بهاگاواد گیتا (۱): روح فنا ناپذیر

متن سانسکریت از فصل دوم بهاگاواد گیتا

تو غم کسانی می‌خوری که نباید غم آنان خورد
فرزانه نه برای زنده و نه برای مرده غم نمی‌خورد
هیچ‌گاه نبوده که من و تو و دیگران نبوده باشند و در آینده نیز هیچ‌گاه نخواهد بود که ما نباشیم
همچنان که جان در قالب تن مراحل کودکی و جوانی و پیری را می‌گذراند
انتقال جان از کالبدی به کالبد دیگر در زمان مرگ نیز چنان است
و انسان کامل از این بابت تشویشی به دل راه نمی‌دهد

همچنان ‌که آدمی جامه‌های کهنه را بر می‌کند و لباس‌های نو می‌پوشد
جان نیز تن‌های فرسوده را فرو می‌هلد و در تن‌های تازه جای می‌گیرد
تن را مرگ در می‌یابد اما جان٬ فناناپذیر٬ تغییرناپذیر٬ نامیرا و نامحدود است
آنکه جان را جاودان٬ غیرحادث٬ دگرگونی ناپذیر و بر یک حال بداند
چگونه کسی را تواند کشت و چگونه کسی او را تواند کشت؟

هیچ سلاحی به روح زخم و خدشه‌ای وارد نمی‌کند
نه آتش آن را می‌سوزاند٬ نه آب آن را تر می‌کند و نه باد آن را می‌پراکند و می‌خشکاند
دایم و ثابت و برجای و جاویدان است٬ نه به چشم آید و نه در تصور گنجد
آن را که زاییده شود مرگ ناگزیر باشد و آن که بمیرد ناگزیر باز آید
و بر آنچه ناگزیر و اجتناب ناپذیر است غم نشاید خورد٬ پس در سوگ هیچ جانداری نباید نشست

بهاگاواد گیتا٬ آموزه‌های خداوند کریشنا به آرجونا٬ گفتار دوم٬ آیه‌های ۳۰-۱۱

پ.ن:

۱- بهاگاواد گیتا مهمترین بخش حماسه هندی موسوم به ماهابهاراتا است که از دو کلمهٔ بهَگَوان به معنی خداوند و گیتا به معنی سرود و نغمه تشکیل شده و شامل ۱۸ فصل و دربرگیرنده حدود ۷۰۰ بیت می باشد. این کتاب گفتگوی خداوند کریشنا و سربازی به نام آرجونا را لحظاتی پیش از نبرد تاریخی کوروشـِترا بر سر حکومت بر هند نقل می کند. آرجونا به عنوان بزرگترین کمانگیر زمان خود هنگامی که خویشاوندان خود را در ردیف سربازان ارتش مقابل نظاره می کند، از تصور کشتن آنها دچار انزجار و تردید شده، در حالت غم وافسردگی فرو می‌‌رود. در این هنگام لرد کریشنا همدم وی می‌شود و پس از نفی یکی یکی دلایل غصه آرجونا، وی را در باب مسائلی بنیادی همچون آفرینش جهان، سرنوشت انسان، طبیعت ایزدی، راه‌های رسیدن به آسمان، یوگا، آرامش وعدم تعلق به اشیاء دنیوی آموزش می دهد. سرانجام با آشکار کردن فرم ایزدی خود به آرجونا نشان می دهد که چطور تمام سربازان ارتش مقابل حتی پیش از شروع جنگ توسط خود لرد کریشنا کشته شده اند و آرجونا و دیگران فقط ابزار هستند. (منبع: ویکی‌پدیا)

۲-منبع:
گیتا- سرود خدایان٬ ترجمه محمد علی موحد٬ انتشارات خوارزمی

ادامه مطلب

درد داوود و سرود داوود

فریاد کمک (مزمور-۲۲)
ای خدای من، چرا مرا ترک کرده‌‌ای؟ چرا دور ایستاده‌ای و ناله‌‌ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی‌شتابی؟ شب و روز می‌نالم و آرامی ندارم، اما تو مرا اجابت نمی‌کنی. با وجود این٬ تو پاک و مقدس هستی. پدران ما تو را ستایش کردند و بر تو توکل نمودند و تو نیز ایشان را نجات دادی؛ نزد تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند. ایشان بر تو توکل کردند و نومید و سرافکنده نشدند.

اما من مانند کرم٬ پست شده‌ام؛ مرا انسان به حساب نمی آورند. نزد قوم خود٬ خوار و حقیر شد‌ام. هر که مرا می‌بیند، مسخره می‌کند. آنها سر خود را تکان می‌دهند و با طعنه می‌گویند: آیا این همان کسی است که بر خدا توکل داشت؟ آیا این همان شخصی است که می‌گفت خدا او را دوست دارد؟ اگر خدا او را دوست دارد پس چرا نجاتش نمی‌دهد؟

ای خداوند، این تو بودی که مرا از رحم مادرم به دنیا آوردی. وقتی هنوز در آغوش مادرم بودم، تو از من مراقبت نمودی. تو خدای من بوده‌ای و مرا حفظ کرده‌ای. اکنون نیز مرا ترک مکن، زیرا خطر در کمینم است و غیر از تو کسی نیست که به داد من برسد.

