قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (بخش پایانی)

ما حق‌ نداريم‌ سرنوشت‌ اعقابمان‌ را تعيين‌ كنيم‌، اعقاب‌ ما بعداً مي‌آيند؛ خودشان‌ سرنوشتي‌ دارند، به‌ دست‌ خودشان‌ بايد باشد، نه‌ به‌ دست‌ من‌ و شما». (آيت‌ الله خميني‌، صحيفه‌ امام‌ ، جلد ششم‌، ص‌ 32)

میرحسین موسوی –که آزادی انتخابات و آزادی رسانه‌ها را خواسته‌های اصلی خود/ جنبش سبز قرار داده است- در آبان‌ماه در مصاحبه‌ای پیرامون قانون اساسی، مطالبی را بیان کرده بود که به نوعی دیدگاه وی را در این مورد روشن می‌کند. برای باز شدن بحث ابتدا آن را نقل و سپس نقد می‌کنم:

«در جهان کشورهايی داريم که از نظر شکلی و محتوايی جوامعی کاملا دموکرات و باز هستند اما وقتی به قانون اساسی آنها توجه می کنيم و به رويه‌هايی که بايد به آن رجوع کنند، نگاه می‌کنيم، می‌بينم که خشک‌تر از قانون اساسی ما در آن کشورها وجود دارد ولی رويه‌هايی که برای نهادينه کردن مردم سالاری در آن کشورها استقرار پيدا کرده، منجر به اين شده که تفسير آن چارچوب‌های خشک سنتی، مشکلی برای دموکراسی و آزادی به وجود نمی‌آورد. نمونه‌اش چند کشور اروپايی که اگر نگاه بکنيد اصول بسيار سنتی مبتنی بر نظام شاهنشاهی در آن هست.» و بر این اساس، در پایان نتیجه گرفته بود: «شکستن پی در پی نهادها يا تخريب قوانين به خصوص قانون اساسی حلال مشکلات ما نيست.» [1]

در بخش‌های پیشین اشاره شد که قانون اساسی، سند حیاتی یک کشور به حساب می‌آید. قانون اساسی خود به دو شکل است:

1- رسمی: توسط ارکان های مؤسس (مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه‌هایی که برای این منظور به وجود می‌آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می‌رسد. از دیدگاه طرفداران آزادی، وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم است. آمریکا نخستین کشوری بود که قانون اساسی تدوین کرد. نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (1789) قانون اساسی را برای یک حکومت دموکراتیک ضروری دانستند. این ایده به ویژه از عقاید ژان ژاک روسو درباره "قرارداد اجتماعی" الهام می‌گرفت که مطابق آن، هر اجتماع باید بر اساس میثاق ملی و سیاسی و دارای یک قانون اساسی شود و در آن، حقوق و تکالیف دولت و ملت در برابر یکدیگر تعیین و تصریح شود [2].

2- عرفی: به معنای مجموعه قواعد پذیرفته شده و مورد اتفاق در مورد اجرای قدرت است که از آن با عنوان قانون اساسی غیر مدون نیز یاد می‌شود؛ بلکه در قوانینی عادی، عرف، آداب و رسوم به طور پراکنده و موردی دیده می‌شوند و در مجموع ساختار سیاسی کشور را مشخص می‌‌کنند و البته یک شبه ایجاد نشده و به تدریج شکل گرفته‌اند [3]. بنابراین در این حالت، قانون اساسی موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

آنچه از گفته‌ی میرحسین موسوی و یا طرفداران تز "موازنه قوا" بر می‌آید، استناد به مورد دوم است. اشاره او به اینکه "فربه بودن يک اصل و سنگينی بر اصل های ديگر" مشکلی ایجاد نمی‌کند و سپس مقایسه با نظام‌های پادشاهی-پارلمانی تا اندازه‌ی زیادی به دور از واقعیت است. در حال حاضر، پادشاه در کشورهایی با نظام ذکر شده، تنها جنبه‌ی تشریفاتی و نمادین دارند و دموکراسی در چارچوب این نظام‌ها امکان‌پذیر و عملی است. اما با نگاهی به کشورهای شاخص جهان، تنها دو کشور انگلیس و اسرائیل از مورد قانون اساسی عرفی تبعیت می‌کنند که به شکل خلاصه به این دو پرداخته می‌شود:

1- انگلیس: انگلیس فاقد قانون اساسی مدون و رسمی است. پس از انقلاب موسوم به "باشکوه" در سال 1688 در بریتانیا که منجر به سقوط استوارت دوم، زوال سلطنت مطلقه و به قدرت رسیدن پارلمان در این کشور شد، اعلامیه حقوق که به "لایحه حقوق" تبدیل شد و به تصویب پارلمان رسید و آزادی‌های مردم و حدود اختیارات شاه و پارلمان را تا حدی مشخص می‌کرد.

علت فقدان قانون اساسی در این کشور را می توان در دو عامل اساسی عنوان کرد: اول، سنت ریشه دار و تاریخی؛ و دوم، تداوم شکلی از دولت در انگلستان که قرن‌ها پیش از پیدایش اندیشه قانون اساسی در این کشور وجود داشته است. علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل عمده این امر، آن است که بخش اعظم نخبگان و همچنین پیکره اصلی جامعه انگلیس یعنی مردم عادی در بسیاری از موارد نسبت به نظام سیاسی رغبت و رضایتمندی نشان می‌دهند و از آن راضی هستند. به بیان دیگر، نظام انگلیس با پشتوانه‌ی چندین قرن قواعد و قوانین به کار خود ادامه می‌دهد [3].

2- اسرائیل: دیوید بن گوریون (اولین نخست وزیر اسرائیل) پیشنهاد داد تا بازگشت عموم یهودیان به اسرائیل، تدوین قانون اساسی را متوقف کنند اما مجلس هر دوره، به تدریج، بندی را اضافه کند. اما درواقع، مناقشه بین یهودیان سکولار و مذهبی علت شکل نگرفتن قانون اساسی در این کشور است. اختلاف بین دو طرف به اندازه ‌ای ژرف بود که از تدوین قانون اساسی برای اسرائیل بازماندند و هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال از تأسیس دولت اسرائیل، این کشور قانون اساسی ندارد و بر مبنای سلسله قوانینی عادی اداره می ‌شود که به نام قانون پایه (بنیادین) شهرت دارند [4]. به این ترتیب، این وضعیت به شکل کج‌دار و مریز ادامه می‌یابد.

نخستین قانون بنیادین اسرائیل در سال 1958، درباره پارلمان اسرائیل و حدود اختیارات، وظایف و صلاحیت‌های آن به تصویب رسید و پس از آن 9 قانون بنیادین دیگر از جمله ریاست جمهوری، دولت، نهادهای قضایی، ارتش و غیره نیز به تصویب رسیدند که در کنار یکدیگر، ساختار سیاسی اسرائیل را تشکیل می‌دهند [5].

مشخص شد که دو کشور مورد اشاره، به نوعی در شرایط خاص و استثنایی قرار داشته‌اند و نمی توان آنها را معیار و الگوی مناسبی در نظام قانونگذاری کلان برای دیگر کشورها در نظر گرفت. حال آنکه اگر هدف دموکراسی است، تدوین قانون اساسی هم باید به گونه‌ای دموکراتیک مثل رفراندوم انجام شود.

تاکنون، ابراهیم یزدی، اصغر حاج سیدجوادی و احمد قابل بر بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی (فاقد اصل ولایت فقیه) که به امضای شخص آیت‌اله خمینی نیز رسیده است، تأکید کرده‌اند . احمد قابل در آخرین نوشته‌اش پیش از بازداشت، با اصل قرار دادن دموکراسی، خواسته‌هایی را به عنوان "مشترکات جنبش سبز" مطرح کرده و در آخر نوشته بود: «اگر قانون اساسی با اين خواست‌ها مطابقت دارد بايد به اجرايش کوشيد و اگر منافات دارد بايد آن را با اين خواست‌ها وفق داد» [6].

در مورد اینکه آیا قانون اساسی حاضر با دموکراسی مطابقت دارد یا خیر، می‌توان به مانیفست جمهوری‌خواهی اکبر گنجی مراجعه کرد که پس از بررسی و تحلیل قانون اساسی می‌نویسد: «در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر آن، امكان تأسيس نظامي دموكراتيك وجود ندارد. دموكراسي يا جمهوري به همان معنايي كه در همه دنياست، با قانون اساسي ما تعارض بنيادين دارد» [7].

نوشته‌‌های پیشین:

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (2)

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (3)

منابع:

1. میر حسین موسوی در گفتگویی با سایت جماران، دوشنبه، 18 آبان 1388

2. آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، منوچهر طباطبایی مؤتمنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، چاپ سوم، ص 201.

3. احزاب و جریانات سیاسی در انگلستان، وبلاگ بررسی استراتژیک

4. دولت اسرائيل بين سكولاريسم و مذهب، احمد زیدآبادی، وب سایت بی بی سی فارسی، 8/3/1386

5. قوانین بنیادین اسرائیل، تارنمای وزارت خارجه اسرائیل

6. مشترکات جنبش سبز، احمدقابل، 12/9/1388

7. مانیفست جمهوری‌ خواهي، اکبر گنجی، 1381 (دانلود)


- منتشر شده در وب‌سایت نیم‌نما

ادامه مطلب

نگاهی سیستمی به ریشه استبداد و توسعه‌نیافتگی

اگر وضعیت یک کشور را با توجه به معیارها و شاخص‌ها و داده‌های موجود بسنجیم و آن را با اصطلاح توسعه یافتگی/ نیافتگی بیان و با دیگر کشورها مقایسه کنیم، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های موجود نمایان می‌شوند. رتبه‌بندی کشورها بر این اساس نشان دهنده‌ی این واقعیت هستند که توسعه‌یافتگی با دموکراسی رابطه‌ی مستقیم دارد. اما از طرف مقابل، ریشه‌ی توسعه‌نیافتگی -و به طریق اولی، استبداد- چه می‌تواند باشد؟

در این نوشتار در مورد مهم‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش توضیح داده می‌شود؛ اما بد نیست حرف آخر را اول بزنم که براساس دیدگاه سیستمی (سیستم= مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته با تأثیر بر یکدیگر و تعامل با هم) تمامی موارد اشاره شده بر هم تأثیر متقابل دارند و لذا نگاه یک‌بعدی نوعی ساده‌انگاری و یک‌طرفه به قاضی رفتن است.

1- مردم

1-1-    مردم لایق حکومت خود هستند: احمد کسروی معتقد بود که درد اصلی جهل و ناآگاهی مردم است. در کتاب "جامعه شناسی نخبه‌کشی" می‌خوانیم: «...می‌خواستم با این طرز فکر که اگر امیرکبیر زنده بود یا اگر علیه مصدق کودتا نمی‌شد یا اگر فلانی سر کار بیاید چنین و چنان می‌شود به مبارزه برخیزم و نشان دهم که ساختارهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی تاب تحمل اصلاحات این بزرگان را نداشتند». «ملت، نخبگانی را که به عدالت پایبند بودند و در مقابل بیگانه ایستاده بودند مغبوض داشته‌اند.» «فساد دستگاه اداری مملکت، بازتاب شخصیت فرهنگ ملی ایران است...» «[مصدق] می‌گفت گریز [مردم] از آزادی باعث رشد مستبد خودکامه می‌شود» [1].

2-1-    سرمایه اجتماعی: سرمایه‌ی اجتماعی در رفتار، پیوند، تعامل و کنش افراد جامعه با یکدیگر نهفته یا آشکار است. اعتماد بین مردم، هنجارهای اجتماعی (مانند مسئولیت‌پذیری و همکاری) و سازمان‌ها و شبکه‌های مشارکتی رسمی و غیر رسمی (تشکل‌‌ها و انجمن‌ها) که در مجموع جامعه‌ی مدنی را شامل می‌شود از معیارهای اصلی سرمایه اجتماعی هستند. توكويل و پاتنام، به خوبي نقش تشكل‌هاي اجتماعي و مشاركت مردمي را در شكل‌گيري دموكراسي ايالات متحده و ایتالیا توضيح داده‌اند [2].

2- حکومت (مدیریت/ ساختار و مجریان حکومت): برنامه‌ریزی توسعه، سرمایه‌گذاری و قدرت اجرایی در اختیار حکومت است. همچنین از نظر فوکویاما، حکومت بر سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر می‌گذارد. از طرفی تحدید و یا تهدید و سرکوب جامعه ‌مدنی و جلوگیری از آگاهی مردم به ‌وسیله‌ی سانسور مطبوعات، فیلتر اینترنت، حبس روزنامه‌نگاران، انحصار رادیو و تلویزیون نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که حکومت‌های استبدادی محتاج نادانی مردم تحت حاکمیت خود هستند. ایرادهای ضد دموکراتیک یک کشور از جمله تبعیض و نابرابری در متن قانون اساسی از چالش‌های ساختاری یک حکومت با دموکراسی و توسعه به شمار می‌آیند.

3- روشنفکران و نخبگان: روشنفکران، پرچمداران دموکراسی و آزادی در جامعه هستند. لاري دياموند در اين باره مي‌گوید: «نه فرهنگ، نه تاريخ و نه فقر هيچ يک موانع اساسي و غيرقابل رفعي در برابر دموکراتيک شدن نيستند... تحقق دموکراسي به هيچ پيش‌شرطي نياز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سياسي [3].

