ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم، اعقاب ما بعداً ميآيند؛ خودشان سرنوشتي دارند، به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من و شما». (آيت الله خميني، صحيفه امام ، جلد ششم، ص 32)
میرحسین موسوی –که آزادی انتخابات و آزادی رسانهها را خواستههای اصلی
خود/ جنبش سبز قرار داده است- در آبانماه در مصاحبهای پیرامون قانون
اساسی، مطالبی را بیان کرده بود که به نوعی دیدگاه وی را در این مورد روشن
میکند. برای باز شدن بحث ابتدا آن را نقل و سپس نقد میکنم:
«در جهان کشورهايی داريم که از نظر شکلی و محتوايی جوامعی کاملا دموکرات و باز هستند اما وقتی به قانون اساسی آنها توجه می کنيم و به رويههايی که بايد به آن رجوع کنند، نگاه میکنيم، میبينم که خشکتر از قانون اساسی ما در آن کشورها وجود دارد ولی رويههايی که برای نهادينه کردن مردم سالاری در آن کشورها استقرار پيدا کرده، منجر به اين شده که تفسير آن چارچوبهای خشک سنتی، مشکلی برای دموکراسی و آزادی به وجود نمیآورد. نمونهاش چند کشور اروپايی که اگر نگاه بکنيد اصول بسيار سنتی مبتنی بر نظام شاهنشاهی در آن هست.» و بر این اساس، در پایان نتیجه گرفته بود: «شکستن پی در پی نهادها يا تخريب قوانين به خصوص قانون اساسی حلال مشکلات ما نيست.» [1]
در بخشهای پیشین اشاره شد که قانون اساسی، سند حیاتی یک کشور به حساب میآید. قانون اساسی خود به دو شکل است:
1- رسمی: توسط ارکان های مؤسس (مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاههایی
که برای این منظور به وجود میآیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب
میرسد. از دیدگاه طرفداران آزادی، وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت
دولت و تضمین آزادیها و حقوق مردم است. آمریکا نخستین کشوری بود که قانون
اساسی تدوین کرد. نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (1789)
قانون اساسی را برای یک حکومت دموکراتیک ضروری دانستند. این ایده به ویژه
از عقاید ژان ژاک روسو درباره "قرارداد اجتماعی" الهام میگرفت که مطابق
آن، هر اجتماع باید بر اساس میثاق ملی و سیاسی و دارای یک قانون اساسی شود
و در آن، حقوق و تکالیف دولت و ملت در برابر یکدیگر تعیین و تصریح شود
[2].
2- عرفی: به معنای مجموعه قواعد پذیرفته شده و مورد اتفاق در مورد اجرای قدرت است که از آن با عنوان قانون اساسی غیر مدون نیز یاد میشود؛ بلکه در قوانینی عادی، عرف، آداب و رسوم به طور پراکنده و موردی دیده میشوند و در مجموع ساختار سیاسی کشور را مشخص میکنند و البته یک شبه ایجاد نشده و به تدریج شکل گرفتهاند [3]. بنابراین در این حالت، قانون اساسی موضوعیت خود را از دست میدهد.
آنچه از گفتهی میرحسین موسوی و یا طرفداران تز "موازنه قوا" بر میآید، استناد به مورد دوم است. اشاره او به اینکه "فربه بودن يک اصل و سنگينی بر اصل های ديگر" مشکلی ایجاد نمیکند و سپس مقایسه با نظامهای پادشاهی-پارلمانی تا اندازهی زیادی به دور از واقعیت است. در حال حاضر، پادشاه در کشورهایی با نظام ذکر شده، تنها جنبهی تشریفاتی و نمادین دارند و دموکراسی در چارچوب این نظامها امکانپذیر و عملی است. اما با نگاهی به کشورهای شاخص جهان، تنها دو کشور انگلیس و اسرائیل از مورد قانون اساسی عرفی تبعیت میکنند که به شکل خلاصه به این دو پرداخته میشود:
1- انگلیس: انگلیس فاقد قانون اساسی مدون و رسمی است. پس از انقلاب موسوم به "باشکوه" در سال 1688 در بریتانیا که منجر به سقوط استوارت دوم، زوال سلطنت مطلقه و به قدرت رسیدن پارلمان در این کشور شد، اعلامیه حقوق که به "لایحه حقوق" تبدیل شد و به تصویب پارلمان رسید و آزادیهای مردم و حدود اختیارات شاه و پارلمان را تا حدی مشخص میکرد.