حمله به داوود٬ گوئرچینو

دشمنانم مانند گاوان نر سرزمین باشان مرا محاصره کرده‌اند. همچون شیران درنده دهان خود را باز کرده‌اند تا مرا بدرند. نیرویی در من نمانده است. تمام بندهای استخوانهایم از هم جدا شده‌اند. دلم مانند موم آب می‌شود. گلویم همچون ظرف گلی خشک شده و زبانم به کامم چسبیده است. تو مرا به لب گور کشانده‌ای. دشمنانم مانند سگ، دور مرا گرفته‌اند. مردم بدکار و شرور مرا احاطه نموده و دستها و پاهای مرا سوراخ کرده‌اند. از فرط لاغری تمام استخوانهایم دیده می‌شوند؛ بدکاران به من خیره شده‌اند. رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه انداختند. ای خداوند، از من دور مشو؛ ای قوت من، به یاری من بشتاب! جانم را از دم شمشیر برهان. جان عزیز مرا از دست بدکاران نجات ده. مرا از دهان این شیران برهان؛ مرا از شاخهای این گاوان وحشی نجات ده!

خداوند٬ شبان ما (مزمور-۲۳)
خداوند شبان من است٬ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
در مراتع سرسبز مرا می‌خواباند و در کنار آبهای آرام رهبری‌ام می‌کند.
جان مرا باز می‌گرداند٬ و به خاطر نام باشکوه‌اش مرا به راه راست هدایت می‌نماید.
چون در وادی تاریک مرگ هم قدم گذارم از هیچ شرّی نخواهم ترسید، چرا که تو -ای شبان من- همراهم هستی٬ عصا و چوب‌دستی تو مرا تسلی خواهد داد.
پیش روی دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی٬ سرم را به روغن تدهین می‌کنی و جام مرا لبریز می‌گردانی.
اطمینان دارم که در تمام ایام عمر٬ لطف و رحمت تو همراه من است، و تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود.

شبان ما٬ میوریتا نقاش رومانیایی

مزمور ۲۳ داوود٬ یوهان سباستیان باخ

 

سرود ستایش (مزمور-۲۲ و ۱۵۰)
در میان جماعت عظیم خواهم ایستاد و تو را ستایش خواهم کرد. ای قوم خدا، او را سپاس گویید. طالبان خداوند او را ستایش خواهند کرد. باشد که آنان همیشه زنده دل و کامیاب باشند!
همه مردم جهان خداوند را به یاد خواهند داشت؛ همه قومها به سوی خداوند بازگشت خواهند نمود و او را پرستش خواهند کرد. زیرا فرمانروایی از آن خداوند است و او بر قومها حکومت می‌کند. همه متکبران در حضورش به خاک خواهند افتاد و او را سجده خواهند کرد؛ همه انسانهای فانی در حضورش زانو خواهند زد!

سرود داوود٬ وان هونتروست

خداوند را با نغمه چنگ و دف و نی و سرنا٬ رقص کنان ستایش کنید. هر که جان در بدن دارد خداوند را ستايش کند٬ خداوند را سپاس باد!

 مزامیر داوود

ادامه مطلب

۳۰ سالگی اینجانب و تجدید میثاق با آرمان‌های وبلاگ!

امروز مصادف با ۴ مهرماه، ۳۰ سال را تمام کردم و همین بهانه‌ای شد تا بعد از چند ماه سری به اینجا بزنم که حسابی خاک گرفته بود. بعد از این مدت مدید شاید تنها خواننده این نوشته هم خودم باشم! و به همین علت کوتاه می‌نویسم. پایان سه دهه از زندگی و آغاز دهه چهارم حس و حال عجیب و غریبی به آدم می‌دهد. انگار وقت آن شده که باید زندگی را جدی بگیرم... (کوتاه نوشتم تمام شد دیگه!)

از شوخی گدشته، فقط ۵ روز بعد از شروع جنگ و در میان آژیرهای خطر و صدای بوق هشداری که تا ۸ سال ادامه داشت و هنوز هم در گوشم است پا به این دنیا گذاشتم و ۳۰ سال مثل برق و باد از آن زمان گذشت. بگذریم. نه حال و حوصله بیوگرافی نویسی دارم و نه فرصت اشاره به خاطره‌های تلخ و شیرین. این دو-سه خط هم بهانه‌‌ای بود برای بازگشایی این مکان فیلتر شده. قرار بود خاطره‌های دوران سربازی‌ام در پلیس ۱۱۰ را -تا فراموش نکرده‌ام- در اینجا بنویسم که به زودی می‌نویسم و نوشته‌های گاه و بی گاه و از هر دری سخنی را -اگر حرفی برای گفتن بود- ادامه دهم. برای خالی نبودن عریضه این دو عکس را می‌گذارم. یکی از تولد یک سالگی و دیگری تولد ۳۰ سالگی (تازه از تنور در آمده!):

 

ادامه مطلب

زن جوان غزلی با ردیف آمد بود...

پای مظلومیت زنان در طول تاریخ این دیار، به ادبیات قوی و غنی ما نیز کشیده شده است. برای نمونه، در نوشته‌های سعدی، استاد سخن و حکمت، تعبیرهایی ناخوشایند در مورد زن به چشم می‌خورد که جنس دوم و جنس ضعیف از آن برداشت می‌شود:

"ای مردان بکوشید، یا جامه‌ی زنان بپوشید" (گلستان سعدی، باب اول، حکایت سوم)
"مردی که ز شمشیر جفا روی بتابد     در کوی وفا مرد مخوانش که زن‌ است آن" (غزلیات سعدی، طیبات، 445)

اما در شعر معاصر، وضع به گونه‌ای دیگر است. زنان خود دست به کار می‌شوند؛ پروین اعتصامی "به هیچ مبحث و دیباچه‌ای قضا ننوشت    برای مرد کمال و برای زن نقصان" را برای "فرشته انس" می‌گوید. فروغ، روایتگر زنانگی و تنهایی زن می‌شود و سیمین بهبهانی "ای زن چه دلفریب و چه زیبایی" را می‌سراید. در نگاه شاعران معاصر مرد نیز، زن در جایگاه باارزشی می‌نشیند. یکی از این شاعران حسین منزوی (1325-1383) است که "زن" اهمیت خاصی در اشعارش دارد.