دکتر بشیریه، درباره‌ی نقش نخبگان حاکم در گذار به دموکراسی می‌نویسد: «گذارهایى که در ربع قرن اخیر به دموکراسى به صورت توفیق‏آمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیل‏هاى دقیق و علمى چنین نظریه‏پردازانى، یا محصول پیمان اجتماعى و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخى از نخبگان که داراى گرایشات دموکراتیک بودند بر بخش‏هاى دیگر صورت گرفت.» وی انسجام ساختاری، انسجام ارزشی و انسجام دموکراتیک نخبگان حاکم را سه عامل مؤثر در این زمینه عنوان می‌کند. [4]

4- موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی: مارکس در نوشته‌های خود توانست تفاوت تمدن‌های شرقی و غربی و علت استبداد در جوامع شرقی را بیابد. البته پیش از او نیز بسیاری به این مورد پرداخته بودند. در نظریات مارکس، از یک طرف روند تاریخ پیش از سوسیالیسم به نظام‌های اشتراکی ابتدایی، برده‌داری، فئودالیم، سرمایه‌داری تقسیم می‌شود و از طرف دیگر نظام آسیایی مطرح می‌شود که مستقل از نظر نخست اوست. در شیوه‌ی تولید آسیایی، حکومت مرکزی عامل مستقیم استثمار مردم است.

مارکس می‌گوید ارزش افزوده در جامعه‌ی برده داری توسط برده‌دار، در جامعه ی فئودالی توسط فئودال، در جامعه‌ی سرمایه‌داری توسط سرمایه‌دار و در جامعه آسیایی به‌وسیله‌ی حکومت غصب می‌شود و از این‌رو تضاد عمده‌ی اجتماعی در شرق بین توده‌ها و حکومت شکل می‌گیرد. وی علت شکل‌گیری استبداد در شرق را در این می‌داند که تولید کشاورزی نیازمند آبیاری مصنوعی از طریق کانال‌کشی و استفاده‌ی مشترک از آب بود و این کار با دخالت مستقیم حکومت متمرکز ساخته بود؛ این امر موجب افزایش تمرکز حکومت می‌شود و استبداد شرقی نام می‌گیرد. [5]

همچنین از عوامل و منابع طبیعی می‌توان به نفت اشاره کرد که به "بلای سیاه" نیز مشهور شده است.

5- عوامل خارجی: دخالت کشورهای خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای و منافع آنها در امور داخلی یک کشور تأثیرگذار هستند. برای نمونه دخالت آشکار عوامل خارجی به شکل کودتا در کشورهای ایران و گواتمالا به وسیله‌ی دولت آمریکا روی داده است. اگرچه تا پیش از انقلاب 57 علت اصلی عقب‌ماندگی کشور به استعمار و امپریالیسم نسبت داده می‌شد اما پس از آن این دیدگاه تا حد زیادی تعدیل شد و نگاه‌ها بیشتر به سمت عوامل داخلی بازگشت.

-----

منابع:

1- جامعه شناسی نخبه‌کشی، علی رضاقلی، چاپ بیست و پنجم، نشر نی، 1385.

2- نگاه کنید به: مشارکت مدنی، جامعه مدنی و دموکراسی در همین وبلاگ

3- نقش فرهنگ در گذار به دموکراسي، هومان دوراندیش، اعتماد، 31/5/1388.

4-نقش نخبگان در گذار به دموکراسی، حسین بشیریه، جنبش راه سبز، 18/8/1388.

5- تبارشناسی استبداد ایرانی ما، هوشنگ ماهرویان، نشر بازتاب نگار، چاپ دوم، صص21-24.

- تصویر از اینترنت

------

(منتشر شده در وبسایت نیم نما)

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (3)

شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. آیت‌اله خمینی، 1357/8/22

پس از اینکه اصلاح‌ناپذیری نظام سلطنتی به اثبات رسید و حتا تلاش بختیار برای ایجاد دولتی دموکراتیک به جهت این که چارچوب حکومت از نظر مردم و مخالفان امتحان خود را پس داده بود راه به جایی نبرد، انقلاب 57 با کمترین هزینه‌ رقم خورد.

تدوین قانون اساسی جدید، چند ماه مانده به انقلاب، نزد آیت‌اله خمینی و اطرافیانش در پاریس مطرح شده بود. وی، در این زمان از جمهوری و حقوق بشر صحبت به میان آورده بود [1]؛ آیت‌اله خمینی پس از ورود به ایران، مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت برگزید و برگزاری رفراندوم برای حکومت جدید و تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه‌ی قانون اساسی را بر عهده‌ی وی گذاشت. پیش‌نویس قانون اساسی به دست چند حقوقدانان در دولت موقت نوشته شد و اگرچه شرط کاندیدا شدن رئیس جمهور و انتخاب نخست‌وزیر "مسلمان" بودن آنها در آن وجود داشت، اما ظهور یک جمهوری در ایران را نوید می‌داد و به امضای شخص آیت‌اله خمینی نیز رسیده بود [2].

اما پس از آن، به جای مجلس مؤسسان، به مجلس ۷۵ نفره‌ای که 80 درصد آن معمّم بودند و ریاستش را آیت‌اله بهشتی بر عهده داشت رفت و در آنجا اضافه کردن اصل ولایت فقیه به آن مطرح شد که با وجود مخالفت‌هایی، در نهایت به تصویب رسید. سرانجام در 12 آذر 1358 در یک همه‌پرسی، 75 درصد مردم به آن، به عنوان "قانون اساسی جمهوری اسلامی" رأی دادند. [3][4].

هرچند آیت‌اله خمینی اندیشه‌ی بنیادین خود درباره‌ی حکومت را ده سال پیش از آن در درس‌های نجف ارائه داده و در کتابی به نام حکومت اسلامی یا ولایت فقیه گردآوری شده بود، اما در زمان انقلاب صحبتی از ولایت فقیه به میان نیاورد تا این که در 1358/6/23 در فاصله‌ی رفراندوم برای جمهوری اسلامی (فروردین 58) و همه‌پرسی برای قانون اساسی (آذر 58) این مسئله را مطرح نمود.

بر اساس جمهوری، مردم حق دارند بدون خون‌ریزی حاکمان خود را عزل و نصب ‌کنند؛ حال آن که بر اساس ولایت فقیه، این فقیه است که بر مردم ولایت و قیمومیت دارد. تاکنون دو نفر در مقام ولایت فقیه در ایران قدرت را در اختیار داشته‌اند:

1. آیت‌اله خمینی؛ که در این باره در كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌ مي‌گويد: «مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند وناکامل‌اند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند.» [5] و «ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد.اگر فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد طاغوت است.» [6].

2. آیت‌اله خامنه‌ای؛ که درباره‌ی ولایت فقیه معتقد است: «... بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند. التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست … تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است.» [7]

در سال 1368، قانون اساسی در برخی اصول اصلاح شد و با توجه به اختلاف‌ بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر، ضمن حذف پست نخست‌وزیری، ولایت فقیه نیز به ولایت مطلقه‌ی فقیه تغییر کرد و شرط مرجعیت از آن برداشته شد.

اما علاوه بر اصل ولایت فقیه و اختیارات (اصول 57 و 119)، قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای موارد تبعیض‌آمیز و واجد نابرابری است که می‌توان به نابرابری بین زن و مرد، نابرابری بین مسلمان و نامسلمان، نابرابری صنفی (فقها و قیمومیت سیاسی) اشاره کرد [8]. همچنین، بسیاری از اصول قانون اساسی فعلی قید "به شرط آنکه با اسلام منافات نداشته باشد" را با خود دارند و  بر اساس اصل 98، تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان مربوط می‌شود که اعضای آن منتصب رهبر و رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی منتصب رهبر هستند.

قانون اساسی و حیات و ممات ما- بخش اول

قانون اساسی و حیات و ممات ما- بخش دوم

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:

1. گفته‌های آیت الله خمینی در پاریس

2. متن پيش‌نويس قانون اساسی تهیه شده در سال ۱۳۵۸، وب سایت مهندس عباس امیرانتظام

3. از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه‌، مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی، دویچه وله

4. چگونگی ورود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، وبلاگ انقلاب 57.

5. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، روح‌الله الموسوی الخمینی، ص 58.

6. صحیفه‌نور، ج9، ص253. (به نقل از منبع 4)

7. احكام تقليد - ولايت فقيه و حكم حاكم‏، استفتائات از آیت‌الله خامنه‌ای

8. مانیفست جمهوری‌خواهی، اکبر گنجی، زندان اوین، 1381؛ فصل دوم: امكان‌ و امتناع‌ اصلاحات‌ (اصلاح‌پذيري‌ نظام‌؟)

* متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویکی‌نوشته
-----------------------
* منتشر شده در نیم ‌نما

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (2)

«شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.»

اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه ^[1]

قانون اساسی مشروطه ایران در دوران چهار پادشاه تجربه شد. هیچ‌یک از آنها نتوانستند با آن کنار آیند و به سلطنت بسنده کنند و در امور حکومتی وارد نشوند. و همگی یک واقعیت را ثابت کردند که در ایران، در یک زمان نمی‌توان "دموکراسی" و "شاه" را با هم داشت. پس از اینکه محمدعلی‌شاه قاجار، مشروطیت و انتقال قدرت از شاه به مجلس را تحمل نکرد و با توپ و تانک کار آن‌را یکسره کرد (اگر چه در نهایت تاج و تخت خود را بر سر این کار گذاشت و با مقاومت مردم، از پادشاهی برکنار و به روسیه تبعید شد) فرزندش احمدشاهِ در فرنگ نشسته بارها فرمان به عزل و نصب نخست وزیران داد و در نهایت حکم به عزل رضا پهلوی  رئیس‌الوزرا داد که با مقاومت مجلس روبرو شد.

مجلس پس از چندی، سلطنت را از خاندان قاجار به پهلوی منتقل کرد. سلسله‌ی پهلوی با رضاشاه آغاز کرد و با سقوط فرزندش محمدرضا شاه در سال 1357، دفتر قانون اساسی مشروطه نیز بسته شد. اما مصدق فردی بود که ایستادگی او بر سر مشروطیت و قانون اساسی مشروطه، با دو پادشاه پهلوی به چالش‌هایی تاریخی انجامید.

قانون اساسی؛ مصدق و رضاشاه
مصدق از رضاخان رئیس‌الوزرا حمایت می‌کرد و اقدامات او در جهت امنیت و رفاه مردم را می‌ستود. اما با پادشاه شدن او مخالف بود. در جلسه‌ی مجلس در 9 آبان 1304 به قصد تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، مصدق طرفدار حکومت مشروطه‌، مخالفت خود را با دو مورد ابراز نمود:

1- تغییر قانون اساسی: «قانون اساسی یک اصولی را داراست و یک معروفیتی را پیدا کرده است که این معروفیت را بنده گمان نمی‌کنم در هر موقعی برای هر قانونی پیدا شود...  که حتی‌المقدور تا یک قضیه‌ی حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر داد. مگر با بودن یک شرایطی که لازم برای تغییر قانون اساسی است.»

2- تغییر سلطنت: «خوب اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع و استبداد است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد. و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است؛ برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی‌اثر شود... من در این مملکت همچو کسی سراغ ندارم.» ^[2]


قانون اساسی؛ مصدق و محمدرضاشاه
نزاع مصدق و محمدرضاشاه در چندین جا نمود یافت. یکی حمله به منزل مصدق و تهدید جانی او در اسفند 1331 که منجر به اختلاف دربار و دولت و سپس تشکیل کمیته‌ی هشت نفری رفع اختلاف شد و در نهایت قرار بر آن گردید که شاه سلطنت کند و نه حکومت.

دیگر بار،  مصدق از شاه وزارت جنگ را خواست. قانون اساسی، شاه را فرمانده‌ی کل ارتش ایران قرار می‌داد؛ اما در عین حال وی را موظف به مشورت با دولت برگزیده می‌کرد. شاه نپذیرفت و مصدق بلافاصله در 26 تیر 1331استعفا کرد اما بعد از چهار روز با اعتصاب گسترده‌ی مردم به سمت خود بازگشت.

این اختلاف، بار دیگر و در کشاکش کودتای 28 مرداد به اوج خود رسید. مصدق با برگزاری رفراندوم و به دست آوردن اکثریت مطلق آرا،  مجلس را منحل کرد. در 22 مرداد، شاه فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب زاهدی را امضا کرد، در حالی‌که شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد؛ اما در غیاب (انحلال) مجلس تکلیف چیست؟

1-  این فرمان، از جهاتی مخدوش است و ظن سفید مهر دادن شاه و تغییر در تاریخ آن و مشکوک بودن نحوه ابلاغ فرمان عزل می‌رود.
2-  مخالفان دکتر مصدق رفراندمی را که او برگزار کرد را خلاف قانون اساسی می‌دانند. نتیجه آن رفراندم هم انحلال مجلس بود، بنابراین، به نظر مخالفان دکتر مصدق، مجلس منحل نشده بود و وجود داشت. استعفای 50 نماینده‌ی طرفدار مصدق نیز مجلس را از رسمیت نمی‌انداخت چرا که تا 15 روز، این استعفا قانونی به حساب نمی‌آمد. پس از نظر مخالفان مصدق، فرمان عزل در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود. شاه، خود در در ۲٨ آذر ۱٣٣۲ فرمان انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را صادر کرد؛ پس وجود مجلس را تایید می‌کرده است؛ و مصدق در 25 مرداد مجلس را منحل کرده در حالی‌که فرمان عزل 3 روز قبل از آن صادر شده بود. ^[3]

کینزر در "همه‌ی مردان شاه" می‌نویسد پس از استعفای مصدق در تیرماه 1331 و اعتصاب گسترده‌ی مردم در سراسر کشور که شاه را مجبور به پذیرش نخست وزیری او می‌کرد، محبوبیت مصدق به اندازه‌ای بود که می‌توانست قانون اساسی را به جمهوری تغییر دهد و خود، بدون دردسر رئیس‌جمهور شود. اما او بلافاصله پس از بازگشت به سمت نخست‌وزیری، پشت یک جلد قرآن  -که برای شاه سابق فرستاد- سوگند یاد کرد که به قانون اساسی و سلطنت محمدرضاشاه وفادار بماند و تا آخر هم بر حرف خود ایستاد.

