چرا كه انگيزه‌ها و تلاش‌هاي متفاوتي از سوي  انسان‌ها به‌وجود مي‌آيد كه بايستي به همان ميزان اجر دريافت كنند. سن، اگرچه وظايف زيادي را براي دولت قائل شده است اما تداخل در بازار را رد كرده و نظام بازار آزاد را پراهميت برمي‌شمارد چرا كه آزادي را معادل با قدرت انتخاب دانسته و نقض آزادي مبادله را نشانه فقدان آزادي در جامعه عنوان مي‌كند. وي از سويي بر برابري و توزيع مناسب فرصت‌ها در بازار و از سوي ديگر و بر رقابت تأكيد مي‌كند. در بحث بازار، رقابت (عامل كارايي و درنتيجه افزايش ثروت و رفاه) و مشاركت اقتصادي، بايد به افراد آزادي و همچنين فرصت داده شود تا وارد فعاليت شوند. سوسياليست‌ها اين انتقاد را بر نظام بازار وارد مي‌كنند كه اين نظام به سمت سودجويي و منافع شخصي حركت كرده و درنتيجه با منافع جمع و جامعه در تضاد قرار مي‌گيرد. درحاليكه نمونه‌هاي بسياري از سودجويي افراد دولتي و افزايش منافع خصوصي آنها وجود دارد كه نمونه بارز آن يكي ايجاد گروه‌هاي خاص دراستفاده از سهميه‌ها و ديگري رانت‌خواري است (فرجادي، 1386).

فرجادي، سياست‌هايي كه با اتخاذ آنها مي‌توان عدالت اقتصادي-اجتماعي را تقويت كرد به شرح زير ذكر مي‌كند:

-گسترش حقوق و آزادي‌هاي اساسي: تأمين حقوق مالكيت/ تأمين آزادي‌هاي اساسي همچون آزادي عقيده، بيان، قلم، بازار و .../ فراهم كردن فرصت‌هاي برابر اجتماعي، سياسي، اقتصادي/ مقابله با تبعيض‌هاي اجتماعي قومي، نژادي، مذهبي، جنسيتي، و منطقه‌اي/ پاسخگو بودن مسئولان.

-بهبود سازوكار بازار: دخالت دولت در بازار منجر به منفعت طلبي‌ها و رانت‌جويي‌ مي‌شود پس وظايف دولت بايد محدود گردد ولي نقش آن در اصلاح ساختار سنتي و نارسايي‌هاي بازار، تأمين كالاهاي عمومي، آموزش و بهداشت، فراهم كردن زيرساخت‌ها و ... انكار نمي‌شود. دولت، در گسترش رقابت و مشاركت مردم، ارائه و آزادي اطلاعات كافي درمورد بازار، رفع تحريف‌هاي قيمتي، كمك به توسعه بازارهاي مالي و بيمه‌اي، حذف رانت اقتصادي افراد غيرمولد، تقويت شايسته‌سالاري، دسترسي به محاكم قضائي مي‌تواند مكمل نظام بازار باشد.

-توانمندسازي: فقر نه به علت پائين بودن درآمد كه به علت محروميت از قابليت‌هاي اساسي در نظر گرفته مي‌شود و توانمندسازي، در كنار بهبود توزيع درآمد و حذف فقر درآمدي بايستي مدنظر قرار گيرد. عمده‌ترين راه‌هاي توانمندسازي عبارتند از: توسعه منابع انساني و اقداماتي چون آموزش، بهداشت، اشتغال‌ پايدار، فرصت مشاركت، گسترش بيمه‌هاي اجتماعي، اجراي برنامه‌هاي‌ حمايت از اقشار آسيب پذير، جلوگيري از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي.-سياست‌هاي مستقيم كاهش فقر و بازتوزيع درآمد: ايجاد چتر حمايتي براي فقرا، محرومان، سالمندان، ناتوانان شغلي و آسيب پذيران/ اصلاح نظام يارانه‌اي و هدفمند كردن آن در جهت اقشار آسيب‌پذير/ اصلاح ساختار مالياتي/ اصلاح ساختار هزينه‌اي دولت. (فرجادي، 1386).

همچنين بانك جهاني، توانمندسازي را عامل اصلي دستيابي مردم به آزادي عنوان نموده و معتقد است منظور از توانمندسازي، ارتقاي قابليت‌هاي فقرا براي چانه‌زني با مؤسسات دولتي است كه عملكردشان بر زندگي آنها تأثير دارد، و اين كار از طريق تقويت مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي محلي و فرآيندهاي سياسي صورت مي‌گيرد، که در نهايت منجر به واداشتن دولت براي بهبود وضع فقرا خواهد شد، و در ذيل بخشي از برنامه حاكميت خوب و پاسخگويي موسسات دولتي قابليت اجرايي دارد (World Bank, 2003).