غزل، دستمایه‌ و قالب شعری است که منزوی از آن بهره می‌گیرد. پس از شعر نو و نیمایی، با دوره تجدید حیات غزل و به بیانی، نوگرایی زبان در قالب کهنه غزل و گذار آن از محدوده‌ی شعر عارفانه – عاشقانه و ورود آن به عرصه‌ی سیاسی- اجتماعی  روبرو هستیم که از آن با نام غزل معاصر نیز یاد می‌شود. حسین منزوی از جمله شاعرانی است که خود در این تجدید حیات و رفرم غزل نقش داشته است. بهره‌گیری از واژه‌های جدید و قافیه‌های بدیع، آهنگین بودن شعر، انتقال حس به مخاطب، استفاده از صنایع ادبی به ویژه مراعات نظیر و تلمیح‌های غیرکلیشه‌ای، تنوع در لحن در وزن‌های ثابت و ابداع وزن‌های عروضی تازه، از ویژگی‌های غزل حسین منزوی به شمار می‌آیند.

 

من و تو آن دو خطيم آري، موازيان به ناچاري‎
كه هر دو باورمان زآغاز، به يكدگر نرسيدن بود‎ 

چه سرنوشت غم انگيزي كه كرم كوچك ابريشم
تمام عمر قفس مي‌بافت ولي به فكر پريدن بود [1]

 

غزل منزوی، غزلی عاشقانه و عشق غالب او، عشق به زن است.

شايد حسد به خاطر حوّا دليل بود
ابليس اگر كه سجده به آدم روا نداشت [2]

برای آشنایی بیشتر با شعر منزوی و همچنین به مناسبت روز جهانی زن، در زیر، به دو غزل از وی با محوریت "زن" نگاهی می‌اندازیم.

1.

زن جوان غزلي با رديف "آمد" بود
كه بر صحيفه‌ی تقدير من مسوّد بود

زني كه مثل غزل‌هاي عاشقانه‌ی من
به حسن مطلع و حسن طلب زبانزد بود

مرا ز قيد زمان و مكان رها مي‌كرد
اگر چه خود به زمان و مكان مقيد بود

به جلوه و جذبه در ضيافت غزلم
ميان آمده و رفتگان سرآمد بود

زني كه آمدنش مثل "آ"ي آمدنش
رهايي نفس از حبس هاي ممتد بود

به جمله دل من مسنداليه "آن‌زن"
و "است" رابطه و "باشكوه" مسند بود

زن جوان نه همين فرصت جواني من
كه از جواني من رخصت مجدد بود

ميان جامه‌ی عرياني از تكلف خود
خلوص منتزع و خلسه‌ی مجرد بود

دو چشم داشت  دو "سبز - آبي" بلاتكليف
كه بر دو راهي "دريا - چمن" مردد بود

به خنده گفت: ولي هيچ خوب، مطلق نيست!
زني كه آمدنش خوب و رفتنش بد بود [3]

در غزل بالا، علاوه بر روان بودن شعر و زبان و موسیقی آن، ظرافت‌های موجود به زیبایی آن افزوده است. صنعت ادبی مراعات نظیر با به کار رفتن واژه‌های غزل، ردیف، مطلع، قید زمان، قید مکان، جمله، مسندالیه، رابطه و مسند در طول غزل نمایان است. و سرانجام، زن –که محور، بلکه خود غزل است- و تمامی بیت‌ها در وصف او، در بیت پایانی، تراژدی شاعر را - البته به خنده- رقم می‌زند!

2.

زنی که صاعقه وار آنک، ردای شعله به تن دارد
فرو نيامده خود پيداست که قصد خرمن من دارد

هميشه عشق به مشتاقان پيام وصل نخواهد داد
که گاه پيرهن يوسف، کنايههای کفن دارد

کی‌ام کی‌ام که نسوزم من؟ تو کيستی که نسوزانی؟
بهل که تا بشود ای دوست هر آنچه قصد شدن دارد

دوباره بيرق مجنون را دلم به شوق می‌افرازد
دوباره عشق در اين صحرا هوای خيمه زدن دارد

زنی چنين که تويی بیشک شکوه و روح دگر بخشد
به آن تصوّر ديرينه که دل ز معنی زن دارد

مگر به صافی گيسويت هوای خويش بپالايم
در اين فضا که نفس در وی هميشه طعم لجن دارد [4]

این شعر نیز که "زن" را در بطن خود دارد، کوتاه، روان و گویا و البته زیباست و هر توضیحی اضافه، به منزله‌ی توهین به شعور خواننده است! اما نکته‌ی با اهمیت، وزن شعر است. این وزن (مفاعلن فعلاتن فع، مفاعلن فعلاتن فع) ساخته‌ی شخص منزوی است. وی در یادداشتی ذیل این غزل، با اشاره به این نکته، گلایه‌ی خود را از دیگر شاعران هم دوره‌اش که بدون ذکر منبع از آن استفاده کرده‌اند ابراز می‌کند.

