«روستا (بخش ششم): بُعد اقتصادي»

بخش كشاورزي، نخستين بخش اقتصادي محسوب مي‌شود. لوئيس، با مطرح كردن الگوي دوبخشي خود بر بخش صنعت تأكيد نمود و انتقال نيروي كار از بخش معيشتي يا كشاورزي به بخش نوين يا صنعتي را براي تحقق رشد اقتصادي ضروري مي‌انگاشت. اما تودارو، انتقاداتي اساسي را بر الگوي دوبخشي لوئيس وارد مي‌كند و آن‌را مناسب كشورهاي توسعه نيافته نمي‌داند... بخش كشاورزي، با اثر مستقيم و غير مستقيم در توليد ناخالص داخلي، اشتغال‌زايي، توزيع عادلانه درآمد، عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني، مزيت‌هاي نسبي و موارد ديگر، در توسعه اقتصادي كشور نقش مهمي دارد... 

در حال حاضر، بخش‌هاي اقتصادي كشور عبارتند از: كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و ساختمان، و نفت و گاز و در اين بين، بخش كشاورزي از اهميتي ويژه و راهبردي برخوردار است، چرا كه توسعه كشاورزي يكي از اصلي‌ترين و مطمئن‌ترين اصول استقلال و توسعه هر كشور محسوب مي‌شود و بي‌شك برنامه‌ريزي، هدايت و حمايت اين بخش موجب توسعه محلي، منطقه‌اي و ملي خواهد شد ‌(فيروزي، 1379).

در اجلاسي كه كميته بهره‌وري آسيا در سال 1997 و با محوريت امنيت غذايي در ژاپن برگزار كرد، بر سه راهبرد روستا محوري، كشاورزي محوري، و امنيت غذايي اتفاق نظر صورت گرفت و بر نقش اين راهبرد‌ها در فرايند برنامه‌ريزي و توسعه يكپارچه ملي و كاهش فاصله دولت-ملت‌ها تأكيد شد (افتخاري، 1382).

بخش كشاورزي همواره به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد در نظريات توسعه اقتصادي مورد توجه صاحب‌نظران اقتصاد و توسعه قرارگرفته است و نظرات موافق و مخالفي در اين‌مورد ابراز شده‌است. در نيمه دوم قرن بيست، آرتور لوئيس، با مطرح كردن الگوي دوبخشي خود بر بخش صنعت تأكيد نموده و انتقال نيروي كار از بخش معيشتي يا كشاورزي به بخش نوين يا صنعتي را براي تحقق رشد اقتصادي ضروري مي‌انگاشت. اما، جانستون، با تاكيد بر اهميت بخش كشاورزي، پنج نقش مهم اين بخش را در توسعه و نيز تأثير بر بخش صنعتي شامل: تأمين نيروي كار، سرمايه، مواد غذايي، بازار كالاهاي صنعتي و ارز خارجي بر مي‌شمارد. نيكلز، به علت وابستگي متقابل بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي، جايگاه مهم بخش كشاورزي را متذكر مي‌شود (هايامي، 1378).

تودارو، نيز انتقاداتي اساسي را بر الگوي دوبخشي لوئيس وارد مي‌كند و آن‌را مناسب كشورهاي توسعه نيافته نمي‌داند و به‌صراحت مي‌گويد: در كشورهاي توسعه نيافته، اگر قرار است توسعه‌اي انجام گيرد و پايدار نيز بماند، نقطه شروع آن بايد به‌طور اعم مناطق روستايي و به‌طور اخص بخش كشاورزي باشد. چرا كه فقر گسترده، نابرابري درحال رشد، رشد سريع جمعيت، و بيكاري فزاينده، همگي ريشه در مناطق روستايي و سير نزولي زندگي اجتماعي-اقتصادي روستاييان دارد... همچنين، بدون توسعه كشاورزي و روستايي، توسعه صنعتي يا موفق نخواهد شد و يا خود به ضد توسعه تبديل مي‌گردد و فقر، نابرابري و بيكاري را تشديد مي‌كند.

در اينجا، به اختصار به مزاياي بخش كشاورزي در فرايند توسعه اقتصادي ايران اشاره مي‌شود:

اثر مستقيم در توليد ناخالص داخلي (GDP)
در گذشته‌اي نه چندان دور، كشاورزي مهم‌ترين بخش اقتصادي و تأمين كننده درآمد و ارزش افزوده براي كشور بوده‌است. در سال‌هاي اخير نيز، اين بخش توانسته‌است نقش پراهميتي را در تأمين درآمد و توليد ناخالص داخلي داشته‌باشد.