مصدق یک مشروطه‌خواه تمام عیار بود و سرانجام به نوعی قربانی همین مشروطه شد. او چند روز مانده به کودتا، مجبور به پنهان کردن حکم عزل خود گردید که با هجوم نیروهای نظامی و اراذل و اوباش به منزلش در روز کودتا، درون گاوصندوق او یافت شد. در حالی که دکتر حسین فاطمی، وزیرخارجه‌ی دولت او یک جمهوری‌خواه بود و چالش دربار و دولت را به خوبی درک می‌کرد و از این رو خواستار برچیده شدن نظام سلطنتی و جایگزینی آن با نظام جمهوری بود و جان خود را بر سر همین  دیدگاهش گذاشت.

بخش نخست: قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

(ادامه دارد)

-----------------------------

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر

1.    قانون اساسي مشروطه ۵۱ اصل داشت كه تقريباً تمامي اين اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكيل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا است.  متمم قانون اساسي به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسي به تصويب رسيد و شامل ۱۰۷ اصل و يك اصل الحاقي در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي است. برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون اساسی مشروطه قانون اساسی نگاه کنید به:
متن کامل قانون اساسی مشروطه و متمم آن، وبلاگ روزنامک
توضیحی درباره‌ی قانون اساسي مشروطه و متمم آن، روزنامه شرق، 10/2/1385

2.    نطق دکتر مصدق در 19 آبان 1304 در مجلس شورای ملی
3.    برگرفته از مقاله‌‌‌ی پژوهشگرانه‌ي: قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق، عباس توفیق، فصل‌نامه ره‌آورد

4.   همه‌ی مردان شاه، ‌استیفن کینزر، برگردان: لطف‌اله میثمی، نشر صمدیه، 1383.

(منتشر شده در وبسایت نیم‌نما)

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

در آشفته  بازار کنونی، از طرفی رهبران جنبش سبز به شکل اساسی بر حفظ نظام و قانون اساسی پای می‌فشارند و معتقدند ظرفیت‌های آن "هنوز" بالفعل در نیامده‌اند [1] و از طرف دیگر بسیاری از نیروهای این جنبش  خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستند و در رأس آنها گروهی موسوم به حقوقدانان جنبش سبز، پیش‌نویس قانون اساسی "جمهوری ایران" را بر روی سایت‌های اینترنت قرار داده‌‌اند [2]. در چند یادداشت پیش رو به مسئله‌ی قانون اساسی و نگاهی به آن در ایران از مشروطیت تاکنون پرداخته و نسبت قانون‌های اساسی ایران با دموکراسی به اختصار بررسی می‌شود.

قانون اساسی
قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم و عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده‌ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده‌ی حقوق شهروندان آن کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد [3][4].
 مشروعيت حکومت وابسته به اتباع آن است که اين حقوق سلب نشدنى را حفظ می‌کنند و مقدارى از آن را به حکومت منتقل می‌نمایند. در عین اینکه قانون اساسی چیزی بیش از قوانین معمولی است، اما مردم اين اختيار را دارند كه مى‌توانند قانون اساسى خود را اصلاح کنند. [5] دکتر مصدق در مورد قانون اساسی معتقد بود تا یک قضیه‌ی حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی آن را تغییر داد. [6]

یک گام بسیار بزرگ
دو جمله از دو سفرنامه‌ي سده‌ی هفدهم، یکی شاردن، که پادشاه ايران را خودکامه‌ترين و نيرومندترين شاه جهان مي‌دانست [7] و دیگر نیکولا سانسون، که نوشت همه‌ی ایران، ملک اربابی پادشاه است و او اختیار جان و مال رعیت را دارد [8] به خوبی نشان‌دهنده‌ی مرز و میزان قدرت و اختیار پادشاهان گذشته‌ی ایران هستند.

16 سال پیش از انقلاب مشروطه، ملکَم‌خان مردم را به شدت به روی آوردن به "قانون" توصیه می‌کرد: «این فغان و ناله‌ی عامه‌ی ایران و این دریای مذلت که ما همه غرق آن هستیم هیچ سبب و هیچ منشٱئی ندارند مگر اینکه ما خلق ایران هنوز معنی و قدرت قانون را نفهمیده‌ایم... قانون وکیل و ضامن و حاکم و مستحفظِ حقوق انسانی است. بدون قانون هیچ جماعتی از ذلت و شقاوتِ حیوانی هرگز نجات نخواهد یافت.» [9].

با  بیداری ایرانیان از خوابی تاریخی در طی انقلاب مشروطه (به تعبیر احمد کسروی)، قانون اساسی مشروطه در 1284 تنظیم شد و متمم آن یک سال بعد تدوین گردید؛ بر این اساس،‌ بسیاری از حقوق و اختیارات شاه به مجلس واگذار می‌شد و در تنگ کردن دايره‌ی قدرت و اختيار شاه، ايران از قانون اساسی بلژيک، بلغارستان، عثماني و نيز آلمان و ژاپن و روسيه پيشی مي‌گرفت [7].

با در نظر گرفتن شرایط آن زمان که تجربه‌ی مفاهیمی مثل حکومت ملی، حکومت قانونی و مشروطه نداشتیم و ذهن انسانی که در زبان و تاریخ ایران بالیده و اندیشیده بود، با آن مفاهیم ناآشنا و بیگانه بود [10] و به گفته‌ی احمد کسروی در سال 1324«پس از چهل سال از مشروطه، نود و نه درصد مردم از معني مشروطه ناآگاهند؛ تنها نام آن را شنيده‌اند كه آنهم با ريشخندها و توهين‌هايي توأم بوده است» [11] بیشتر می‌توان به اهمیت و ارزش اقدام مشروطه‌خواهان پی برد.

اما یک مسئله‌ی مهم مشروطه در ایران - که حتا با بر دار کشیده شدن شیخ فضل‌اله نوری نیز حل و فصل نشد و تا به امروز نیز کماکان ادامه دارد- نسبت "شرع" با قانون اساسی و اداره‌ی کشور بوده است. اگرچه فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی 1906 هیچ‌یک چنین بر نقش و نفوذ دین اسلام تکیه نکرده بودند، با این حال متمم قانون اساسي بر دین رسمی کشور و تکلیف شاه در ترویج آن پاي مي‌فشارد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقۀ حقّۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروّج این مذهب باشد.» [7].

(ادامه دارد)

-----------------------------

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:

1.   اکنون مهدی کروبی در حالی از پایبندی تام و تمام به قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، که پیش از انتخابات بحث‌هایی را در مورد تغییر برخی اصول غیراصلی آن مطرح کرده بود و میرحسین موسوی درحالی از یک‌سو اظهار می‌کند "قانون اساسی وحی آسمانی نیست و می‌تواند براساس مقتضیات زمان و چارچوب پیش‌بینی شده، مورد تجدید‌نظر قرار گیرد" که از طرف دیگر معتقد است "شرط اجماع قابل توجه برای تغییر مطلوب در کشور" حفظ حداقل، پایبندی به قانون اساسی است؛ او پیش از انتخابات صراحتاً با تغییر قانون اساسی مخالفت کرده و گفته بود با چشمان خودش دیده چه کسی آن را امضا کرده است و سپس مخالفان آن را در حد کافر تنزل داده بود. در این بین محمد خاتمی که زمانی معتقد بود کسانی که تغییر قانون اساسی را مدنظر دارند "خائن" هستند،‌ پیش از انتخابات و در دوران کوتاهی که کاندیدا بود به وحی منزل نبودن قانون اساسی اشاره داشت و پس از اینکه پیشنهاد داده بود رفراندومی داخلی برای حل بحران انتخابات برگزار شود، آخرین نظرش را به تغییر نحوه‌ی برگزاری انتخابات تغییر داده است.
2.   متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری آینده ایران، منسوب به حقوقدانان جنبش سبز
3.   قانون اساسی- ویکی‌پدیا
4.   قانون اساسی- دانشنامه رشد
5.   دموکراسی، ملوین یوروفسکی (لینک دانلود)

6.   نطق دکتر مصدق در 19 آبان 1304 در مجلس شورای ملی
7.   آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی ایران، ژانت آفاری، بنیاد مطالعات ایران
8.   ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران، جواد طباطبایی، نشر نگاه معاصر، چاپ دوم. 1383.

9.   چرا رذالت جهل را بر فضیلت علم ترجیح می‌دهند؟، میرزا ملکَم خان، وبلاگ قانون.

10.  مشروطه‌ی ایرانی، ماشااله آجودانی، نشر اختران، چاپ پنجم 1383، ص 8
11.  سرنوشت ایران چه خواهد بود، احمد کسروی، چاپ نخست، چاپخانه اردیبهشت، 1324، ص12

ادامه مطلب

آنها عده‌ای اندک و تندرو هستند

«آنهایی که ما را متهم به تندروی کردند، خود بعداً به تندروی متهم شدند». سال پیش، عمادالدین باقی "حدیث تلخ اصلاح‌طلبی ایرانی" را در این جمله خلاصه و سپس اضافه کرد: «روز بعد كندروها هم به اتهام تندروي حذف خواهند شد» [1] و دقیقاً همین‌طور هم شد. اما "اصلاح‌طلبان کندرو" گویا هنوز قصد ندارند در رویکرد خود تجدیدنظر کنند.

عده‌اي اندك از مردم، چهار تا خس و خاشاک، فریب‌خوردگان ناچیز، جمع معدودی از اغتشاش‌گران، عده‌ای ناکام و انگشت‌شمار، آمریکایی، سلطنت‌طلب، صهیونیست، ضد اسلام و ... نمونه‌هایی از ادبیات تحقیرآمیزی هستند که حکومت، صدا و سیما و کیهان و خوانندگانش در مورد غیرخودی‌های خود به طور اعم و جنبش سبز به طور اخص به کار می‌برند؛ آنها از طرف دیگر به نیابت از "اکثریت مردم" صحبت می‌کنند و معتقدند 85 درصد از مردم در انتخابات به ما "آری" گفتند و از ما تبعیت می‌کنند.

 

اما این ادبیات در برخورد با غیرخودی‌ها، مختص حاکمیت (بنیادگرایان و اصولگرایان) نیست. اصلاح‌طلبانی که به آنها اشاره شد نیز دست کمی در به کارگیری این شیوه  ی انحصارگرایانه ندارند. این روزها اصلاح طلبان حذف شده از حاکمیت –که زمانی دم از مردمسالاری دینی می‌زدند و نسبت آن را با دموکراسی روشن نمی‌کردند-  اینک شفاف‌تر سخن می‌گویند [2] و دموکراسی خواهان را تندرو و منحرف و "عده‌ای اندک" خطاب می‌کنند تا بیش از پیش نشان دهند که وضع موجود از نظر آنها، تنها یک مشکل خانوادگی و کشمکشی بر سر قدرت و نه آزادی است. این در حالی است که اصلاح طلبان فاقد قدرت هستند و سرکوب نظرات مغایر را آغاز کرده‌اند. اگر قدرت به دست بیاورند چه تضمینی هست که با این هزینه‌ی سنگینی که مردم می‌پردازند، وضع به وجود آمده از وضع کنونی بدتر نشود؟

به جای توضیح بیشتر، گفته‌ها و نوشته‌های زیر از اصلاح طلبان -که مربوط به روزهای اخیر هستند- را مرور می‌کنیم (تأکیدها از من هستند):

اما روز قدس بود كه عده‌ای از سبزها شعار "استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی" سر دادند. هرچند بسياری از تحليلگران اين عده را اندك دانستند، اما اين شعار بهانه‌ايست برای اينكه توجه داشته باشيم به آنچه شعار ما هست و آنچه شعار ما نيست. «جمهوری ایرانی» به چندین دلیل شعار ما نیست... [3]

خواسته‌ی مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد. [4]

نکته جالب اینکه در برخی نقاط که عده‌ای اندک قصد شعار های ساختارشکنانه داشتند با دعوت سبز ها و تذکر این مساله که شعار های ساختار شکنانه خواست جنبش سبز نیست آرام می‌شدند. [5]

سی سال است که مجاهدین خلق و سلطنت طلبان بر همین موضع پای فشرده اند... شعار جمهوری ایرانی در حقیقت شعار این گروه می‌تواند تلقی شود. می‌خواهند در آینده دیگر نام و نشانی از اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باقی نماند... این رویکرد، از آنجا که می‌داند چنین هدفی به آسانی به دست نمی‌آید، می‌کوشد حمایت آمریکا و غرب را جلب کند و به زبانی سخن بگوید که به گوش آمریکا و حتی اسراییل شیرین بیاید. [6]

ما نبايد به شعارهای عده ای محدود تحت عنوان استقلال آزادی جمهوری ايرانی توجه کنيم اصل و ملاک ما خواست اکثريت است. ۹۸ درصد ملت ايران به جمهوری اسلامی رای دادند اما بايد نخبگان و کارشناسان با کنکاش و بررسی دريابند که چرا بايد همين عده خاص و اقليت چنين حرفهای نامتعارفی را بيان کنند بايد مسئولان و دانشگاهيان جدا از غلط بودن چنين شعارهايی علت را شناسايی کنند... کسانی که شعارهايی مانند جمهوری ايرانی را مطرح می کنند يا ديندار نيستند و يا اعتقادی به اسلام و مبانی دينی ما ندارند. [7]

منابع:

1. اصلاحات بدون هزینه؟ ممکن نیست – گفتگوی عمادالدین باقی با روزنامه اعتماد ملی، 19بهمن1387

2. عطا الله مهاجرانی اخیراً پرده را کنار زده و گفته است: «اين را هم بدانيد که ما به دنبال جدايی دين از حکومت که هيچ، به دنبال برقراری دموکراسی هم نيستيم چون دموکراسی در کشوری مثل کشور ما فعلا ـ حتی به روزگاران ـ قابل برقراری نيست.» مايوسم کردی خان دايی! درباره سخنرانی آقای عطاء‌‌الله مهاجرانی در واشنگتن، تقی مختار، گویانیوز

3. جمهوری ایرانی شعار ما نیست!  بی نام- موج سبز آزادی

4. میرحسین موسوی: جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، آینده نیوز

5. گزارش «کلمه» از مراسم سیزدهم آبان در تهران/ممانعت از خروج میرحسین موسوی از فرهنگستان هنر

6. پس از صد شماره (جرس)، عطا الله مهاجرانی، وبسایت شخصی
7. اعظم طالقانی: طراحان شعار جمهوری ايرانی اعتقادی به اسلام ندارند، مسئولان بايد علت چنين شعارهايی را بررسی کنند، ايرنا

- منتشر شده در وبسایت نیم نما

ادامه مطلب

من قانون را شکستم

نوموکراسي (قانون‌سالاري) قلب دموکراسی است [1] و از این رو انتظار می‌رود که جنبش دموکراسی‌خواهی نیز امر قانون را جدّی تلقی کند [2]. در کشورهایی که بیشترین آزادی‌ها وجود دارد، بیشترین قانون‌گرایی و قاطعیت در اعمال قانون نیز به چشم می‌خورد. اما در جایی که قانونی ناعادلانه باشد یا خود، عرصه را برای استبداد بگشاید، به شکل مسالمت‌آمیز چه می‌توان کرد؟

سرپیچی از قانون

به طور کلی دو نوع "سرپیچی از قانون" وجود دارد؛ در نوع اوّل، سرپیچی از قانون عین بی‌اعتنایی به قانون یا قانون گریزی است؛ فرد سودجویانه می‌کوشد در این گونه موارد فرد در نهایت پنهانکاری قانون را نقض می‌کند و تا حدّ امکان می‌کوشد از چنگ مجازات قانونی بگریزد.