_______________________________________________________

منبع:
1-از ترمه و تغزل، برگزیده شعر حسین منزوی، انتشارات روزبهان، چاپ سوم 1383، ص 178.
2- همان، ص 235 .
3- همان، ص 234 .
4- همان، ص 103 .
(منتشر شده در وبسایت نیم‌نما)

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (بخش پایانی)

ما حق‌ نداريم‌ سرنوشت‌ اعقابمان‌ را تعيين‌ كنيم‌، اعقاب‌ ما بعداً مي‌آيند؛ خودشان‌ سرنوشتي‌ دارند، به‌ دست‌ خودشان‌ بايد باشد، نه‌ به‌ دست‌ من‌ و شما». (آيت‌ الله خميني‌، صحيفه‌ امام‌ ، جلد ششم‌، ص‌ 32)

میرحسین موسوی –که آزادی انتخابات و آزادی رسانه‌ها را خواسته‌های اصلی خود/ جنبش سبز قرار داده است- در آبان‌ماه در مصاحبه‌ای پیرامون قانون اساسی، مطالبی را بیان کرده بود که به نوعی دیدگاه وی را در این مورد روشن می‌کند. برای باز شدن بحث ابتدا آن را نقل و سپس نقد می‌کنم:

«در جهان کشورهايی داريم که از نظر شکلی و محتوايی جوامعی کاملا دموکرات و باز هستند اما وقتی به قانون اساسی آنها توجه می کنيم و به رويه‌هايی که بايد به آن رجوع کنند، نگاه می‌کنيم، می‌بينم که خشک‌تر از قانون اساسی ما در آن کشورها وجود دارد ولی رويه‌هايی که برای نهادينه کردن مردم سالاری در آن کشورها استقرار پيدا کرده، منجر به اين شده که تفسير آن چارچوب‌های خشک سنتی، مشکلی برای دموکراسی و آزادی به وجود نمی‌آورد. نمونه‌اش چند کشور اروپايی که اگر نگاه بکنيد اصول بسيار سنتی مبتنی بر نظام شاهنشاهی در آن هست.» و بر این اساس، در پایان نتیجه گرفته بود: «شکستن پی در پی نهادها يا تخريب قوانين به خصوص قانون اساسی حلال مشکلات ما نيست.» [1]

در بخش‌های پیشین اشاره شد که قانون اساسی، سند حیاتی یک کشور به حساب می‌آید. قانون اساسی خود به دو شکل است:

1- رسمی: توسط ارکان های مؤسس (مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه‌هایی که برای این منظور به وجود می‌آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می‌رسد. از دیدگاه طرفداران آزادی، وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم است. آمریکا نخستین کشوری بود که قانون اساسی تدوین کرد. نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (1789) قانون اساسی را برای یک حکومت دموکراتیک ضروری دانستند. این ایده به ویژه از عقاید ژان ژاک روسو درباره "قرارداد اجتماعی" الهام می‌گرفت که مطابق آن، هر اجتماع باید بر اساس میثاق ملی و سیاسی و دارای یک قانون اساسی شود و در آن، حقوق و تکالیف دولت و ملت در برابر یکدیگر تعیین و تصریح شود [2].

2- عرفی: به معنای مجموعه قواعد پذیرفته شده و مورد اتفاق در مورد اجرای قدرت است که از آن با عنوان قانون اساسی غیر مدون نیز یاد می‌شود؛ بلکه در قوانینی عادی، عرف، آداب و رسوم به طور پراکنده و موردی دیده می‌شوند و در مجموع ساختار سیاسی کشور را مشخص می‌‌کنند و البته یک شبه ایجاد نشده و به تدریج شکل گرفته‌اند [3]. بنابراین در این حالت، قانون اساسی موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

آنچه از گفته‌ی میرحسین موسوی و یا طرفداران تز "موازنه قوا" بر می‌آید، استناد به مورد دوم است. اشاره او به اینکه "فربه بودن يک اصل و سنگينی بر اصل های ديگر" مشکلی ایجاد نمی‌کند و سپس مقایسه با نظام‌های پادشاهی-پارلمانی تا اندازه‌ی زیادی به دور از واقعیت است. در حال حاضر، پادشاه در کشورهایی با نظام ذکر شده، تنها جنبه‌ی تشریفاتی و نمادین دارند و دموکراسی در چارچوب این نظام‌ها امکان‌پذیر و عملی است. اما با نگاهی به کشورهای شاخص جهان، تنها دو کشور انگلیس و اسرائیل از مورد قانون اساسی عرفی تبعیت می‌کنند که به شکل خلاصه به این دو پرداخته می‌شود:

1- انگلیس: انگلیس فاقد قانون اساسی مدون و رسمی است. پس از انقلاب موسوم به "باشکوه" در سال 1688 در بریتانیا که منجر به سقوط استوارت دوم، زوال سلطنت مطلقه و به قدرت رسیدن پارلمان در این کشور شد، اعلامیه حقوق که به "لایحه حقوق" تبدیل شد و به تصویب پارلمان رسید و آزادی‌های مردم و حدود اختیارات شاه و پارلمان را تا حدی مشخص می‌کرد.

علت فقدان قانون اساسی در این کشور را می توان در دو عامل اساسی عنوان کرد: اول، سنت ریشه دار و تاریخی؛ و دوم، تداوم شکلی از دولت در انگلستان که قرن‌ها پیش از پیدایش اندیشه قانون اساسی در این کشور وجود داشته است. علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل عمده این امر، آن است که بخش اعظم نخبگان و همچنین پیکره اصلی جامعه انگلیس یعنی مردم عادی در بسیاری از موارد نسبت به نظام سیاسی رغبت و رضایتمندی نشان می‌دهند و از آن راضی هستند. به بیان دیگر، نظام انگلیس با پشتوانه‌ی چندین قرن قواعد و قوانین به کار خود ادامه می‌دهد [3].

2- اسرائیل: دیوید بن گوریون (اولین نخست وزیر اسرائیل) پیشنهاد داد تا بازگشت عموم یهودیان به اسرائیل، تدوین قانون اساسی را متوقف کنند اما مجلس هر دوره، به تدریج، بندی را اضافه کند. اما درواقع، مناقشه بین یهودیان سکولار و مذهبی علت شکل نگرفتن قانون اساسی در این کشور است. اختلاف بین دو طرف به اندازه ‌ای ژرف بود که از تدوین قانون اساسی برای اسرائیل بازماندند و هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال از تأسیس دولت اسرائیل، این کشور قانون اساسی ندارد و بر مبنای سلسله قوانینی عادی اداره می ‌شود که به نام قانون پایه (بنیادین) شهرت دارند [4]. به این ترتیب، این وضعیت به شکل کج‌دار و مریز ادامه می‌یابد.