طبق آمار بانك مركزي (1370)، بخش كشاورزي 3/17 درصد، و بخش صنعت و معدن 5/14 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را تأمين كرده‌اند كه در واقع با تمامي توجه و يارانه‌هايي كه از سوي دولت براي بخش صنعت در نظر گرفته شده‌بود، كمتر از بخش كشاورزي قدرت تأمين درآمد را دارا بوده است. از سال 1370، بخش صنعت به دليل بسته بودن دروازه هاي كشور براي ورود كالاهاي صنعتي وارداتي و بي‌رقيب بودن توليدات صنعتي در بازارهاي داخلي، و افزايش سرمايه‌گذاري‌در بخش صنعت، از رشد خوبي برخوردار بوده‌است. به گونه‌اي كه توليد ناخالص داخلي بخش صنعت در سال 1379 برابر با 9/12 درصد توليد ناخالص داخلي كشور و برابر با بخش كشاورزي برآورد شد. همچنين، افزايش سهم نفت در سال 1379، در كاهش سهم ساير بخش‌هاس اقتصادي در توليد ناخالص داخلي مؤثر بوده‌است (مطيعي‌لنگرودي، 1381).

بخش كشاورزي، به‌طور متوسط حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي، 25 درصد صادرات غيرنفتي، 25 درصد كل اشتغال و 75 تا 80 درصد نيازهاي غذايي و صنايع كشور را فراهم مي‌كند و بطور غيرمستقيم نيز بين 25 تا 30 درصد ارزش كالاهاي صنعتي و بين 20 تا 25 درصد ارزش بخش خدمات از طريق بخش كشاورزي ايجاد مي‌شود. بطور كلي مجموع شاخص‌هاي كلان بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه اين بخش در اقتصاد كشور نقش فعال و بسيار مهمي دارد. دستاوردهاي حاصل از رشد بخش كشاورزي و سهم آن در اقتصاد ملي در سال‌هاي اخير در شرايطي است كه سهم اين بخش از كل منابع سرمايه‌گذاري شده دولت طي 30 سال گذشته همواره كمتر از 6 درصد بوده است. در واقع بخش كشاورزي با حداقل سرمايه‌گذاري ريالي و ارزي، بالاترين نقش را در اقتصاد ملي داشته است. بنابراين نقش مهم نواحي روستايي دراقتصاد ملي به‌ويژه ازطريق توليدات كشاورزي ايجاب مي‌نمايد كه براي تداوم و افزايش اين نقش، امنيت غذايي پايدار و توسعه كشاورزي مورد توجه قرار گيرد (مؤمني، 1382).

همچنين، رشد بالاي بخش كشاورزي در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده وجود ظرفيت‌هاي بالقوه زياد اين بخش براي رشد و توسعه اقتصادي است. اين در حالي‌است كه سهم اين بخش از كل منابع سرمايه‌گذاري طي 30 سال گذشته همواره كمتر از 6 درصد بوده است و نسبت يارانه‌هاي پرداختي دولت به كشاورزان براي توليدات كشاورزي تنها 85/0 درصد است، درحالي‌كه در كشورهاي صنعتي اين نسبت به 40 درصد مي‌رسد (مؤمني، 1382).

اشتغال
بخش كشاورزي، ماهيتاً كاربر است و سرمايه‌گذاري بيشتر در بخش كشاورزي، موجب اشتغال بيشتر در سطح كشور خواهد شد. تودارو مي‌گويد: كينز، به ايجاد شغل در شهرها تأكيد مي‌كرد، اما اين كاملاً غير واقع‌بينانه است كه براي حل مسأله بيكاري فزاينده شهري، به رشد بخش صنعتي توجه شود. در حالي‌كه تجربه كشورهاي توسعه نيافته نشان داده است به ازاي هر يك شغل جديدي كه در شهر ايجاد مي‌شود، 2 تا 3 مهاجر كه با بازده توليدي در مناطق روستايي كار مي كردند، به شهر مي‌آيند و لذا بر شمار بيكاران شهري افزوده مي‌شود. از اين‌رو بسياري از كارشناسان آگاه توسعه در كشورهاي توسعه نيافته، بر اهميت اساسي توسعه روستايي و كشاورزي –در چارچوب سياست‌هايي يكپارچه- براي حل مسأله بيكاري شهري اتفاق نظر دارند (تودارو، 1383).

در ايران، بررسي آمار مربوط به سياست‌هاي اشتغال‌زايي نشان مي‌دهند كه با وجود اينكه در ابتداي دوره پس از انقلاب، تعداد بيكاران روستايي3 برابر بيكاران شهري بود است، بيشترين شغل‌ها در مناطق شهري فراهم شده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه هدايت ايجاد فرصت‌هاي شغلي به مناطق شهري باعث شد تا بين سال‌هاي 1375-1355 تعداد شاغلان شهري بيش از 4 برابر روستايي افزايش يابد. همچنين محوريت بخش صنعت در عمل، ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي را تحت‌الشعاع قرار داد و سهم شاغلان را از 34 درصد به 23 درصد طي اين سال ها كاهش داد (شكوري، 1384).