     عبدي، در مورد نسبت عدالت و آزادي و تقدم آزادی معتقد است: جنبش‌هاي برابري خواهانه درصورت پيروزي به سهولت مي‌توانند آزادي را در زير شعار برابري اقتصادي قرباني كنند. طبيعي است كه در پي چنين كاري، برابري نيز قرباني استبداد حاكم خواهد شد، و در بهترين شرايط برابري در فقر و تنگدستي توزيع خواهد شد، و نه برابري در رفاه و آسايش. اما جنبش‌هايي كه آزادي را شعار اصلي خود قرار مي‌دهند، نتايج متفاوتي را خواهند داشت، زيرا درپي پيروزي اين جنبش‌ها و نهادينه شدن آزادي، راه براي مطالبات برابري‌طلبانه نيز باز مي‌شود (عبدي، 1387).

 

 

شاخص‌هاي سنجش سطح نابرابري اقتصادی

براي سنجش و اندازه‌گيري سطح نابرابري، روش‌هاي علمي فراواني معرفي شده‌اند. در اين‌جا، به روش‌هايي كه تودارو و راواليون دسته‌بندي كرده‌اند، اشاره مي‌شود:

Ø       تودارو،  سنجش نابرابري‌هاي اقتصادي و توزيع درآمد را به دو روش كلي زير تقسيم نمود:

1.   توزيع مقداري درآمد:

دهك‌هاي جمعيتي

100%

100%

منحني لورنز

خط توزيع كاملا برابر

الف) ضريب جيني و منحني لورنز و همچنين شاخص‌هاي ديگري نظير شاخص آتکينسون و شاخص تايل را نيز مي‌توان به‌آن افزود. ضريب جيني كه نابرابري درآمدها ميان افراد يك جامعه را مي سنجد، رقمي از صفر تا يك را در بر‌مي‌گيرد و هرچه اين رقم به سمت يك نزديك‌تر باشد، دلالت بر نابرابري بيشتر دارد. مفهوم شاخص يا ضريب جيني وابستگي نزديکي به مفهوم منحني لورنز و سطح محصور بين منحني لورنز و خط توزيع کاملا برابر دارد. در حالتي که منابع و ثروت‌هاي جامعه به صورت کاملا برابر بين افراد توزيع شده باشد،‌ منحني لورنز به خط توزيع کاملا برابر مي‌چسبد و ضريب جيني برابر صفر مي‌شود.  برعکس در حالت توزيع کاملا نابرابر ثروت در يک جامعه يعني انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست يک نفر باشد در حالي‌که ساير افراد ثروتي معادل صفر دارند) ضريب جيني مساوي با يک خواهد بود.

ب) توزيع مقدار نوعي درآمد برحسب سهم درآمد (نسبت درآمد دهك‌هاي پايين به بالا كه بين صفر و يك است و هرچه به يك نزديك‌تر باشد، برابري بيشتر است)

۲. توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد؛ درصد درآمد به شكل اجاره، بهره، و سود از كل سرمايه يا زمين

 

Ø         راواليون، روش‌هاي سنجش نابرابري اجتماعي-اقتصادي را به ترتيب زير دسته‌بندي مي‌كند:

1. رويكرد سنجش سطح رفاه: چگونگي دسترسي به امكانات رفاهي و محروميت كالايي در ناامني غذايي و نيازهاي اساسي

2. رويكرد بررسي الگوي مصرف و تغذيه: استفاده از منحني انگل و تعيين سهم غذا در بودجه خانوار؛ طبق منحني انگل، در خانوارهاي با درآمد كمتر، مواد غذايي بيشترين سهم را در بودجه خانوار به خود اختصاص مي‌دهد.