نخستین قانون بنیادین اسرائیل در سال 1958، درباره پارلمان اسرائیل و حدود اختیارات، وظایف و صلاحیت‌های آن به تصویب رسید و پس از آن 9 قانون بنیادین دیگر از جمله ریاست جمهوری، دولت، نهادهای قضایی، ارتش و غیره نیز به تصویب رسیدند که در کنار یکدیگر، ساختار سیاسی اسرائیل را تشکیل می‌دهند [5].

مشخص شد که دو کشور مورد اشاره، به نوعی در شرایط خاص و استثنایی قرار داشته‌اند و نمی توان آنها را معیار و الگوی مناسبی در نظام قانونگذاری کلان برای دیگر کشورها در نظر گرفت. حال آنکه اگر هدف دموکراسی است، تدوین قانون اساسی هم باید به گونه‌ای دموکراتیک مثل رفراندوم انجام شود.

تاکنون، ابراهیم یزدی، اصغر حاج سیدجوادی و احمد قابل بر بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی (فاقد اصل ولایت فقیه) که به امضای شخص آیت‌اله خمینی نیز رسیده است، تأکید کرده‌اند . احمد قابل در آخرین نوشته‌اش پیش از بازداشت، با اصل قرار دادن دموکراسی، خواسته‌هایی را به عنوان "مشترکات جنبش سبز" مطرح کرده و در آخر نوشته بود: «اگر قانون اساسی با اين خواست‌ها مطابقت دارد بايد به اجرايش کوشيد و اگر منافات دارد بايد آن را با اين خواست‌ها وفق داد» [6].

در مورد اینکه آیا قانون اساسی حاضر با دموکراسی مطابقت دارد یا خیر، می‌توان به مانیفست جمهوری‌خواهی اکبر گنجی مراجعه کرد که پس از بررسی و تحلیل قانون اساسی می‌نویسد: «در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر آن، امكان تأسيس نظامي دموكراتيك وجود ندارد. دموكراسي يا جمهوري به همان معنايي كه در همه دنياست، با قانون اساسي ما تعارض بنيادين دارد» [7].

نوشته‌‌های پیشین:

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (2)

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (3)

منابع:

1. میر حسین موسوی در گفتگویی با سایت جماران، دوشنبه، 18 آبان 1388

2. آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، منوچهر طباطبایی مؤتمنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، چاپ سوم، ص 201.

3. احزاب و جریانات سیاسی در انگلستان، وبلاگ بررسی استراتژیک

4. دولت اسرائيل بين سكولاريسم و مذهب، احمد زیدآبادی، وب سایت بی بی سی فارسی، 8/3/1386

5. قوانین بنیادین اسرائیل، تارنمای وزارت خارجه اسرائیل

6. مشترکات جنبش سبز، احمدقابل، 12/9/1388

7. مانیفست جمهوری‌ خواهي، اکبر گنجی، 1381 (دانلود)


- منتشر شده در وب‌سایت نیم‌نما

ادامه مطلب

نگاهی سیستمی به ریشه استبداد و توسعه‌نیافتگی

اگر وضعیت یک کشور را با توجه به معیارها و شاخص‌ها و داده‌های موجود بسنجیم و آن را با اصطلاح توسعه یافتگی/ نیافتگی بیان و با دیگر کشورها مقایسه کنیم، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های موجود نمایان می‌شوند. رتبه‌بندی کشورها بر این اساس نشان دهنده‌ی این واقعیت هستند که توسعه‌یافتگی با دموکراسی رابطه‌ی مستقیم دارد. اما از طرف مقابل، ریشه‌ی توسعه‌نیافتگی -و به طریق اولی، استبداد- چه می‌تواند باشد؟

در این نوشتار در مورد مهم‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش توضیح داده می‌شود؛ اما بد نیست حرف آخر را اول بزنم که براساس دیدگاه سیستمی (سیستم= مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته با تأثیر بر یکدیگر و تعامل با هم) تمامی موارد اشاره شده بر هم تأثیر متقابل دارند و لذا نگاه یک‌بعدی نوعی ساده‌انگاری و یک‌طرفه به قاضی رفتن است.

1- مردم

1-1-    مردم لایق حکومت خود هستند: احمد کسروی معتقد بود که درد اصلی جهل و ناآگاهی مردم است. در کتاب "جامعه شناسی نخبه‌کشی" می‌خوانیم: «...می‌خواستم با این طرز فکر که اگر امیرکبیر زنده بود یا اگر علیه مصدق کودتا نمی‌شد یا اگر فلانی سر کار بیاید چنین و چنان می‌شود به مبارزه برخیزم و نشان دهم که ساختارهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی تاب تحمل اصلاحات این بزرگان را نداشتند». «ملت، نخبگانی را که به عدالت پایبند بودند و در مقابل بیگانه ایستاده بودند مغبوض داشته‌اند.» «فساد دستگاه اداری مملکت، بازتاب شخصیت فرهنگ ملی ایران است...» «[مصدق] می‌گفت گریز [مردم] از آزادی باعث رشد مستبد خودکامه می‌شود» [1].

2-1-    سرمایه اجتماعی: سرمایه‌ی اجتماعی در رفتار، پیوند، تعامل و کنش افراد جامعه با یکدیگر نهفته یا آشکار است. اعتماد بین مردم، هنجارهای اجتماعی (مانند مسئولیت‌پذیری و همکاری) و سازمان‌ها و شبکه‌های مشارکتی رسمی و غیر رسمی (تشکل‌‌ها و انجمن‌ها) که در مجموع جامعه‌ی مدنی را شامل می‌شود از معیارهای اصلی سرمایه اجتماعی هستند. توكويل و پاتنام، به خوبي نقش تشكل‌هاي اجتماعي و مشاركت مردمي را در شكل‌گيري دموكراسي ايالات متحده و ایتالیا توضيح داده‌اند [2].