در نوع دوّم، فرد قانون و قانون‌مداری را محترم می‌شمارد، اما معتقد است که پاره‌ای قوانین یا سیاست‌های جاری در جامعه خلاف عدالت است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. بنابراین، می‌کوشد با نقض آن قوانین ناعادلانه حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه را برانگیزد و آنها را به تصحیح و تغییر آن قوانین یا سیاستهای ناعادلانه ترغیب نماید. در اینجا فرد پیشاپیش اعلام می‌کند که قصد دارد قانون را نقض کند و آماده است که مجازات مربوط به نقض آن قانون را نیز گردن فرازانه بپذیرد.[2]
 

هنری دیوید تورو و نافرمانی مدنی

تورو، اصطلاح "نافرمانی مدنی" را وضع کرد و آن را حرکت بدون خشم و خون‌ریزی و مبارزه‌ای براساس وجدان و اخلاق می‌دانست که قصدش، غلبه‌ی آرام بر حکومت و تغییر قوانین ناعادلانه‌ی آن است و فردی که این قوانین را زیر پا می‌گذارد، مجازات و زندان را می‌پذیرد:

«به طور کلی انسان‌ها تحت انقياد چنين حکومت‌هایی، معتقدند تا زمانی که اکثریت را به تغيير این قوانين متقاعد نکرده‌اند می‌باید از آنها پيروی کنند. اینان بر این باورند که اگر مقاومت کنند نتيجه‌ی کار بدتر از خود "شر" موجود خواهد شد. اما برعکس باید بدانند که اشکال اصلی در خود دولتی است که با برخوردهایش، نتيجه‌ی اصلاح را بدتر از شر می‌سازد. این حاکميت است که اصلاحات را به سوی "بدتر" سوق می‌دهد». «برای من از هر نظر، هزینه‌ی نافرمانی، از هزینه‌ی اطاعت از دولت کمتر است». «اگر ذات حکومت به گونه‌ای است که از تو می‌خواهد تا عامل بی‌عدالتی نسبت به دیگری باشی، من قاطعانه می‌گویم قانون را زیر پا بگذار»[3].

گاندی* و جنبش نافرمانی مدنی هند

اندیشه‌ی گاندی در این مورد تحت‌تأثیر آیین هندو و نوشته‌های تورو است. نافرمانی مدنی از نظر گاندی، چیزی بیش از یک حرکت مدنی است، زیرا او آن را یک فراخوان وجدان تلقی می‌کند که باید صمیمانه و احترام‌آمیز و فاقد نفرت و خشونت باشد. گاندی، مقاومت مدنی فردی را از مقاومت مدنی توده‌ای جدا می‌سازد. در اولی، هر کس رئیس خود است در حالی‌ که در دومی، وجود یک رئیس ضروری است [4]. بنابراین، او روش تورو در مقاومت فردی بر علیه قوانین دولتی را با عدم خشونت آمیخت و سپس به جنبشی گسترده در هند تعمیم داد و خود پیشاپیش آن حرکت کرد.

جنبش نافرمانی مدنی هند، تا سال 1930 حاکمیت امپراتوری بریتانیا بر هند را به رسمیت می‌شناخت؛ اما در این سال، کنگره‌ی هند اعلام کرد که خواهان استقلال کامل و بیرون راندن (براندازی) حکومت بریتانیا از این کشور است و بدین ترتیب مبارزات نوینی در هند آغاز شد. دولت،‌ قانونی را به مردم هند تحمیل کرده بود که بر اساس آن حق تهیه‌ی نمک از دریا را نداشتند و این حق انحصاری به بریتانیا داده شده بود. گاندی چنین قانونی را نمادی از استثمار عنوان کرد و به همراه 70 نفر از یاران و نزدیکان خود راهپیمایی مشهور نمک به مقصد دریا را آغاز نمود. آنها پس از چند روز که مسافت 400 کیلومتری را طی کردند و جمعیت زیادی در طی مسیر به آنها پیوسته بودند سرانجام به مقصد رسیدند. گاندی به کنار ساحل رفت؛ خم شد، مشتی نمک برداشت و بالای سر خود برد و در میان انبوه جمعیت با صدایی رسا گفت: "من قانون را شکستم"! پس از آن، جمعیت از سرتاسر هند به سمت گاندی می‌آمدند تا نمک بردارند و در شکستن قانون شریک شوند. به دنبال این نافرمانی مدنی، هزاران نفر دستگیر و راهی زندان شدند [5].

اصلاح‌طلبان  و قانون اساسی

محمدرضا خاتمی در هفته‌ی گذشته در مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد گفت: «ما به‌رغم بي‌عدالتي که ممکن است در حق‌مان شود مايل نيستيم خارج از حيطه‌هاي قانوني عمل کنيم» [6]. به دو گزاره‌ی "ممکن است" و "حیطه‌ی قانونی" دقت کنید!

میرحسین موسوی در زمان نظارت استصوابی "شورای نگهبان" و رد صلاحیت‌های گسترده‌ی کاندیداها گفت: «بنده مخالف این قانونم، اما چون قانون است اجرا می‌کنم و به اجرای آن پایبندم.»[7]
 

میرحسین موسوی پس از انتخابات نسبت به نتیجه‌ی ‌آن معترض بود. وی بر اعتراض قانونی تأکید کرد. شورای نگهبان، پس از بررسی نتایج و بازشماری بخشی از آراء، بر نتایج انتخابات صحه گذاشت و محمود احمدی‌نژاد را به عنوان پیروز انتخابات معرفی کرد (که البته دور از ذهن نبود). رهبری که از سال گذشته از رئیس جمهور حمایتی همه جانبه به عمل آورده و از این انتخاب اعلام رضایت کرده بود، حکم ریاست جمهوری را به رئیس جمهور پیروز انتخابات تنفیذ کرد. مجلس شورای اسلامی، مراسم تحلیف رئیس جمهور را برگزار کرد. مجلس خبرگان در بيانيه پايانى ششمين اجلاس خود با «پشتيبانى قاطع» از آيت الله على خامنه اى تاكيد كرد: همچنان وى را تنها گزينه‌اى مى داند كه «لباس رهبرى بر قامتش زيبنده است»[8].

این روال "قانونی" در حکومت جمهوری اسلامی است. میرحسین موسوی اما در آخرین بیانیه‌هایش نیز، همچنان بر تلاش قانونی و "در چارچوب قانون اساسی" تأکید دارد. در حالی‌که «وقتی طبق قانون اساسی و روال عملی، اراده‌ی يک مقام، عينِ قانون است، و از طرفی مقامِ مذکور کمترين مخالفت را براندازیِ نظام می‌داند، مخالفت قانونی يعنی چه؟»[9].

پی‌نوشت و منابع:

* روز گذشته (10 مهر) سالروز تولد مهاتما گاندی بود و این روز به افتخار وی، روز عدم خشونت نام گرفته است. این یادداشت نیز به همین مناسبت نوشته و در وب‌سایت نیم‌نما منتشر شده است.

1. پاسخ به نقد آقای بهمن‌پور، عبدالکریم سروش، وب‌سایت شخصی

2. جنبش سبز در حصار قانون، آرش نراقی، روزآنلاین، دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۸

3. نافرمانی مدنی، هنری دیوید تورو، صص 25-23. (دانلود فایل پی دی اف)

4. گاندی و ریشه‌های فلسفی عدم خشونت. رامین جهانبگلو. برگردان: هادی اسماعیل زاده، نشر نی، 1383 چاپ سوم. ص 38.

5. برگرفته از: راه عشق؛ داستان تحول روحی مهاتما گاندی. اکنات ایسواران. برگردان: شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، ص 78.

6. هنوز قانوني هستيم؛ تداوم حيات اصلاح طلبان در گفت وگو با دکتر محمدرضا خاتمي، اعتماد، یكشنبه، 5 مهر 1388

7. موسوی: مخالف نظارت استصوابی هستم، رادیو زمانه، ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

8. بيانيه خبرگان: لباس رهبرى بر قامت آيت الله خامنه اى زيبنده است، رادیو فردا
9. من متهم می‌کنم، مرتضی مردیها، گویانیوز، جمعه 26 تیر

ادامه مطلب

رنگ رخساره‌ی زندانیان و حال نهان حکومت

زمانی گاندی را برای مذاکره به انگلیس و به کاخ پادشاه در باکینگهام دعوت کرده بودند. او با اندامِ نحیفِ 50 کیلوگرمی که با همان لُنگ سفید رنگ همیشگی پوشیده شده بود، و چهره‌ای که فقر و رنج ملتی به بزرگی هند را عیان می‌کرد، وارد کاخ شد. وقتی پادشاه از او وضعیت مردم هند تحت استعمار خود را پرسید، گاندی کمی مکث کرد و پاسخ داد: برای مشاهده‌ی وضعیت مردم هند، کافی‌ست به صورت و اندام من نگاه کنید!

حال، برای مشاهده‌ی وضعیت حکومت جمهوری اسلامی، کافی‌ست به چهره‌ی زندانیانش نظر افکنیم. رنگ رخساره‌ی آنها خبر از حال زار و نزار حکومت می‌دهد. این چهره‌های رنجور و تکیده در صحن دادگاه، بیدادی که در این مدت بر آنها رفته است را نمایان می‌کنند. زندانی، بی‌دفاع است؛ در چنگال زندانبان گرفتار و اسیر است و در میان دیوارها محصور. نسبت انسانیت یا سبعیت هر حکومت در طرز رفتارش با زندانیان آشکار می‌شود*. پس اگر آزاده نیستید، دین ندارید، شرافت و انسانیت را از یاد برده‌اید، یک نکته را فراموش نکنید و آن اینکه دوران قرون وسطا هم گذشت و روسیاهی‌اش بر کشیشان مدعی ارتباط با خدا ماند!




پی نوشت:
* این جمله از این وبلاگ (پرده) وام گرفته شدند.
- نوشته‌ای از ابطحی: اعترافات تلویزیونی و خوشحالی همه
- نوشته‌ای از زیدآبادی: طرح دو پرسش از آیت‌الله خامنه‌ای

ادامه مطلب

در پیرامون شعار "جمهوریِ ایرانی"

خواسته‌ها و هدف‌های یک جنبش و حرکت اجتماعی در «شعار» و شعارهای آن جنبش نمود می‌یابند. بنابراین نمی‌توان گفت «در حال حاضر و در شرايطی که مبارزات مسالمت آميز "حق طلبانه" مردم ايران آنقدر عمق يافته که بخش وسيعی از بدنه حکومت و روحانيت و مراجع نيز همراه آن هستند پرداختن به موضوعاتی چون "شعار" و "پرچم" مواردی حاشيه‌ای و انحرافی هستند.» (1)

از پیش از برگزاری انتخابات تا کنون، شعارها و پلاکاردهای قدیمی و جدیدی به گوش رسیدند و به چشم آمدند. یکی از جدیدترین شعارهایی که در بزرگداشت چهلم شهادت «ندا» و در آستانه‌ی سالگرد انقلاب مشروطه در خیابان‌های تهران سر داده شد، «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» بود.

برخی از مهم‌ترین شعارهای پیش از این شعار عبارت بودند از:
مرگ بر دیکتاتور
مجتبا بمیری، رهبری رو نبینی
می‌کُشم می‌کُشم آن که برادرم کشت
رهبر ما....
نصر من اله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب
محمود خائن، آواره گشتی خاک وطن را ویرانه کردی، .... مرگ بر تو، مرگ بر تو

آنچه نمایان است این است که بیشتر این شعارها در فضای انقلاب 57 سِیر می‌کنند. به عبارت دیگر «در همه‌ی این شعارها مرگ و خشونت و انتقام جویی موج می‌زند» (2). باید توجه داشت جنبشی که شعار غالب آن «مرگ بر ...» باشد، پلاکارد خشونت را به شکلی پنهان، خواسته یا ناخواسته با خود حمل می‌کند و پس از به نتیجه رسیدن نیز، به احتمال بسیار زیاد، این خشونت آشکار خواهد شد و همان سرنوشتی که انقلاب 57 رقم زد را تکرار خواهد نمود. البته ممکن است افرادی که انقلاب 57 را ایده‌آل می دانند، از این دیدگاه پیروی کنند. در این زمینه، گفته‌های اخیر میرحسین موسوی، ضمن اینکه روند اعدام‌ها و کشتارهای زمان «گذشته» (پس از انقلاب) را مورد تأیید قرار می دهد، بذر خشونت و کینه و انتقام برای «آینده» را می‌پراکند:

«به کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب می‌شوند یادآور می‌شوم که مردم، آنهایی را که قبل از انقلاب مرتکب جنایت شدند به یاد داشتند و آنها را به سزای عملشان رساندند؛ مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت.» (3)

جنبش مسالمت‌آمیز باید به دنبال عدم خشونت باشد. به بیان منادی عدم خشونت در قرن گذشته: «عدم خشونت، تحمل آگاهانه‌ي رنج است... مرگ را نباید برای هیچ کس بخواهیم. حتا به جنایتکارترین انسان‌ها نباید آزار رسانید.» (4).