3. رويكرد تعيين خطوط فقر: خط فقر مطلق، نسبي، شديد، ذهني، دوگانه، چندگانه

تعريف رونتري (Rowntree) از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهاي مبتلا به فقر مطلق آنقدر درآمد ندارند که بتوانند حداقل نيازهاي خود و بخصوص تغذيه را برحسب ارزان‌ترين انواع مواد انرژي‌زا تامين نمايند. يکي از معروف‌ترين محققان فقر نسبي، تاون‌سند (Townsend) است. او به نقش افراد در درون اجتماع و به ارتباط بين آنها و سايرين اهميت مي‌داد و به گفته او، افراد درصورتي فقير شمرده مي‌شوند که نتوانند در زندگي مشترک جامعه‌اي که درآن زندگي مي‌کنند مشارکت داشته‌باشند. با اين تعريف، درهرجامعه با درنظر گرفتن معيارهاي متفاوت مي‌توان فقر را تعريف کرد و پائين بودن نسبي سطح زندگي مردم را درمقايسه با سطح زندگي متعارف جامعه برآورد و محاسبه نمود. دراين حالت، درجه محروميت نسبي جامعه مطرح مي‌شود و از اين طريق است که مي‌توان فقراي هرجامعه را شناسائي کرد. خط فقر ارتباطي بين فقر و نابرابري نسبي دارد. اين خط پايين‌ترين حد درآمد لازم براي حفظ زندگي را نشان مي‌دهد و به قضاوت‌هاي فردي ومعيارهاي اجتماعي بستگي دارد. با توجه به بررسي فقر مطلق يا فقر نسبي، خطوط فقر متفاوتي خواهيم داشت. با تعاريف متفاوتي که ازفقر وجود دارد، برآوردهاي مختلفي نيز ازخط فقر مي‌توان انجام داد كه تعدادي از روش‌هاي موجود از اين برآوردها عبارتند از: محاسبه خط فقر براساس حداقل معيشت، محاسبه خط فقر براساس تأمين مواد غذايي درحد نرمال، محاسبه خط فقر براساس کالري مورد نياز روزانه، و برآورد خانوارهاي آسيب‌پذير بر اساس شاخص‌هاي رفاه.

4. رويكرد بدون پيمايش خانوار: راواليون، توابعي بر حسب تعدادي از متغيرهاي اساسي و ضروري كه معرف سطح درآمد و يا سطح زندگي كلان در جامعه كل يا نقاط شهري يا روستايي هستند را تخمين زد و بر اساس آن، تصويري عمومي و كلي از وضعيت كلي نابرابري اجتماعي در جامعه را به‌دست آورد. وي، از طريق به كارگيري داده‌هاي كلي موجود، براي پيش‌بيني سطح فقر در 22 كشور و از طريق تخمين يك مدل رگرسيوني تلاش كرد تا به پيش‌بيني نابرابري هاي اجتماعي به روشي غير از پيمايش خانوارها اقدام نمايد و سپس يافته‌هاي به‌دست آمده را با نتايج حاصل از پيمايش خانوارها در همان كشورها مقايسه كرد. نتايج اين مقايسه نشان داد كه فرض وي براي پيش‌بيني سنجش سطح فقر، بر مبناي داده‌هاي كلان و نتايج حاصل از پيمايش خانوارها مغاير بودند. راواليون، علت اين امر را ناشي از دو عامل مي‌داند: متغير بودن گستره نابرابري از كشوري به كشور ديگر، و متفاوت بودن رابطه ميان معرف‌هاي اجتماعي و سنجه‌هاي فقر از كشوري به كشور ديگر (براي مثال، در برخي كشورها معرف‌هاي اجتماعي خوبي وجود دارد اما ميزان فقر نيز بالاست).او اما، در پايان اشاره مي‌كند كه در يك كشور، ارقام كلي اقتصادي-اجتماعي كه در دسترس هستند، تصويري تقريبي از وضع در همان كشور را به‌دست مي‌دهند (راواليون، 1376).

 

 

منابع مورد استفاده:

تودارو، مايكل. 1384. توسعه اقتصادي در جهان سوم. ترجمه: غلامعلي فرجادي، تهران: انتشارات كوهسار، چاپ سيزدهم.

جهانبگلو، رامين. 1379. گاندي و ريشه‌هاي فلسفي عدم خشونت. ترجمه:‌ هادي اسماعيل زاده، نشر ني.

راواليون، مارتين. 1376. مقايسه فقر. تهران: مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهادسازندگي.

زاهدي، محمدجواد. 1385. توسعه و نابرابري. انتشارات مازيار، چاپ دوم.

سروش، عبدالكريم. 1384. ايدئولوژي شيطاني. تهران: انتشارات صراط، چاپ هفتم.

سن، آمارتيا. 1385. توسعه يعني آزادي. ترجمه محمد سعيد نوري نائيني، تهران: نشر ني.

شريعتي، علي. 1347. امت و امامت. (؟)

طبيبيان، محمد. 1386. عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار. مجموعه مقالات اقتصاد و عدالت اجتماعي. تهران، نشر ني.

عبدي، عباس. 1387. نفت و دموكراسي. نشريه گفتمان حقوق، خرداد 1387. و سایت شخصی: ayande.ir

غني‌نژاد، موسي. 1386. اخلاق و عدالت. مجموعه مقالات اقتصاد و عدالت اجتماعي. تهران، نشر ني.

فرجادي، غلامعلي. 1386. دولت و عدالت اجتماعی. مجموعه مقالات اقتصاد و عدالت اجتماعي. تهران، نشر ني.

گنجي، اكبر. 1384. مانيفست جمهوري‌خواهي. تهران: انتشارات زندان اوين!