2- حکومت (مدیریت/ ساختار و مجریان حکومت): برنامه‌ریزی توسعه، سرمایه‌گذاری و قدرت اجرایی در اختیار حکومت است. همچنین از نظر فوکویاما، حکومت بر سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر می‌گذارد. از طرفی تحدید و یا تهدید و سرکوب جامعه ‌مدنی و جلوگیری از آگاهی مردم به ‌وسیله‌ی سانسور مطبوعات، فیلتر اینترنت، حبس روزنامه‌نگاران، انحصار رادیو و تلویزیون نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که حکومت‌های استبدادی محتاج نادانی مردم تحت حاکمیت خود هستند. ایرادهای ضد دموکراتیک یک کشور از جمله تبعیض و نابرابری در متن قانون اساسی از چالش‌های ساختاری یک حکومت با دموکراسی و توسعه به شمار می‌آیند.

3- روشنفکران و نخبگان: روشنفکران، پرچمداران دموکراسی و آزادی در جامعه هستند. لاري دياموند در اين باره مي‌گوید: «نه فرهنگ، نه تاريخ و نه فقر هيچ يک موانع اساسي و غيرقابل رفعي در برابر دموکراتيک شدن نيستند... تحقق دموکراسي به هيچ پيش‌شرطي نياز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سياسي [3].

دکتر بشیریه، درباره‌ی نقش نخبگان حاکم در گذار به دموکراسی می‌نویسد: «گذارهایى که در ربع قرن اخیر به دموکراسى به صورت توفیق‏آمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیل‏هاى دقیق و علمى چنین نظریه‏پردازانى، یا محصول پیمان اجتماعى و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخى از نخبگان که داراى گرایشات دموکراتیک بودند بر بخش‏هاى دیگر صورت گرفت.» وی انسجام ساختاری، انسجام ارزشی و انسجام دموکراتیک نخبگان حاکم را سه عامل مؤثر در این زمینه عنوان می‌کند. [4]

4- موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی: مارکس در نوشته‌های خود توانست تفاوت تمدن‌های شرقی و غربی و علت استبداد در جوامع شرقی را بیابد. البته پیش از او نیز بسیاری به این مورد پرداخته بودند. در نظریات مارکس، از یک طرف روند تاریخ پیش از سوسیالیسم به نظام‌های اشتراکی ابتدایی، برده‌داری، فئودالیم، سرمایه‌داری تقسیم می‌شود و از طرف دیگر نظام آسیایی مطرح می‌شود که مستقل از نظر نخست اوست. در شیوه‌ی تولید آسیایی، حکومت مرکزی عامل مستقیم استثمار مردم است.

مارکس می‌گوید ارزش افزوده در جامعه‌ی برده داری توسط برده‌دار، در جامعه ی فئودالی توسط فئودال، در جامعه‌ی سرمایه‌داری توسط سرمایه‌دار و در جامعه آسیایی به‌وسیله‌ی حکومت غصب می‌شود و از این‌رو تضاد عمده‌ی اجتماعی در شرق بین توده‌ها و حکومت شکل می‌گیرد. وی علت شکل‌گیری استبداد در شرق را در این می‌داند که تولید کشاورزی نیازمند آبیاری مصنوعی از طریق کانال‌کشی و استفاده‌ی مشترک از آب بود و این کار با دخالت مستقیم حکومت متمرکز ساخته بود؛ این امر موجب افزایش تمرکز حکومت می‌شود و استبداد شرقی نام می‌گیرد. [5]

همچنین از عوامل و منابع طبیعی می‌توان به نفت اشاره کرد که به "بلای سیاه" نیز مشهور شده است.

5- عوامل خارجی: دخالت کشورهای خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای و منافع آنها در امور داخلی یک کشور تأثیرگذار هستند. برای نمونه دخالت آشکار عوامل خارجی به شکل کودتا در کشورهای ایران و گواتمالا به وسیله‌ی دولت آمریکا روی داده است. اگرچه تا پیش از انقلاب 57 علت اصلی عقب‌ماندگی کشور به استعمار و امپریالیسم نسبت داده می‌شد اما پس از آن این دیدگاه تا حد زیادی تعدیل شد و نگاه‌ها بیشتر به سمت عوامل داخلی بازگشت.

-----

منابع:

1- جامعه شناسی نخبه‌کشی، علی رضاقلی، چاپ بیست و پنجم، نشر نی، 1385.

2- نگاه کنید به: مشارکت مدنی، جامعه مدنی و دموکراسی در همین وبلاگ

3- نقش فرهنگ در گذار به دموکراسي، هومان دوراندیش، اعتماد، 31/5/1388.

4-نقش نخبگان در گذار به دموکراسی، حسین بشیریه، جنبش راه سبز، 18/8/1388.

5- تبارشناسی استبداد ایرانی ما، هوشنگ ماهرویان، نشر بازتاب نگار، چاپ دوم، صص21-24.

- تصویر از اینترنت

------

(منتشر شده در وبسایت نیم نما)

ادامه مطلب

تهران؛ جهنمی با هیزم نفت!