به شعار مورد اشاره یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» بازگردیم. این شعار، چکیده‌ای از بسیاری از شعارها و خواسته‌ها و آرمان‌های دور و نزدیک را در خود دارد ضمن اینکه نه در ظاهر و نه در باطن "مرگ بر" و "مرده باد" ندارد. «استقلال» مداخله‌ی خارجی را منتفی می‌کند؛ «آزادی» به کرامت انسانی و حقوق سیاسی بر می‌گردد و «جمهوری» به این معنی که حکومت با جمهور مردم است، نوع آزادی و حکومت سیاسی را مشخص می‌کند. ترکیب «جمهوری ایرانی» نیز، به جای «جمهوری اسلامی» نشسته است و این، ساختار نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ادغام دین و دولت (که امتحان خود را در طی سی سال پس داده اند) را به شدت به چالش می‌کشد، بلکه رد می‌کند و خود، آلترناتیو و جایگزینی برای آن می‌شود.

اما شعار «جمهوری ایرانی» که تنها 50 روز پس از شعار «رأی منو پس بده» مطرح شد، تا کنون دو گونه واکنش منفی را به دنبال داشته است (از افراد و گروه‌هایی که به طور کلی با واژه‌ی "جمهوری" مشکل دارند صرف‌نظر می‌شود). یکی مربوط به افرادی است که به رغم نارضایتی از وضع موجود و روند پیش آمده در پی انتخابات، هنوز به جمهوری اسلامی دل‌ بسته‌اند و قصد تغییر و عبور از آن را ندارند؛ در رأس این افراد، شخص میرحسین موسوی قرار دارد که بلافاصله پس از اینکه این شعار را شنید نسبت به آن واکنش نشان داد:

«خواسته‌ی مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد.» (5)

البته نقد این رویکرد نیازمند نوشته‌ای جداگانه است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.

اما منتقدان دسته‌ی دوم نسبت به شعار مورد بحث، با «جمهوری ایرانی» از نظر ساختار ادبی و مفهومی مشکل دارند؛ برای نمونه نویسنده‌ی وبلاگی درباره این شعار می‌نویسد:

«یکی مرا راهنمایی کند که جمهوری ایرانی چه صیغه‌ای ست و مصداق واقعیش چیست؟ گمان کنم اینهایی که در خیابان فریاد می‌زدند استقلال آزادی جمهوری ایرانی منظورشان این بوده که جمهوری اسلامی دیگر بس است. منظورشان این بوده که پیشوند اسلامی را برداریم و به عبارتی دین را از حکومت جدا کنیم. بالاخره بعد از مدتها که روشنفکران ایرانی این بحث را روی کاغذ پیش می بردند، ورژن خیابانی‌اش هم پدیدار شد.»

و سپس می‌افزاید:

«ولی حالا چرا اصطلاح جمهوری ایرانی؟ قافیه به تنگ آمده یا شاعر به جفنگ؟ البته من استاد دستور زبان فارسی نیستم و اگر اشتباه کنم حتما دوستان اصلاح خواهند کرد. اما در اصطلاح جمهوری ایرانی، واژه‌ی ایرانی واژه‌ی جمهوری را توصیف می‌کند. یعنی جمهوری از نوع ایرانیش. به عبارتی در ذهن شنونده شکل جدیدی از حکومت جمهوری به نام جمهوری ایرانی القا می‌شود.» (6)

از آنجایی که در متن آمده است که «در اصطلاح جمهوری ایرانی، واژه‌ی ایرانی واژه‌ی جمهوری را توصیف می‌کند» پیداست که نویسنده‌، ترکیب «جمهوری ایرانی» را ترکیب وصفی در نظر گرفته است. در حالی که این ترکیب، یک ترکیب اضافی است و نه وصفی (7). ترکیب جمهوری ایرانی دقیقاً همان عنوان مقاله‌ی «دموکراسی ساخت ایران» نوشته‌ی اخیر استیفن کینزر را تداعی می‌کند. کینزر در آنجا اشاره کرده بود که: «امروز، در دست گرفتن تصویر مصدق دو مفهوم دارد: "ما دموکراسی می‌خواهیم" و "ما مداخله‌ی خارجی نمی‌خواهیم". بسیاری از مردم ایران، این خواسته‌های شایسته را در نظر دارند [و معتقدند که] "آمریکایی‌ها، دخالت شما برای ما استبداد و مرگ به ارمغان می آورد. در خانه‌ی خود بمانید، خود را وارد این ماجرا نکنید و کشور ما را برای تغییر به خودمان بسپارید."».(8)

اما برعکس، اصطلاح‌هایی مانند جمهوری اسلامی، اقتصاد اسلامی و مردمسالاری دینی، با تفسیر و برداشتی که در این چند دهه از آنها ارائه شده است، ترکیب‌هایی وصفی به شمار می‌آیند. اگر دینی را از مردمسالاری یا اسلامی را از جمهوری بگیریم، این اصطلاح‌ها، آن معنا و مفهومی که مراد گوینده از آن بوده است را از دست می‌دهند (9). در حالی که چنین چیزی در مورد جمهوری ایرانی صادق نیست و بنابراین، منظور از جمهوری ایرانی، نوع جدیدی از جمهوری نخواهد بود. اما در عین حال، ایجاد جمهوری به دست مردم ایران (بدون دخالت خارجی) و ایران برای همه ایرانیان (فارغ از نژاد، زبان، مذهب، منطقه و ...) را می‌رساند.

اینک 103 سال پس از انقلاب مشروطه و در سالروز آن نقطه‌ی عطف تاریخ ایران، شعار جمهوری ایرانی، چکیده‌ای از خواسته‌هایی را در خود دارد که آزادیخواهان ایران زمین در این مدت طولانی برای آن مبارزه می‌کردند. این شعارِ بدون ابهام، پر مفهوم، آزادی‌خواهانه و عاری از مرگ و خشونت را نه تنها نباید دست کم گرفت، بلکه می‌توان شعار اصلی جنبش سبز قرار داد.

فایل ویدئویی شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
لینک دانلود فایل برای موبایل بدون فیل-تر

پی نوشت و منابع:
1. درباره "شعارها" و واژه ها در مسير سبز دموکراسی، روزبه ميرابراهيمی، گویا نیوز
2. دوکلام حرف حساب با مهندس موسوی، حشمت طبرزدی
3. سخنان مهم ميرحسين موسوي: مردم از جنايتكاران نخواهند گذشت، ادوار نیوز
4. گزیده‌ای از اندیشه‌ی گاندی در اینجا آمده است: گاندی، روح بزرگ
5. میرحسین موسوی: جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، آینده نیوز
6. جمهوری ایرانی یا جمهوری دموکراتیک ایران، وبلاگ از هیچ تا هیچ
7. ترکیب اضافی و وصفی (برگرفته از کتاب فارسی سوم راهنمایی):

اسم گاهي با كسره به كلمه‌ي بعد از خود اضافه مي شود. كلمه‌ی دوم يا صفت است مانند: پدر مهربان، خوب كه در تركيب مهربان – شاگرد خوب كه در اين صورت آن دو را موصوف و صفت و يا تركيب وصفي گويند و يا كلمه‌ي دوم اسم است. مانند احمد و مدرسه در تركيب پدر احمد و شاگرد مدرسه كه اسم يا كلمه‌ي دوم كلمه‌ي نخستين را به گونه‌اي وابسته خود مي‌سازد و درباره‌ي آن توضيح مي‌دهد و آن را براي خواننده يا شنونده روشن‌تر مي‌سازد كه در اين صورت آن دو را مضاف و مضاف اليه يا تركيب اضافي نامند .
طرز تشخیص ترکیب وصفی و اضافی:
الف. علامت ترکیب را حذف می کنیم و در پایان ترکیب «است» می‌گذاریم:
اگر معنی داد، ترکیب وصفی است.
اگر معنی نداد، ترکیب اضافی است.
ب. در پایان ترکیب «تر» اضافه می کنیم:
اگر معنی داد، ترکیب وصفی است .
اگر معنی نداد، ترکیب اضافی است.

8. دموکراسی ساخت ایران، استیفن کینزر، گاردین- ترجمه
9. نگاه کنید به: واژه‌های مقدس مرا پس بده!، وبلاگ چراگاه

ادامه مطلب

جنبش‌ اجتماعی (ترجمه)

جنبش‌های اجتماعی، گونه‌ای از کنش و حرکت گروهی هستند که جمعی بزرگ و غیررسمی شامل افراد/ سازمان‌های متمرکز بر مسائل خاص سیاسی-اجتماعی را در بر می‌گیرند. به بیان دیگر، آنها در پی انجام یا خنثا نمودن یک تغییر اجتماعی و یا مقاومت برای پیش‌برد آن هستند. جنبش‌های نوین اجتماعی، از راه آموزش و انتشار گسترده‌ی ادبیات آن و افزایش تحرک نیروی انسانی به دلیل صنعتی شدن و شهرنشینی در جوامع قرن 19 امکان‌پذیر شدند. آزادی بیان، آموزش و رواج استقلال نسبی اقتصادی در فرهنگ مدرن غربی، عوامل شمار زیاد و گستره‌ی بزرگ جنبش‌های اجتماعی گوناگون معاصرهستند.

علوم سیاسی و جامعه شناسی، منجر به گسترش نظریه‌‌های گوناگون و پژوهش‌های تجربی در جنبش‌های اجتماعی شدند. برای نمونه، برخی پژوهش‌ها در علوم سیاسی رابطه‌ی بین جنبش‌های مردمی و شکل‌گیری احزاب سیاسی و همچنین، بحث کارکرد جنبش‌های اجتماعی در رابطه با برنامه‌های مؤثر در سیاست را برجسته کردند.

مفهوم
چارلز تیلی (Tilly) جنبش‌های اجتماعی را به منزله‌ی اقدامات جدال‌آمیز و اعتراض‌گونه و تظاهرات می‌داند که مردم عادی، خواسته‌های جمعی خود را از دیگران طلب می‌کنند. از نظر تیلی، جنبش‌های اجتماعی ابزار مهمی برای مشارکت مردم عادی در سیاست عمومی کشور به حساب می‌آیند. به باور او، یک جنبش‌های اجتماعی دارای سه سازمایه‌ی (عنصر) اصلی است:

1. کارزارها: تلاش عمومی سازمان‌یافته و پایدار برای ایجاد و ترکیب خواسته‌های جمعی و مطالبه‌ی آنها از مقام‌های مشخص.
2. موجودیت: به کارگیری ترکیبی از فرم‌های زیر و کنش سیاسی؛ ایجاد انجمن‌های هدف خاص و همایه (ائتلاف) آنها، نشست‌های عمومی، راهپیمایی‌های جدی و منظم، تجمعات، تظاهرات، پاس شب، اعلان دادخواست، اعلامیه، صادر کردن بیانیه در رسانه‌های عمومی، نگارش رساله و غیره.
3. نمایش WUNC: مشارکت‌کنندگان؛ همراه با یکدیگر و به شکل عمومی در زمینه‌های شایستگی (W)، همبستگی (U)، شمارش (N) و تعهد (C) بخشی از آنها یا حوزه‌ی آنها معرفی شوند.

سیدنی تارو (Tarrow) جنبش‌های اجتماعی را به عنوان چالش‌های جمعی (برای نخبگان، مقام‌ها، گروه‌های دیگر و برنامه‌های فرهنگی) به وسیله‌ی مردم، با مقصود مشترک و همبستگی در اثرات متقابل پایدار با نخبگان، مخالفان و مقام‌های حکومتی تعریف می‌کند. او تمایز ویژه‌ای بین جنبش‌های اجتماعی با احزاب سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع قائل می‌شود.

تاریخچه
اصطلاح "جنبش‌های اجتماعی" در سال 1850 توسط جامعه شناس آلمانی لورنز وان اشتین در کتاب "تاریخچه جنبش اجتماعی فرانسه از سال 1789 تا کنون (1850)" مطرح شد.

تیلی مدعی است که جنبش‌های اجتماعی، پیش از اواخر قرن 18 وجود نداشتند؛ اگرچه هر یک از سازمایه‌های آن (مبارزه، موجودیت و WUNG) دارای پیشینه‌ی طولانی می‌باشند. آنها به تازگی با یکدیگر ترکیب شده و جنبش اجتماعی –آن‌گونه که باید باشد- را شکل داده‌اند. این نوع جنبش‌های اجتماعی در دهه‌هایی نخستین قرن 19 در انگلیس و آمریکای شمالی به وجود آمده و از آن پس در سرتاسر جهان پخش شده‌اند.

از نظر تیلی، جنبش‌های اجتماعی در ابتدای رشد خود به تغییرات گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی همانند پارلمانتاریزاسیون (نهادینه شدن مجلس‌)، کاپیتالیزاسیون (سرمایه‌داری)، و پرولتاریزاسیون (طبقه‌ی کارگر) پیوند خوردند.