همچنين، طبق برآوردهاي رسمي، سالانه دست كم 500 هزار نفر به رقم 4 ميليون بيكار كشور اضافه مي‌شود و با توجه به محدوديت شديد بخش صنعت از نظر جذب نيروي كار و روند روبه رشد اتوماسيون در اين بخش، و نيز اشباع شدن بخش خدمات در كشور، ناگزير بر تكيه بر ظرفيت اشتغال‌زايي در بخش كشاورزي هستيم (زاهدي، 1382).

مؤمني، با توجه به افزايش جمعيت و ورود زنان به بازار كار، كشاورزي را اهرمي براي بحران بيكاري كشور مي‌داند. درواقع اگر نرخ مشاركت زنان به نرخ متوسط جهاني يعني 40 درصد برسد، در سال 1400 بايد 27 ميليون فرصت شغلي جديد صرفاً براي اين بخش از نيروي كار ايجاد شود و واضح ست كه بخش‌هاي ديگر اقتصادي ظرفيت ايجاد چنن حجمي از اشتغال را ندارند (مؤمني، 1382).

توزيع عادلانه درآمد
فائو، در گزارش خود (2005)، خاطرنشان مي‌كند كه هر مقدار از سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي، قادر است برابري بيشتري در توزيع درآمد نسبت به بخش‌هاي ديگر ايجاد كند و از‌اين‌رو توسعه كشاورزي و روستايي را از حيث برابري در توزيع درآمد ضروري ذكر مي‌كند (فائو، 1384).

اثر غير مستقيم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي
درآمد بخش كشاورزي، از طريق عرضه مواد غذايي،مواد خام سنگين، و نيز تأمين هزينه بالاي بازار توليدات غير كشاورزي، اثرات مستقيم و غير مستقيمي بر رشد كل اقتصاد دارد.

مزيت‌هاي نسبي بخش كشاورزي در ايران
اما جلوه ديگر اهميت بخش كشاورزي در ايران چهارفصل بودن اين كشور است
ايران، در بسياري از محصولات كشاورزي مانند: پسته، خرما، زعفران، خاويار، كشمش، گل‌هاي زينتي، انواع ميوه‌ها، خشكبار، گياهان دارويي و مواردي ديگر داراي مزيت نسبي صادرات در بازارهاي جهاني است؛ همچنين رتبه اول جهان در توليد خرما و پسته، دوم در زردآلو و ليمو، سوم در هندوانه، و چهارم در بادام و خشكبار را داراست.

عضويت در سازمان تجارت جهاني
خصوصي بودن بيش از 95 درصد بخش كشاورزي يكي از نقاط قوت اين بخش است چرا كه اين مسئله در هيچ يك از بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور مشهود نمي‌باشد و تا اين حد بخش خصوصي در هيچ يك از ديگر بخش‌هاي اقتصادي فعال نيست و اين خود عاملي در جهت تسهيل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است.

 ***
در پايان، به نقش بخش كشاوري در دوران نخست وزيري دكتر مصدق اشاره مي‌شود:

دكتر مصدق، در دوران نخست وزيري خود و در حالي‌كه نفت ايران تحريم شده بود، در مسير جدايي از استعمار غرب و فقط با همكاري نيروهاي داخلي توانست ايران را اداره كند و براي اولين بار، تراز بازرگاني ايران را مثبت نمايد و بديهي است كه عمده صادرات، محصولات كشاورزي بوده‌اند. به عنوان مثال، صادرات ايران به فرانسه در آن‌زمان عبارت بودند از: دانه‌هاي روغني (كه امروز ميسر نيست)، كتيرا، صمغ و گياهان طبي، كنسرو ماهي (اكنون امكان ندارد)، پشم خام (غير ممكن)، خشكبار (به شرط آنكه ايرانيان به شرط گراني بتوانند بخورند)، پنبه خام (بعضي ارقام، ايران خود وارد كننده شده)، ابريشم خام، موي خوك، پوست خام، روده‌هاي صنعتي، صدف، استخوان و شاخ، چوب گردو، پوست بلوط، پنبه كوهي، فلزات غيرآهني، محصولات معدني و... (رضاقلي، 1385).

در واقع، پس از كودتا، نتيجه عملكرد سياست اقتصادي شاه سابق به جايي رسيد كه با فروش روزانه حدود 7 ميليون بشكه نفت و 20 ميليارد دلار درآمد غيرتوليدي، باز قادر به تنظيم اقتصاد وابسته ايران نبود و اين سير در جمهوري اسلامي نيز به همان كيفيت ادامه يافت و سالي تا سقف 23 ميليارد دلار درآمد نفت (تا سال 1379) را هزينه كرده و با اين وجود مردم فقيرتر شده‌اند و حال مي‌توان به عمق عملكرد مصدق پي‌برد (جدول 1) (همان منبع).

جدول زیر بازرگاني ايران در دهه1330 را نشان می دهد؛ (سال 1332 آخرين سال دولت دكتر مصدق  است)- اعداد به میلیارد ریال

سال	صادرات بدون نفت	واردات
1332	48	5
1333	10	7
1334	8	9
1335	.	20
1336	.	25
1337	.	33
1338	7	41