جلسه، رأس ساعت شش و نیم عصر در دارآباد تهران، منزل کیوان صمیمی شروع می‌شد. با یک حساب سرانگشتی، چهار ساعت از اصفهان تا تهران و یک ساعت و نیم از جنوب تا شمال تهران کنار گذاشتم و استارت خودرو را ساعت یک ظهر از مقابل خانه زدم. حساب سرانگشتی در قسمت اول معادله درست از کار در آمد. از عوارضی تهران که گذشتم، ساعت، 5 عصر را نشان می‌داد. اما قسمت دوم معادله کار دستم داد. طی کردنِ خیابان نواب، بزرگراه چمران و از پل پارک وِی تا میدان تجریش، در حدود زمانی که اصفهان تا تهران طول کشید، زمان برد! اول خواستم منصرف شوم و برگردم اما گفتم تا اینجا آمده‌ام دست کم یک سلامی کرده باشم. ساعت 8 شب زنگ را زدم. گفتند به علت ترافیک، جلسه با یک ساعت تأخیر شروع شده است. این موضوع به یک‌سال پیش، چنین روزهایی باز می‌گردد؛ از افرادی که  آنجا نشسته بودند، کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، حسن اسدی و ساسان آقایی الان در زندان هستند! بحث من در اینجا اما نه درباره‌ی سیاست که در مورد شهر تهران است. شهری که ترافیک، دود، شلوغی و سردرگمی از عناصر ذاتی آن هستند.

در چند روز اخیر، بحران آلودگی‌ هوای تهران باز تیتر اول رسانه‌ها بود و البته در این موقع از سال، پدیده‌ی وارونگی هوایی (Inversion) بیش از پیش به این آلودگی دامن می‌زند. درحالی‌که رییس انجمن آسم و آلرژی ایران اعلام کرد «بر اساس تحقیقات اخیر 35 و 4 دهم درصد از جمعیت 10 میلیونی شهر تهران، علائم آسم را نشان می‌دهند» و مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به جدیدترین اندازه گیری های انجام شده گفت «میزان آلاینده سرطان‌زای شناخته شده بنزن در هوای پایتخت حداقل بیش از 10 برابر استانداردهای جهانی است»، معاون پلیس راهور تهران اعلام کرد «برنامه‌‌ی جامع کاهش آلودگی هوای تهران شکست خورده است». در این بین،‌ متولیان امر و سازمان محیط زیست گویا قصد دارند به جای چاره، بر این موضوع عینی هم سرپوش بگذارند و آن را سانسور کنند.

صحبت کردن درباره‌ی آلودگی هوا، افزایش جمعیت و مهاجرت، ترافیک و احتمال وقوع زلزله در تهران که هر از گاهی خبراول رسانه‌ها می‌شوند، تکرار مکررات‌اند، اگرچه هربار میزان و شدت بیشتری نسبت به دفعه‌ی قبل دارند. بر اساس توسعه‌ی دیمی (هرچه پیش آید خوش آید) گویی راهی برای رهایی از آن نیز هیچ‌گاه ‌اندیشیده نمی‌شود. انتقال پایتخت از تهران که به تازه‌گی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد نیز بیشتر به پاک کردن صورت مسئله می‌‌ماند.

امکانات و خدمات و زرق و برق موجود در بسیاری از نقاط تهران، شاید برخی را به این نتیجه برساند که تهران را نماد "توسعه‌یافتگی" ایران بدانند یا آن‌طور که کم و بیش شنیده‌ایم، ایران را در تهران خلاصه ‌کنند. اما اگر در معنای توسعه دقیق شویم که به طور خلاصه یعنی "بهتر شدن وضعیت زندگی فرد و جامعه" و "تولید و توزیع مناسب امکانات" و این تعریف را  با تهران و وضعیت زندگی در آن بسنجیم، از یک سو با تخریب محیط زیست و تهدید سلامتی انسان‌ها و از سوی دیگر با جامعه‌ا‌ی به شدت مصرف کننده و متکی به نفت روبرو هستیم.

عامل مهمی که تهران را به این شکل به مرز انفجار رسانده، توسعه‌ی نامتوازن در سطح کشور است که خود از جلوه‌های توسعه‌نیافتگی به شمار می‌آید. در واقع سیاست توسعه در مرکز به بیماری بزرگ‌سری در تهران انجامیده است. این تمرکزگرایی در اواسط دوران قاجاریه به آرامی آغاز گردید و در دهه‌ی 1350 پس از اصلاحات ارضی و افزایش قیمت نفت و گسترش مهاجرت به شهرها شدت گرفت. شاه سابق بر اساس پارادایم مدرنیزاسیون گفته بود به جای اینکه امکانات را به روستاها ببریم، روستاییان به شهر بیایند و امکانات دریافت کنند.

این روند، اگرچه در اوایل انقلاب رشد کمی داشت اما با ادامه یافتن همان سیاست، رفته رفته اوج گرفت. با نگاهی به نقشه‌ی آمایش سرزمین و توسعه‌ی کشور، چند شهر بزرگ و در رأس آنها تهران از نظر سرانه‌ی امکانات و صنایع بزرگ  بسیار پررنگ‌تر از دیگر نقاط دیده‌ می‌شوند و خواه ناخواه جمعیت به این سمت هجوم می‌برند؛ به گونه‌ای که ‌یک کریدور توسعه را در مرکز می‌توان فرض کرد که در آن، همه‌ی راه‌ها به تهران ختم می‌شوند. تهران شهری است که بوی نفت می‌دهد و با تزریق مداوم این ماده رشد کرده است.

روی دیگر این سکه، همانا مهاجرت، محرومیت، فقر و ویرانی و توسعه‌نیافتگی روستاها و شهرهای حاشیه‌ای و حاشیه‌ی شهرهاست. همچنین، بررسی نقشه‌های آمایش سرزمین کشور نشان می‌دهند که در طول چند دهه‌ی گذشته، استان‌های حاشیه‌ی کشور به ویژه کردستان و سیستان و بلوچستان با روندی نزولی از نظر توسعه‌یافتگی روبرو بوده‌اند. سفرهای استانی احمدی‌نژاد و برگزاری هیات دولت در استان‌های کشور در چند سال اخیر نیز نه تنها راه حل این مشکلات نیستند بل‌که با شیوه‌های پوپولیستی تنها بر هزینه‌ها می‌افزایند.