جنبش‌های سیاسی که در اواخر قرن 18 رشد کردند (مانند انقلاب فرانسه و مشروطیت سوم ماه می 1799 لهستان) در زمره‌ی نخستین جنبش‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. هرچند تیلی اشاره می‌کند که جنبش براندازی انگلستان (تبدیل شدن به تحریم کنندگان شکر در سال 1791 و ارائه‌ی دادخواست مهم در 1806) مدعی است که نخستین جنبش اجتماعی به شمار می‌رود.

به جنبش کارگری و جنبش سوسیالیست‌ها در انتهای قرن 19 به عنوان سرمشق جنبش‌های اجتماعی نگریسته می‌شود که به شکل دهی و سازمان‌دهی به احزاب کمونیست و سوسیال دموکرات منجر شدند. از سال 1815، بریتانیا پس از پیروزی در جنگ‌های ناپلئون وارد یک دور‌ی تحول اجتماعی شد. در کشورهای دیگر نیز، گرایش‌های مشابهی به منزله‌ی فشار برای اصلاحات ادامه یافت؛ برای نمونه در روسیه، انقلاب 1905 و 1917 منجر به فروپاشی حکومت روسیه در حول و حوش پایان جنگ جهانی اول گردید.

انگلیس در سال 1945 و پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم وارد یک دوره اصلاحات و تغییرات بنیادین شد. در دهه‌ی 1970، جنبش‌های حقوق زنان، صلح، حقوق مدنی و حفظ محیط زیست ظهور کردند که بیشتر آنها جنبش‌های نوین اجتماعی نامیده شدند. احزاب سبز از این جنبش‌ها پدید آمدند. در انتهای دهه‌ی 1990، جنبش اجتماعی جهانی جدیدی با نام جنبش مخالف جهانی شدن ظهور کرد.

فرآیندهای کلیدی
چند فرآیند کلیدی در پس تاریخ جنبش‌های اجتماعی نهفته‌‌اند: فرآیند شهرنشینی که با ایجاد شهرهای بزرگ، تعامل‌های اجتماعی بین گرو‌ه‌های مردم افزایش یافته و دسترسی مردم به یکدیگر ساده شده است. در شهرها مردم با هدف‌های همانند می‌توانند یکدیگر را پیدا کنند، گرد هم آیند و سازمان‌ بیابند؛ به شکلی که در مورد جنبش‌های اجتماعی نخستین روی داد. فرایند صنعتی شدن نیز، منجر به تجمع توده‌های بزرگی از کارگران در همان منطقه‌ی محدود شد و با توجه دادن آنان را به اهمیت طبقه‌ی اجتماعی، بانی جنبش‌های‌ اجتماعی گردید.

بسیاری از جنبش‌های اجتماعی دیگر در دانشگاه - جایی که فرایند گسترده‌ی آموزش موجب جمع شدن بسیاری از مردم در کنار یکدیگر شده بود- شکل گرفت. با توسعه‌ی فن‌آوری‌های ارتباطی، ایجاد و فعالیت‌های جنبش‌های اجتماعی در زمان حاضر، بسیار آسان‌تر از پیش شده است. تمامی ابزارهای استفاده شده، از گردش دست به دست جزوه‌های چاپ شده در کافه‌های قرن 18، تا روزنامه‌ها و اینک اینترنت، عوامل مهمی در رشد جنبش‌های اجتماعی به حساب می‌آیند. در نهایت، گسترش دموکراسی و حقوق سیاسی مانند آزادی بیان، ایجاد و کارکرد جنبش‌های اجتماعی را بسیار ساده‌تر می‌کنند.

جنبش‌های اجتماعی، با نظام‌های سیاسی دموکراتیک ارتباط نزدیکی داشته‌اند و این ارتباط، همچنان ادامه دارد. جنبش‌های اجتماعی، گه‌گاه با دموکراتیزه کردن ملت درهم آمیخته می شوند؛ اما بیشتر در دوران پسا دموکراسی شکوفا می‌شوند. آنها در طول 200 سال گذشته، به بخشی از ادبیات دگراندیشانه‌ در سطح جهان تبدیل شده‌اند.

گونه‌های جنبش اجتماعی
جامعه‌شناسان بر اساس موارد زیر، بین چند گونه از جنبش‌های اجتماعی تمایز قائل شده‌اند:
- براساس هدف عملیات:
• جنبش‌های اصلاحی: جنبش‌هایی که برای تغییر برخی از هنجارهای نامناسب قانونی اختصاص می‌یابند. نمونه‌های‌ این جنبش عبارتند از افزایش حقوق کارگران به دست یک اتحادیه کارگری، جنبش سبز طرفدار یک مجموعه قوانین زیست محیطی، و یا یک جنبش حمایت از آشناسازی با مجازات اعدام یا حق سقط جنین. برخی از این جنبش‌های اصلاحی ممکن است به تغییر در سنت و هنجارهای اخلاقی (مانند محکوم کردن پور.نوگرافی یا ازدیاد و فراگیرشدن برخی ادیان) بیانجامند.

• جنبش‌های رادیکال: به منظور تغییر برخی نظام‌های ارزشی شکل می‌گیرند. این جنبش، گستره‌ی بزرگ‌تری را نسبت به جنبش‌های اصلاحی در بر می‌گیرد. جنبش حقوق مدنی در آمریکا که خواستار حقوق مدنی کامل و برابری قانونی همه‌ی افراد جدای از نژاد آنها بود و یا جنبش همبستگی در لهستان که خواستار تغییر از نظام کمونیستی به نظام دموکراتیک با اقتصاد آزاد بود از این گونه هستند.

- براساس نوع تغییر:
• جنبش نوآور: جنبشی است که قصد دارد به معرفی هنجارها و ارزش‌های جدید بپردازد. برای نمونه جنبش سینگولاریتاریانیسم (singularitarianism) با هدف تأثیرگذاری بر امنیت تکنولوژیکی فردی از این دسته است.

• جنبش محافظه کار: جنبشی است که در جهت حفظ هنجارهاو ارزش های موجود فعالیت می‌کند. جنبش ضد ماشینی قرن 19 به نام جنبش لادایتس (Luddites) در بریتانیا یا جنبش‌های مدرن مخالف با گسترش غذاهای اصلاح ژنتیکی شده نمونه‌هایی از این گونه جنبش‌های هستند.

- براساس افراد مورد نظر:
• جنبش‌های متمرکز بر گروه: بر گروه‌های یا به طور کلی بر جامعه تمرکز دارند. برای نمونه بر تغییر نظام سیاسی متمرکز شده‌اند. بسیاری از این جنبش‌ها، سرانجام به حزب سیاسی تغییر می‌یابند.

• جنبش‌های متمرکز بر افراد: بر تأثیر افراد متمرکز شده است. بیشتر جنبش‌های مذهبی در این مقوله جای می‌گیرند. این جنبش‌ها به ندرت به احزاب سیاسی بدل می شوند.

- براساس روش‌های عمل:
• جنبش‌های مسالمت‌آمیز: با استفاده از ابزارهای خشن مخالف هستند. جنبش حقوق مدنی آمریکا، جنبش همبستگی لهستان و یا جنبش نافرمانی مدنی مهاتما گاندی در این مقوله قرار دارند.

• جنبش‌های خشونت‌آمیز: گونه‌هایی از جنبش‌های مقاومت مسلحانه تا سازمان‌های تروریستی در این دسته جای می‌گیرند. حزب‌اله، گروه جدایی طلب باسک (ETA)، ارتش جمهوری خواه ایرلند (IRA) نمونه‌هایی از این جنبش‌ها هستند.

- براساس قدیمی و جدید بودن:
• جنبش‌های قدیمی: بیشتر جنبش‌های قرن 19 که نیروهای خود را از طبقه‌های مشخصی به کار می‌گرفتند (فقط کارگران، فقط دهقانان، فقط سفیدپوستان، فقط آریستوکرات‌ها، فقط پروتستان‌ها و ...) از این گونه به شمار می‌روند. تمرکز آنها معمولاً بر هدف‌های مادی مانند بهبود استاندارد‌های زندگی آن طبقه‌ی اجتماعی بود.

• جنبش‌های جدید: جنبش‌هایی که بیشتر، از نیمه‌ی دوم قرن بیستم چیره شدند. جنبش فمینیسم، جنبش ضد سقط جنین، جنبش حقوق مدنی، جنبش طرفدار محیط زیست، جنبش طرفدار نرم‌افزار آزاد، جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان، جنبش طرفدار صلح، جنبش ضد انرژی هسته‌ای، جنبش مخالف جهانی‌سازی و غیره. گاهی آنها به عنوان جنبش‌های نوین شناخته شده‌اند. این جنبش‌ها معمولاً بر هدف‌های غیرمادی متمرکز شده‌اند.

- براساس دامنه‌ی جنبش:
• جنبش‌های جهانی: جنبش‌های اجتماعی با هدف‌ها و مقصودهای جهانی هستند. جنبش‌های پویش اجتماعی-جهانی برای تغییر جامعه به سطح جهانی، طرفداری از مالیات مناطق در تجارت آزاد و سرمایه‌داری لیبرال از این دسته‌اند.

• جنبش‌های منطقه‌ای: بسیاری از جنبش‌های اجتماعی دارای یک حوزه‌ی محلی هستند و بر اهداف محلی و منطقه‌ای استوارند. همانند حفاظت از یک منطقه‌ی طبیعی ویژه و یا لابی برای کاهش عوارض پرداختی در برخی بزرگراه‌ها.

• جنبش‌های چندسطحی: جنبش‌هایی که پیچیدگی حکومت در قرن 21 را به رسمیت می‌شناسند و ایجاد فشار در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی را هدف خود قرار می‌دهند. برای نمونه، جنبش CRAEDO (ائتلاف برای اصلاحات دموکراتیک آمریکا-اروپا) به طور فعالانه در حال تلاش و تجربه‌های منحصر به فردی در جهت بازسازی چهره‌ی دموکراسی و مناسبات مربوط به تکثرگرایی در قرن 21 است.

پویایی‌های جنبش‌های اجتماعی:
جنبش‌های اجتماعی همیشگی نیستند و یک چرخه‌ی حیات دارند: ایجاد می‌شوند، رشد می‌کنند، به موفقیت یا شکست می‌رسند و سرانجام منحل و متوقف می‌شوند. آنها در زمان و مکان مساعد، بیشتر و بهتر ظهور و تکامل می‌یابند. این شرایط، به ویژه در قرن 19 و با رویش و گسترش اندیشه‌هایی مانند حقوق فردی، آزادی بیان، و نافرمانی مدنی آشکار ‌شدند. پس بیشتر جنبش‌های اجتماعی در جامعه‌ها و فرهنگ‌هایی که افراد اجازه‌ی بیان اندیشه‌های خود را دارند (مانند کشورهای غربی) ظهور می‌کنند و برعکس، در مکان‌هایی که استبداد بر آنها حاکم است (مانند چین و روسیه) کمتر دیده می‌شوند.

اما زمینه‌‌ی مساعدی که تنها در حکم یک پس‌زمینه‌‌ برای تسهیل در ایجاد جنبش‌اجتماعی به شمار می‌رود، در برخی ساخت‌های اجتماعی مانند تفاوت‌ها و تضادهای بین گروه‌های مردم وجود دارد. در مورد جنبش های قدیمی شکاف فقر و ثروت وجود داشت و در مورد جنبش‌های جدید، به احتمال زیاد بین آداب و رسوم، اخلاق و ارز‌شها. در نهایت، پدیدار شدن یک جنبش اجتماعی نیازمند آن چیزی است که نیل اسملسر (Smelser) جامعه شناس، آن را رویداد آغازین نام نهاد: یک رویداد منحصر به فرد نیز یک سلسله واکنش‌ها و رویدادها را در جامعه‌ای معین به دنبال خود خواهد داشت که آن را به سوی یک جنبش اجتماعی سوق خواهند داد.

برای مثال، جنبش حقوق مدنی آمریکا در اثر واکنش یک زن سیاهپوست به نام رُزا پارکز – که در اعتراض به قوانین تبعیض نژادی بر روی صندلی مخصوص سفیدپوستان در اتوبوس نشست- ظهور کرد (البته رزا پارکز این اقدام را به تنهایی یا خود به خود انجام نداد؛ پیش از آن، رهبران فعال، زمینه‌ی جرقه زدن این شعله را فراهم کرده بودند). جنبش همبستگی لهستان که سرانجام، حکومت کمونیستی این کشور را سرنگون کرد نیز، در ابتدا با اخراج آنا والنتینوویچز، فعال اتحادیه‌ی تجاری آغاز شد.

از مهم‌ترین چالش‌های جنبش‌های اجتماعی، رشد دانش‌های گوناگون است که بر آن تأثیر می‌گذارد. دیگر، متقاعد کردن مردم برای پیوستن به آن جنبش و غلبه بر این برداشت ذهنی آنها است که "چرا من باید جان خود را برای دیگران به خطر بیندازم؟ چرا من کاشته‌ی دیگران را درو نکنم؟".

بسیاری از جنبش‌های اجتماعی نیز، پیرامون رهبران کاریزماتیک (فره‌مند) شکل می‌گیرند. این جنبش‌ها پس از شکل‌گیری، در دو مرحله به جذب نیرو اقدام می‌کنند. نخست هنگامی‌ که مردم علاقه‌مند می‌شوند و خود به آن جنبش می‌گروند. این افراد، به هدف‌های جنبش به طور عمیق علاقه‌مند هستند. دوم زمانی ‌که جنبش به موفقیت‌های دست می‌یابد و عده‌ای دیگر به آن می‌پیوندند. اما این عده ممکن است با از دست رفتن موفقیت‌ها یا ایجاد بحران‌ها، از عقیده‌ی خود دست بکشند و جنبش را ترک گویند. همچنین، عوامل خارجی مانند مخالفان یک دولت یا جنبش‌های دیگر نیز، در حرکت جنبش‌ها مؤثر هستند. به هر حال، بسیاری از جنبش‌هایی که با ایجاد بحران متوقف شده‌ بودند، پس از چند دهه به وسیله‌ی فعالان سرسخت، دوباره احیا شدند.

