شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است.
آیت‌اله خمینی، 1357/8/22
پس از اینکه اصلاح‌ناپذیری نظام سلطنتی
به اثبات رسید و حتا تلاش بختیار برای ایجاد دولتی دموکراتیک به جهت این
که چارچوب حکومت از نظر مردم و مخالفان امتحان خود را پس داده بود راه به
جایی نبرد، انقلاب 57 با کمترین هزینه رقم خورد.
تدوین قانون اساسی جدید، چند ماه مانده
به انقلاب، نزد آیت‌اله خمینی و اطرافیانش در پاریس مطرح شده بود. وی، در
این زمان از جمهوری و حقوق بشر صحبت به میان آورده بود [1]؛ آیت‌اله
خمینی پس از ورود به ایران، مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت برگزید و
برگزاری رفراندوم برای حکومت جدید و تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه‌ی قانون
اساسی را بر عهده‌ی وی گذاشت. پیش‌نویس قانون اساسی به دست چند حقوقدانان
در دولت موقت نوشته شد و اگرچه شرط کاندیدا شدن رئیس جمهور و انتخاب
نخست‌وزیر "مسلمان" بودن آنها در آن وجود داشت، اما ظهور یک جمهوری در
ایران را نوید می‌داد و به امضای شخص آیت‌اله خمینی نیز رسیده بود [2].
اما پس از آن، به جای مجلس مؤسسان، به
مجلس ۷۵ نفره‌ای که 80 درصد آن معمّم بودند و ریاستش را آیت‌اله بهشتی بر
عهده داشت رفت و در آنجا اضافه کردن اصل ولایت فقیه به آن مطرح شد که با
وجود مخالفت‌هایی، در نهایت به تصویب رسید. سرانجام در 12 آذر 1358 در یک
همه‌پرسی، 75 درصد مردم به آن، به عنوان "قانون اساسی جمهوری اسلامی" رأی
دادند. [3][4].
هرچند آیت‌اله خمینی اندیشه‌ی بنیادین
خود درباره‌ی حکومت را ده سال پیش از آن در درس‌های نجف ارائه داده و در
کتابی به نام حکومت اسلامی یا ولایت فقیه گردآوری شده بود، اما در زمان
انقلاب صحبتی از ولایت فقیه به میان نیاورد تا این که در 1358/6/23 در
فاصله‌ی رفراندوم برای جمهوری اسلامی (فروردین 58) و همه‌پرسی برای قانون
اساسی (آذر 58) این مسئله را مطرح نمود.
بر اساس جمهوری، مردم حق دارند بدون
خون‌ریزی حاکمان خود را عزل و نصب کنند؛ حال آن که بر اساس ولایت فقیه،
این فقیه است که بر مردم ولایت و قیمومیت دارد. تاکنون دو نفر در مقام
ولایت فقیه در ایران قدرت را در اختیار داشته‌اند:
1. آیت‌اله خمینی؛
که در این باره در كتاب ولايت فقيه مي‌گويد: «مردم ناقص‌اند و نیازمند
کمال‌اند وناکامل‌اند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند.» [5] و
«ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد.اگر فقیه
درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر
رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد طاغوت است.» [6].
2. آیت‌اله خامنه‌ای؛
که درباره‌ی ولایت فقیه معتقد است: «... بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان
بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند.
التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه
معصومين(ع) نيست … تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به
مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد
مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است.» [7]
در سال 1368، قانون اساسی در برخی اصول
اصلاح شد و با توجه به اختلاف بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر، ضمن حذف پست
نخست‌وزیری، ولایت فقیه نیز به ولایت مطلقه‌ی فقیه تغییر کرد و شرط مرجعیت
از آن برداشته شد.
اما علاوه بر اصل ولایت فقیه و اختیارات (اصول 57 و 119)، قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای
موارد تبعیض‌آمیز و واجد نابرابری است که می‌توان به نابرابری بین زن و
مرد، نابرابری بین مسلمان و نامسلمان، نابرابری صنفی (فقها و قیمومیت
سیاسی) اشاره کرد [8]. همچنین، بسیاری از اصول قانون اساسی فعلی قید "به
شرط آنکه با اسلام منافات نداشته باشد" را با خود دارند و بر اساس اصل
98، تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان مربوط می‌شود که اعضای آن منتصب
رهبر و رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی منتصب رهبر هستند.
منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:
5. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، روح‌الله الموسوی الخمینی، ص 58.
6. صحیفه‌نور، ج9، ص253. (به نقل از منبع 4)
0 نظر:
ارسال یک نظر