علت فقدان قانون اساسی در این کشور را می توان در دو عامل اساسی عنوان کرد: اول، سنت ریشه دار و تاریخی؛ و دوم، تداوم شکلی از دولت در انگلستان که قرنها پیش از پیدایش اندیشه قانون اساسی در این کشور وجود داشته است. علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل عمده این امر، آن است که بخش اعظم نخبگان و همچنین پیکره اصلی جامعه انگلیس یعنی مردم عادی در بسیاری از موارد نسبت به نظام سیاسی رغبت و رضایتمندی نشان میدهند و از آن راضی هستند. به بیان دیگر، نظام انگلیس با پشتوانهی چندین قرن قواعد و قوانین به کار خود ادامه میدهد [3].
2- اسرائیل: دیوید بن گوریون (اولین نخست وزیر اسرائیل) پیشنهاد داد تا بازگشت عموم یهودیان به اسرائیل، تدوین قانون اساسی را متوقف کنند اما مجلس هر دوره، به تدریج، بندی را اضافه کند. اما درواقع، مناقشه بین یهودیان سکولار و مذهبی علت شکل نگرفتن قانون اساسی در این کشور است. اختلاف بین دو طرف به اندازه ای ژرف بود که از تدوین قانون اساسی برای اسرائیل بازماندند و هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال از تأسیس دولت اسرائیل، این کشور قانون اساسی ندارد و بر مبنای سلسله قوانینی عادی اداره می شود که به نام قانون پایه (بنیادین) شهرت دارند [4]. به این ترتیب، این وضعیت به شکل کجدار و مریز ادامه مییابد.
نخستین قانون بنیادین اسرائیل در سال 1958، درباره پارلمان اسرائیل و حدود اختیارات، وظایف و صلاحیتهای آن به تصویب رسید و پس از آن 9 قانون بنیادین دیگر از جمله ریاست جمهوری، دولت، نهادهای قضایی، ارتش و غیره نیز به تصویب رسیدند که در کنار یکدیگر، ساختار سیاسی اسرائیل را تشکیل میدهند [5].
مشخص شد که دو کشور مورد اشاره، به نوعی در شرایط خاص و استثنایی قرار داشتهاند و نمی توان آنها را معیار و الگوی مناسبی در نظام قانونگذاری کلان برای دیگر کشورها در نظر گرفت. حال آنکه اگر هدف دموکراسی است، تدوین قانون اساسی هم باید به گونهای دموکراتیک مثل رفراندوم انجام شود.
تاکنون، ابراهیم یزدی، اصغر حاج سیدجوادی و احمد قابل بر بازگشت به پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی (فاقد اصل ولایت فقیه) که به امضای شخص آیتاله خمینی نیز رسیده است، تأکید کردهاند . احمد قابل در آخرین نوشتهاش پیش از بازداشت، با اصل قرار دادن دموکراسی، خواستههایی را به عنوان "مشترکات جنبش سبز" مطرح کرده و در آخر نوشته بود: «اگر قانون اساسی با اين خواستها مطابقت دارد بايد به اجرايش کوشيد و اگر منافات دارد بايد آن را با اين خواستها وفق داد» [6].
در مورد اینکه آیا قانون اساسی حاضر با دموکراسی مطابقت دارد یا خیر، میتوان به مانیفست جمهوریخواهی اکبر گنجی مراجعه کرد که پس از بررسی و تحلیل قانون اساسی مینویسد: «در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر آن، امكان تأسيس نظامي دموكراتيك وجود ندارد. دموكراسي يا جمهوري به همان معنايي كه در همه دنياست، با قانون اساسي ما تعارض بنيادين دارد» [7].
2- عرفی: به معنای مجموعه قواعد پذیرفته شده و مورد اتفاق در مورد اجرای قدرت است که از آن با عنوان قانون اساسی غیر مدون نیز یاد میشود؛ بلکه در قوانینی عادی، عرف، آداب و رسوم به طور پراکنده و موردی دیده میشوند و در مجموع ساختار سیاسی کشور را مشخص میکنند و البته یک شبه ایجاد نشده و به تدریج شکل گرفتهاند [3]. بنابراین در این حالت، قانون اساسی موضوعیت خود را از دست میدهد.