-------
پی‌نوشت:
این متن، ترجمه‌ای بود از مقاله‌ی سایت ویکی‌پدیا در مورد جنبش اجتماعی. متن اصلی در این آدرس موجود است.

مطلب مرتبط:
تئوری‌های جنبش اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی- گی‌روشه

ادامه مطلب

دموکراسی ساخت ایران (ترجمه)

استیفن کینزر- گاردین، 22 ژوئن 2009
پس از انتخابات ریاست جمهوری، به رغم تمامی تلاش‌های سران حکومت ایران برای دور نگهداشتن عکاسان از خیابان‌ها تاکنون تصاویر زیادی از این رویداد در معرض دید جهانیان قرار گرفته‌‌ است. از جمله‌ی این تصاویر که از نظر من خونسردانه، کنایه‌‌آمیز و گیراترین بود، این تصویر است:


اینک بسیاری از خارجی‌ها، فرد سمت راست این پوسترِ در دست معترضان را به خوبی می‌شناسند. او میرحسین موسوی، کاندیدای شکست خورده‌ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران است. اما شخص مسن دیگر در سمت چپ برای بسیاری از غیر ایرانی‌ها شناخته شده نیست. هرچند که در واقع او و سرنوشتی که برای او رقم خورد، زیربنای اعتراض‌ها و حرکت‌های اخیر ایران به شمار می‌رود.

تصویر وی، نشان دهنده‌ی چهره‌ی اندوهگین و نگاه‌ گرفته‌ی مردی است که یکی از نزدیکانش او را "فردی با چشمان غمگین و پیشانی بلند" توصیف کرده بود. صاحب این عکس به انسانی که سرنوشتش چند دهه پس از مرگ او دنیا را تحت تأثیر قرار دهد و ملتش را تکان دهد شباهتی نداشت. با این حال، او کسی جز محمد مصدق، پر شورترین طرفدار دموکراسی‌ای که در سرزمین تاریخی خود ظهور کرد نیست.

در بالای این پوستر، عبارت "نمی‌گذاریم تاریخ تکرار شود" نگاشته شده است. قرن‌ها مداخله، سلطه و تحقیر به دست قدرت‌های خارجی، به طور حتم در شکل‌گیری روح جمعی ایرانیان مؤثر بوده است. مصدق، مشهورترین قربانی این اقدام‌ها و نیز مشهودترین نماد مبارزات طولانی ایران برای دستیابی به دموکراسی است؛ هرگاه که ایرانیان قصد ترسیم سرنوشت خود را دارند، تصویر او نیز به میان می‌آید.

مردم ایران تظاهرات همراه با رنج و خون خود در راه آزادی را از سال 1906 [1285] با انقلاب مشروطه آغاز کردند. آنها در نهایت تنها پس از جنگ دوم جهانی توفیق برگزاری انتخاباتی آزاد را داشتند. مصدق پس از این انتخابات به عنوان نخست وزیر ایران برگزیده شد. وی برای موضوع بزرگ آن‌روزها یعنی ملی کردن صنعت نفت، محبوبیت فراوانی به دست آورد. اما این برای بریتانیا که "خرید" انحصاری نفت ایران و حقوق آن را از جانب شاه فاسد در اختیار گرفته بود بسیار ناگوار بود. این رخداد همچنین برای آمریکا که ملی شدن صنعت نفت در ایران را ترغیب چپ گراهای سراسر جهان می‌پنداشت، هراس‌‌آور بود.

در تابستان 1953 [1332] سیا "کِرمیت روزولت" مأمور بی‌باک خود و نوه‌ی تئودور روزولت (رئیس جمهور سال‌های دور آمریکا و کسی که معتقد بود آمریکایی‌ها باید "به نرمی حرکت کنند اما چوب سختی به دست داشته باشند") را به همراه دستوراتی برای سرنگون کردن دولت مصدق به تهران فرستاد و او مأموریت خود را ظرف سه هفته به انجام رسانید. این نمونه‌ی روشنی بود تا نشان دهد چقدر برای یک کشور قوی و ثروتمند ساده است تا کشوری فقیر و ضعیف را به هرج و مرج و ویرانی بکشاند.

با این عملیات پنهانی، متکبرانه‌ترین دموکراسی دنیا، دولت دموکراتیک ایران را سرنگون کرد. پس از آن محمدرضا شاه پهلوی به تخت طاووس خود بازگشت و سرکوب را به مدت ربع قرن افزایش داد. این سرکوب‌ها با انقلاب 1979 [1357] منفجر شدند و منجر به استقرار حکومت ارتجاعی ملایان در ایران گردیدند که اکنون نیز قدرت را در دست دارند.

اما امروز، در دست گرفتن تصویر مصدق دو مفهوم دارد: "ما دموکراسی می‌خواهیم" و "ما مداخله‌ی خارجی نمی‌خواهیم". بسیاری از مردم ایران، این خواسته‌های شایسته را در نظر دارند. این ناامید کننده است که نسل‌های قبلی مردم ایران که اوایل دهه‌ی 1950 از آزادی سیاسی بهره می‌بردند، فکر نمی‌کردند حیله‌ و مداخله‌ی قدرت‌های خارجی، روزی برای آنها سیه‌روزی به همراه داشته باشد  اما امروزه برای مردم این نگرانی وجود دارد.

آمریکا با سرنگونی دولت مصدق درسال 1953 بذر استبداد را در ایران پراکند؛ سپس با حمایت از صدام حسین و سخاوت در ارسال کمک‌های نظامی به او در طول جنگ ایران و عراق در دهه‌ی 1980، در آبیاری ایران - البته به وسیله‌ی خون- کمک شایانی کرد.

جنگ‌طلبان در واشینگتون که اکنون خواستار دخالت در امور ایران و به نفع معترضان هستند، همه‌گی یا از این تاریخ ناآگاه هستند و یا با این پندار که ایرانیان آن را به فراموشی سپرده‌اند، خود را فریب می‌دهند. برخی از این افراد، درست یک‌سال پیش خواستار حمله‌ی آمریکا به ایران و بمباران کردن این کشور بودند. این اقدام می‌توانست بسیاری از جوانان شجاع و معترض ایران که اکنون  هر یک از آن‌ها قهرمان هستند را به کام مرگ بفرستد.

آمریکا در ایران فاقد صلاحیت اخلاقی به شمار می‌رود. اگر آمریکا بخواهد به غوغای تهران دامن بزند و یا برای‌ آوردن دموکراسی به ایران کمک نماید، بسیاری از ایرانیان روی خود را از آن بر می‌گردانند و می‌گویند: "ما خود در اینجا دموکراسی داشتیم تا اینکه شما آمدید و آن‌را مچاله کردید!"

به نظر می‌رسد پرزیدنت باراک اوباما درصدد درک این واقعیت است. وی در طول سخنرانی خود در مصر، بدون ذکر نام مصدق، به "نقش آمریکا در براندازی دولت انتخابی و دموکراتیک ایران در میانه‌ی جنگ سرد" اذعان کرد. سپس، پس از انتخابات و بروز نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها در ایران، به دور از خشم و هیاهو و دورویی، نظر خود را به اینکه "تصمیم با خود ایرانی‌هاست" محدود کرد.

حال، هرآنکه در حکمت این سخنان تردید دارد، باید به سربرآوردن عکس مصدق در میان معترضان نگاه کند. این یعنی: "آمریکایی‌ها، دخالت شما برای ما استبداد و مرگ به ارمغان می آورد. در خانه‌ی خود بمانید، خود را وارد این ماجرا نکنید و کشور ما را برای تغییر به خودمان بسپارید."

******
پی نوشت:
* متن مقاله‌ به زبان اصلی:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2009/jun/19/iran-protests-mousavi-mossadeq

** استیفن کینزر، خبرنگار پیشین نیویورک‌تایمز و نویسنده‌ی چندین کتاب از جمله "میوه‌ی تلخ: داستان کودتای آمریکا در گواتمالا"، "خون برادران: زندگی و جنگ در نیکاراگوئه"، "هلال و ستاره: ترکیه در مبان دو جهان" و "همه‌ی مردان شاه" است.
کینزر، کتاب "همه‌ی مردان شاه" (فارسی - انگلیسی) را پیرامون عملیات کودتا و روایت سرنگونی دولت دموکراتیک و ملی دکتر مصدق نوشته است. از نظر او، این عملیات، تاریخ ایران و بلکه جهان را تغییر داد. کینزر در انتهای کتاب خود تأکید می‌کند که بین کودتای 28 مرداد تا تثبیت دیکتاتوری شاه، تا ظهور انقلاب اسلامی و گروگان‌گیری سفیران آمریکا درتهران، تا رشد و گسترش بنیادگرایی در منطقه‌ی خاورمیانه و تا عملیات تروریستی 11 سپتامبر در مرکزتجارت جهانی در نیویورک خطی مستقیم برقرار است.

ادامه مطلب

هی، مترسک!

هی مترسک، کلاه را بردار
ما کلاغان دگر عقاب شدیم

ما از آن سودن و نیاسودن
سنگ زیرین آسیاب شدیم

گوش کن؛ ما خروش و خشم تو را
همچنان کوه بازتاب شدیم

اینک این تو که چهره می پوشی
اینک این ما که بی نقاب شدیم

قطره قطره اگرچه آب شدیم
ابر بودیم و آفتاب شدیم

ساخت ما را هم او که می پنداشت
به یکی جرعه اش خراب شدیم

ما که ای زندگی - به خاموشی -
هر سوال تو را جواب شدیم...

... دیگر از جان ما چه می خواهی؟
ما که با مرگ بی حساب شدیم...

محمد علی بهمنی- از مجموعه "گاهی دلم برای خودم تنگ می شود" (با تغییر در ترتیب بیت ها)

ادامه مطلب

فیلم «انتخابات» و شوک «کارگردان» در سکانس آخر!

1. محسن مخملباف، کارگردان سرشناس ایرانی، شب پیش از انتخابات در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی فارسی صدای آمریکا به مناظره‌های بین کاندیداها و تکنیک‌های سینمایی به کار رفته در آنها پرداخت و اشاره کرد که چگونه از این تکنیک‌ها به سود احمدی‌نژاد استفاده شده است. او همچنین احمدی‌نژاد را یک «بازیگر» با استعداد و توانمند نامید.

2. مخملباف در اواسط دهه‌ی 60 فیلمی را به شکل نیمه مستند «کارگردانی» کرد؛ وی با اطلاعیه و اعلامیه‌هایی از «مردم» خواست که برای «بازی» در فیلم وی حضور به هم رسانند و تست بازیگری دهند. جمعیت انبوهی که با نام و احتمالاً آثار مخملباف آشنا بودند، به محل اعلام شده آمده بودند تا مخملباف از آنها تست بگیرد و در واقع برای منظور خود، آنها را «فیلم» کند و همین تست گرفتن و ازدحام جمعیت را تبدیل به فیلمی با عنوان «سلام سینما» کند.

3. به شخصه از فیلم‌هایی که پایان نامعلومی دارند و در بخش یا سکانس آخر تماشاگر را بهت زده می‌کنند و او را در شوک فرو می‌برند، لذت می‌برم. بازی (دیوید فینچر)، مظنونین همیشگی (برایان سینگر)، حس ششم (ام. نایت شیامالان)، همشهری کین (اورسن‌ولز)، و مجموعه‌ی سینمایی «ارّه» از این دست هستند؛ به گونه‌ای که بیننده، تا لحظه‌ی آخر هم‌گام با آنها پیش می‌رود و ناگهان برخلاف تصور تماشاگر،‌ ضربه‌ی نهایی به او وارد می‌شود؛ تماشاگر در اینجا متوجه می‌شود که از ابتدای فیلم تاکنون برداشت اشتباهی داشته است و به اصطلاح «رودست» خورده است!

4. برای نمونه چکیده‌ای از یکی از قسمت‌های فیلم ارّه را می آورم که با بحث و نتیجه‌گیری انتهای این متن نیز ارتباط بیشتری دارد. ارّه، فیلمی خشونت بار است؛ داستان یک قاتل زنجیره‌ای‌ که قتل‌های خود را پشت سر هم و با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده انجام می‌دهد. فیلم در یک اتاق از خانه‌ا‌ی عجیب و ترسناک شروع می‌شود. 5 یا 6 نفر اسیر این خانه هستند و برای فرار باید از اتاق‌های خطرناک این خانه که هرکدام مخصوص شکنجه‌ی یکی از آنها است عبور کنند . خود قاتل،‌ تصویر و فیلم قربانیانی که در دام وی گرفتار هستند و برای زنده ماندن تقلا می‌کنند و البته یکی پس از دیگری با حربه‌های او جان خود را از دست می‌دهند را به طور پخش مستقیم در اختیار پلیس قرار می‌دهد! پلیس نیز بلافاصله تلاش خود برای مکان‌يابی محل ارسال فیلم را آغاز می‌کند؛ در حالی که آن سو، قربانیان یکی- یکی با شکنجه و مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. سرانجام در حالی که آخرین قربانی، آخرین نفس های خود را می کشد، پلیس سر می‌رسد و دقیقاً اینجاست که با وارد شدن شوک به تماشاگر، دود از سر او بلند می‌شود! پلیس وقتی به محل مورد نظر می‌رسد، یک دستگاه ویدئو به همراه یک تلویزیون با تصویر آخرین قربانی در حال جان دادن و یک دوربین که از صفحه‌ی تلویزیون فیلم می‌گیرد و آن را برای پلیس ارسال می‌کند روبرو می‌شود! در واقع، قاتل، قربانیان را مدت‌ها پیش به قتل رسانده و اکنون با نمایش فیلم از پیش گرفته شده و ارسال آن به نیروهای پلیس، با زیرکی هرچه تمام‌تر، به پلیس و در اصل به بینندگان فیلم رو دست زده ‌است!