آنچه از گفتهی میرحسین موسوی و یا طرفداران تز "موازنه قوا" بر میآید، استناد به مورد دوم است. اشاره او به اینکه "فربه بودن يک اصل و سنگينی بر اصل های ديگر" مشکلی ایجاد نمیکند و سپس مقایسه با نظامهای پادشاهی-پارلمانی تا اندازهی زیادی به دور از واقعیت است. در حال حاضر، پادشاه در کشورهایی با نظام ذکر شده، تنها جنبهی تشریفاتی و نمادین دارند و دموکراسی در چارچوب این نظامها امکانپذیر و عملی است. اما با نگاهی به کشورهای شاخص جهان، تنها دو کشور انگلیس و اسرائیل از مورد قانون اساسی عرفی تبعیت میکنند که به شکل خلاصه به این دو پرداخته میشود:
1- انگلیس: انگلیس فاقد قانون اساسی مدون و رسمی است. پس از انقلاب موسوم به "باشکوه" در سال 1688 در بریتانیا که منجر به سقوط استوارت دوم، زوال سلطنت مطلقه و به قدرت رسیدن پارلمان در این کشور شد، اعلامیه حقوق که به "لایحه حقوق" تبدیل شد و به تصویب پارلمان رسید و آزادیهای مردم و حدود اختیارات شاه و پارلمان را تا حدی مشخص میکرد.
علت فقدان قانون اساسی در این کشور را می توان در دو عامل اساسی عنوان کرد: اول، سنت ریشه دار و تاریخی؛ و دوم، تداوم شکلی از دولت در انگلستان که قرنها پیش از پیدایش اندیشه قانون اساسی در این کشور وجود داشته است. علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل عمده این امر، آن است که بخش اعظم نخبگان و همچنین پیکره اصلی جامعه انگلیس یعنی مردم عادی در بسیاری از موارد نسبت به نظام سیاسی رغبت و رضایتمندی نشان میدهند و از آن راضی هستند. به بیان دیگر، نظام انگلیس با پشتوانهی چندین قرن قواعد و قوانین به کار خود ادامه میدهد [3].
2- اسرائیل: دیوید بن گوریون (اولین نخست وزیر اسرائیل) پیشنهاد داد تا بازگشت عموم یهودیان به اسرائیل، تدوین قانون اساسی را متوقف کنند اما مجلس هر دوره، به تدریج، بندی را اضافه کند. اما درواقع، مناقشه بین یهودیان سکولار و مذهبی علت شکل نگرفتن قانون اساسی در این کشور است. اختلاف بین دو طرف به اندازه ای ژرف بود که از تدوین قانون اساسی برای اسرائیل بازماندند و هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال از تأسیس دولت اسرائیل، این کشور قانون اساسی ندارد و بر مبنای سلسله قوانینی عادی اداره می شود که به نام قانون پایه (بنیادین) شهرت دارند [4]. به این ترتیب، این وضعیت به شکل کجدار و مریز ادامه مییابد.
نخستین قانون بنیادین اسرائیل در سال 1958، درباره پارلمان اسرائیل و حدود اختیارات، وظایف و صلاحیتهای آن به تصویب رسید و پس از آن 9 قانون بنیادین دیگر از جمله ریاست جمهوری، دولت، نهادهای قضایی، ارتش و غیره نیز به تصویب رسیدند که در کنار یکدیگر، ساختار سیاسی اسرائیل را تشکیل میدهند [5].
مشخص شد که دو کشور مورد اشاره، به نوعی در شرایط خاص و استثنایی قرار داشتهاند و نمی توان آنها را معیار و الگوی مناسبی در نظام قانونگذاری کلان برای دیگر کشورها در نظر گرفت. حال آنکه اگر هدف دموکراسی است، تدوین قانون اساسی هم باید به گونهای دموکراتیک مثل رفراندوم انجام شود.
تاکنون، ابراهیم یزدی، اصغر حاج سیدجوادی و احمد قابل بر بازگشت به پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی (فاقد اصل ولایت فقیه) که به امضای شخص آیتاله خمینی نیز رسیده است، تأکید کردهاند . احمد قابل در آخرین نوشتهاش پیش از بازداشت، با اصل قرار دادن دموکراسی، خواستههایی را به عنوان "مشترکات جنبش سبز" مطرح کرده و در آخر نوشته بود: «اگر قانون اساسی با اين خواستها مطابقت دارد بايد به اجرايش کوشيد و اگر منافات دارد بايد آن را با اين خواستها وفق داد» [6].
در مورد اینکه آیا قانون اساسی حاضر با دموکراسی مطابقت دارد یا خیر، میتوان به مانیفست جمهوریخواهی اکبر گنجی مراجعه کرد که پس از بررسی و تحلیل قانون اساسی مینویسد: «در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر آن، امكان تأسيس نظامي دموكراتيك وجود ندارد. دموكراسي يا جمهوري به همان معنايي كه در همه دنياست، با قانون اساسي ما تعارض بنيادين دارد» [7].
نوشتههای پیشین:
منابع:
2. آزادیهای عمومی و حقوق بشر، منوچهر طباطبایی مؤتمنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، چاپ سوم، ص 201.
3. احزاب و جریانات سیاسی در انگلستان، وبلاگ بررسی استراتژیک
0 نظر:
ارسال یک نظر