5. «نمایش انتخابات» در ایران و اعلام نتیجه‌ی آن از بامداد و صبح امروز، بسیاری را در شوک و بهت فرو برد. از آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند تا آنهایی که به کاندیداهای موسوم به اصلاح‌طلب رأی دادند و حتا آنهایی که به احمدی‌نژاد رأی داده بودند! این بار برخلاف دور پیش،‌ مردم حضور گسترده‌ای در انتخابات داشتند و با توجه به موج سبز و جوّ جامعه، به نظر می‌رسید میرحسین موسوی برنده‌ی این به اصطلاح انتخابات باشد. از طرف دیگر، عامل اصلی کشیده شدن مردم به پای صندوق‌های رأی، "نه" گفتن به احمدی‌نژاد بود و نه "آری" گفتن به او که یک مقدار ثابتی رأی دارد وهرچه «بازیگر» توانایی هم باشد نمی‌تواند بر آن مقدار بیافزاید و به 24 میلیون برساند. از این‌رو، خیلی‌ها خود را برای پیروزی میرحسین موسوی آماده کرده بودند. اما نکته‌ای که بسیاری آن را فراموش کردند، توانایی و چیره‌دستی «کارگردان» در طول فیلم و به رخ کشیدن هنر خود در سکانس آخر فیلم انتخابات بود!

جمع‌بندی و تحلیل نمایش انتخابات
اگر تا به اینجا متوجه روال فیلمی که همه‌گی ما تماشاگر آن بودیم و به احتمال زیاد در پایانش دچار شوک شدیم، نشدید، باید آن را مرور کنیم. از سکانس آخر شروع می‌کنیم؛ همان سکانسی که شوک‌آور بود. درست همانند فیلم ارّه، «کارگردان»، فیلم «انتخابات» را از پیش ساخته بود (نتیجه و برنده مشخص شده بود) و خیلی‌ها خیال می‌کردند که پخش مستقیم است! تنها زمانی که نتیجه اعلام شد، متوجه شدند که از روی ویدئو و تلویزیون دارد برای‌شان به شکل غیرمستقیم پخش می‌شود و دود از سرشان بلند شد.

یک سکانس طولانی فیلم، در صدا و سیما و در اتاق مناظره‌ها برنامه‌ریزی شده بود که بازیگر نقش اول به خوبی از پس نقش خود برآمد و توانست جذابیت فیلم را بالا ببرد و بسیاری را موافق یا مخالف خود کند. او برخلاف بازیگران نقش دوم، با «کارگردان» هم‌دست بود و از پایان فیلم اطلاع داشت و به همین علت با اعتماد به نفس بیشتری در صحنه‌ها ظاهر می‌شد. آری؛ «بازیگر» نقش اول این فیلم، همان‌طور که محسن مخملباف هم کشف و اشاره کرد، کسی نبود جز محمود احمدی‌نژاد. بازیگران نقش دوم، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی بودند.

اما این کافی نبود. «کارگردان» زبردست فیلم، برای پرفروش شدن فیلم و به رخ کشیدن هنرنمایی خود به جهانیان و جشنواره‌های جهانی، نیاز به سیاهی لشکرهای چند ده میلیونی داشت که بدون کمترین هزینه -همانند فیلم نیمه مستند «سلام سینما»- موفق شد آنها را به لوکیشن اصلی (پای صندوق‌های رأی) بکشاند و آنها را «فیلم» کند؛ بدون اینکه خود بخواهند یا بدانند! کارگردان از کاراکتر منفی بازیگر نقش اول نیز به خوبی بهره برد؛ در اینجا، منتقدانی که با «بازیگر» نقش اول فیلم، مخالف بودند، بدون اینکه خود بخواهند به عنوان «دستیارکارگردان» در جذب این سیاهی لشکرها بسیار خوب عمل کردند و موفق شدند آنهایی که او را نمی‌خواستند را به صحنه بیاورند.

ادامه مطلب

شور "میرحسینی" و چند پیشنهاد برای آنهایی که می‌خواهند در انتخابات شرکت ‌کنند

مقدمه: ساختار حکومت جمهوری اسلامی در طی سی سال و دولت محمد خاتمی در هشت سال نشان دهنده‌ی این بودند که در عمل، میزان، رأی ملت نیست. اگرچه در ظاهر و در حرف این گونه است و در آستانه‌ی هر به اصطلاح انتخاباتی، کشور متعلق به ملت می شود و مردم هستند که سرنوشت خود را باید تعیین کنند. بدیهی است که بدون آزادی نیز، توسعه به وجود نخواهد آمد. شرکت در انتخابات راه‌گشای آزادی نخواهد بود و با تحریم/ عدم شرکت در انتخابات نیز قرار نیست به آزادی دست یابیم.
خانه از پای بست ویران است
خواجه در فکر نقش ایوان است...

عدم شرکت در انتخابات، تنها عدم همکاری با کانون قدرت است که می‌تواند یک مقدمه برای گام‌های بعدی باشد. باید دید راه‌های دیگری به جز شرکت در انتخابات و به غیر از جنگ و انقلاب برای دست‌یابی به آزادی وجود دارند یا خیر؟ نمونه‌های تاریخی به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند.

اما برای افرادی که عزم خود را برای شرکت در انتخابات پیش رو جزم کرده‌اند، چند نکته و پیشنهاد را مطرح می‌کنم:

1. امروز گشتی در شهر (اصفهان) زدم. از چند نفر طرفداران پرشور شرکت در انتخابات شنیدم که علت رأی دادنشان قیافه‌ی احمدی‌نژاد است. آنها گفتند که می‌خواهند این چهره را 4 سال دیگر نبینند. اگر شما هم جزء این افراد هستید، پیشنهاد من این است که "نفرت" را از خود دور کنید. از مسیح بیاموزیم: «شنیده‌اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنانت دشمن؟ اما من می‌گویم که دشمنان خود را هم دوست بدارید. هرکه شما را لعن می‌کند برایش دعا کنید و به هرکه از شما نفرت دارد نیز محبت کنید. اگر تنها به آنهایی که شما را دوست می‌دارند محبت کنید، چه تفاوتی با انسان‌های پست خواهید داشت؟ زیرا ایشان نیز چنین می‌کنند.»

و از گاندی بیاموزیم که فرد دروغگو و مستبد را دچار کمبود عاطفی و نیازمند محبت و همدردی می‌دانست. از دروغ و ناراستی بیزار بود، اما از دروغگو، نه! : «من از جنايت بيزارم اما از جنايتكار نه... باید آن کس که بدی می‌کند را نیز دوست داشت. باید با استبداد و فرد مستبد مخالفت کرد و از فرمان او تا دم مرگ سرپیچی نمود؛ اما نباید به وی آزار رسانید».

2. بدیهی است که مشکل کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، احمدی‌نژاد نیست. احمدی نژاد را بیش از حد بزرگ کرده اند. به نظر من دوره ی احمدی نژاد با دوره‌ی دوم خاتمی تقریباً یکسان و بلکه ادامه‌ی همان روند نزولی است. ما پیش از وی در بهشت زندگی نمی کردیم! مشکلاتی مثل فقر و نابرابري و تورم و بيكاري و اعتياد و دزدي و فساد مالي و روابط فامیلی و قلع و قمع درويشان و دانشجويان و كارگران و زنان و توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگارها و غیره هم همگی به همین شکل در زمان خاتمی واقع می شدند.

3. اگر از جوانانی هستید که پیش از این پدران و مادران خود را به خاطر انقلاب و رأی "آری" به جمهوری اسلامی –در حالی که شناختی از آن نداشتند- سرزنش می کردید و اکنون "شور میرحسینی" شما را فرا گرفته و می‌خواهید تنها احمدی‌نژاد نباشد و فرقی نمی‌کند چه کسی جای او باشد (یعنی تنها کسی باشد که جایگزین وی باشد و احتمال رأی آوری دارد) پدر و مادران خود را تبرئه و تاریخ را تکرار کرده‌‌اید. آنها هم به شاه مستبد نه گفتند در حالی که نمی‌دانستند به چه کسی و چه چیزی آری می‌گویند!

4. استبداد، دیکتاتوری و فاشیسم بر ستون احساسات مردم بنا می‌شوند. اما زیربنا و پیش زمینه‌ی دموکراسی، عقلانیت، آگاهی و خود اندیشی هستند. همرنگی با جماعت و همراهی با موج‌های رنگارنگ و البته گذرا تنها به استحکام مورد اول می‌انجامد. البته اگر از روی آگاهی و شناخت نسبت به کاندیدای مورد نظرتان رأی می‌دهید، این مورد شامل حال شما نمی‌شود.

5. حال که تصمیم قطعی خود را برای شرکت در این انتخابات گرفته‌اید، و تنها دلیل شما این است که احمدی‌نژاد نباشد و تنها دلیل شما برای رأی دادن به میرحسین موسوی این است که او "رأی آوری" بیشتری دارد و نقطه مقابل احمدی نژاد است، می‌توانید:
5-1- با توجه به اینکه در دور اول یک کاندیدا باید 50 درصد کل آرا را کسب کند تا پیروز انتخابات شود، کل آرای ریخته شده به صندوق‌ها - که آرای باطله هم جزیی از آن خواهند بود- شمرده و منظور خواهند شد؛ پس می توانید رأی باطله (مثلاً خط خطی یا به سلیقه‌ی خود شعری، نقاشی‌ای، "چیزی") به صندوق بیندازید چرا که تفاوتی با رأی دادن به میرحسین موسوی یا دیگر کاندیداها ندارد. به این ترتیب این رأی شما در شمارش و درصد کل مؤثر خواهد بود و به زیان احمدی‌نژاد تمام خواهد شد. به این شکل، وی به شرطی که رأی لازم را بیاورد (که این هم مشخص نیست بیاورد و جزء دو نفر اول باشد) در دور اول برنده‌ی قطعی نخواهد بود و به همراه نفر دوم، به دور بعد می‌رود. در اینجا می‌توانید به کسی که در مقابل او قرار گرفته رأی دهید. اگر میرحسین موسوی و کروبی به این مرحله راه یافتند، دیگر مسئله‌ی احمدی‌نژاد برای شما خاتمه یافته و می‌توانید در این دور شرکت نکنید! (به این ترتیب بدون اینکه به کسی رأی داده باشید، احمدی نژاد کنار می رود. فراموش نکنید که رأی دادن به هر فردی به مثابه ی تأیید او و سابقه ی اوست).

5-2- اگر مورد پیشین شما را قانع نکرد و حتماً قصد رأی دادن به یک کاندیدا را دارید، من کروبی را به شما پیشنهاد می‌کنم. اینکه گفته می شود کروبی رأی نمی‌آورد اولاً مشخص نیست و دوماً همان استدلال قبلی پیش می آید. یعنی رأی دادن به شخصی غیر از احمدی‌نژاد باعث بالا رفتن کل آرا می‌شود و در مجموع نسبت آرای وی را پایین می آورد. بنابراین تفاوتی نمی کند که در مرحله‌ی نخست به میرحسین موسوی رأی دهید یا به کروبی. اما چرا کروبی؟
کروبی هرچه باشد و سابقه ی خوبی نداشته باشد، اما سوابق اصلاح‌طلبانه‌ای در کارنامه‌اش دارد؛ در مورد حمایت از برخی زندانیان سیاسی، دانشجویان و دراویش موضع خود را بیان کرده است. در برنامه‌های انتخاباتی خود در صدا و سیما، نام زهرا بنی‌یعقوب، رد صلاحیت های شورای نگهبان، قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، توقیف مطبوعات و تغییر قانون اساسی را به زبان آورد که میرحسین موسوی اشاره‌ای به آنها نکرد. حتا اگر این اقدام کروبی جنبه‌ی تبلیغاتی هم داشته باشد در خور تحسین است. کروبی چند نامه‌ی سرگشاده به تمامی زیردستان رهبری نوشته است. وی گفته است که اگر نگذارند کارش را پیش ببرد، رو در رو به مردم می‌گوید که چرا نگذاشتند. میرحسین موسوی هرگز چنین نامه‌هایی ننوشته، بلکه برعکس در نامه‌ی اخیر خود، از رهبری مدد گرفته است. موسوی به یک اصولگرا و یک محافظه کار بیشترشبیه است تا یک اصلاح طلب!

کروبی افراد بهتری را پیرامون خود جمع کرده و شعارها و برنامه‌‌های به مراتب بهتری از برنامه‌ی میرحسین ارائه کرده است؛ اگرچه تا عمل به آنها فاصله بسیار است. میرحسین موسوی به اقتصاد دولتی باور دارد. این باور میرحسین به هیچ وجه با اقتصاد سوسیال دموکراسی یا با دولت رفاه لیبرال‌ها که مداخله‌ی حمایتی دولت را در خود دارند، نسبتی ندارد.

میرحسین موسوی حاضر به پذیرش اعضای دفتر تحکیم وحدت نشد. مرز خود را با نهضت آزادی و ملی‌-مذهبی‌ها آشکار کرد و تنها افرادی که نظام را کاملاً قبول دارند به رسمیت شناخت. این درحالی است که کروبی دست کم در ظاهر چنین مرزبندی‌ای را برای خود قائل نشده است.

6. اگر موج سبز چنان بر شما تأثیر گذاشته که جز رأی دادن به موسوی "چیز" دیگری را تصور نمی‌کنید، برای اینکه پس از انتخابات دچار ناامیدی و یأس نشوید، هنگام نوشتن نام میرحسین موسوی بر برگه‌ی رأی به خود یادآوری کنید که "تنها هدف من از نوشتن این نام، این بود که احمدی‌نژاد رئیس جمهور نشود...".

مرتبط با انتخابات:
انتخاباتی برای "نه" گفتن
نگاهي به ميرحسين موسوي؛ البته بدون عينك سبز رنگ!
دو پیشنهاد انتخاباتی به شیخ مهدی کروبی-با قید فوریت!
مقایسه موسوی، کروبی و احمدی نژاد در یک نگاه-اکبر اعلمی

ادامه مطلب