اختصاص بودجه‌ی نفت به منظور سرمایه‌گذاری در تولید، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، آمایش سرزمین و اختصاص امکانات زیربنایی متناسب با استعداد و ویژگی‌های هر منطقه و ایجاد نوعی فدرالیسم در کشور می‌تواند موجب تمرکززدایی از پایتخت شود.

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (3)

شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. آیت‌اله خمینی، 1357/8/22

پس از اینکه اصلاح‌ناپذیری نظام سلطنتی به اثبات رسید و حتا تلاش بختیار برای ایجاد دولتی دموکراتیک به جهت این که چارچوب حکومت از نظر مردم و مخالفان امتحان خود را پس داده بود راه به جایی نبرد، انقلاب 57 با کمترین هزینه‌ رقم خورد.

تدوین قانون اساسی جدید، چند ماه مانده به انقلاب، نزد آیت‌اله خمینی و اطرافیانش در پاریس مطرح شده بود. وی، در این زمان از جمهوری و حقوق بشر صحبت به میان آورده بود [1]؛ آیت‌اله خمینی پس از ورود به ایران، مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت برگزید و برگزاری رفراندوم برای حکومت جدید و تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه‌ی قانون اساسی را بر عهده‌ی وی گذاشت. پیش‌نویس قانون اساسی به دست چند حقوقدانان در دولت موقت نوشته شد و اگرچه شرط کاندیدا شدن رئیس جمهور و انتخاب نخست‌وزیر "مسلمان" بودن آنها در آن وجود داشت، اما ظهور یک جمهوری در ایران را نوید می‌داد و به امضای شخص آیت‌اله خمینی نیز رسیده بود [2].

اما پس از آن، به جای مجلس مؤسسان، به مجلس ۷۵ نفره‌ای که 80 درصد آن معمّم بودند و ریاستش را آیت‌اله بهشتی بر عهده داشت رفت و در آنجا اضافه کردن اصل ولایت فقیه به آن مطرح شد که با وجود مخالفت‌هایی، در نهایت به تصویب رسید. سرانجام در 12 آذر 1358 در یک همه‌پرسی، 75 درصد مردم به آن، به عنوان "قانون اساسی جمهوری اسلامی" رأی دادند. [3][4].

هرچند آیت‌اله خمینی اندیشه‌ی بنیادین خود درباره‌ی حکومت را ده سال پیش از آن در درس‌های نجف ارائه داده و در کتابی به نام حکومت اسلامی یا ولایت فقیه گردآوری شده بود، اما در زمان انقلاب صحبتی از ولایت فقیه به میان نیاورد تا این که در 1358/6/23 در فاصله‌ی رفراندوم برای جمهوری اسلامی (فروردین 58) و همه‌پرسی برای قانون اساسی (آذر 58) این مسئله را مطرح نمود.

بر اساس جمهوری، مردم حق دارند بدون خون‌ریزی حاکمان خود را عزل و نصب ‌کنند؛ حال آن که بر اساس ولایت فقیه، این فقیه است که بر مردم ولایت و قیمومیت دارد. تاکنون دو نفر در مقام ولایت فقیه در ایران قدرت را در اختیار داشته‌اند:

1. آیت‌اله خمینی؛ که در این باره در كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌ مي‌گويد: «مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند وناکامل‌اند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند.» [5] و «ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد.اگر فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد طاغوت است.» [6].

2. آیت‌اله خامنه‌ای؛ که درباره‌ی ولایت فقیه معتقد است: «... بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند. التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست … تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است.» [7]

در سال 1368، قانون اساسی در برخی اصول اصلاح شد و با توجه به اختلاف‌ بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر، ضمن حذف پست نخست‌وزیری، ولایت فقیه نیز به ولایت مطلقه‌ی فقیه تغییر کرد و شرط مرجعیت از آن برداشته شد.

اما علاوه بر اصل ولایت فقیه و اختیارات (اصول 57 و 119)، قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای موارد تبعیض‌آمیز و واجد نابرابری است که می‌توان به نابرابری بین زن و مرد، نابرابری بین مسلمان و نامسلمان، نابرابری صنفی (فقها و قیمومیت سیاسی) اشاره کرد [8]. همچنین، بسیاری از اصول قانون اساسی فعلی قید "به شرط آنکه با اسلام منافات نداشته باشد" را با خود دارند و  بر اساس اصل 98، تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان مربوط می‌شود که اعضای آن منتصب رهبر و رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی منتصب رهبر هستند.

قانون اساسی و حیات و ممات ما- بخش اول

قانون اساسی و حیات و ممات ما- بخش دوم

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:

1. گفته‌های آیت الله خمینی در پاریس

2. متن پيش‌نويس قانون اساسی تهیه شده در سال ۱۳۵۸، وب سایت مهندس عباس امیرانتظام

3. از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه‌، مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی، دویچه وله

4. چگونگی ورود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، وبلاگ انقلاب 57.

5. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، روح‌الله الموسوی الخمینی، ص 58.

6. صحیفه‌نور، ج9، ص253. (به نقل از منبع 4)

7. احكام تقليد - ولايت فقيه و حكم حاكم‏، استفتائات از آیت‌الله خامنه‌ای

8. مانیفست جمهوری‌خواهی، اکبر گنجی، زندان اوین، 1381؛ فصل دوم: امكان‌ و امتناع‌ اصلاحات‌ (اصلاح‌پذيري‌ نظام‌؟)

* متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویکی‌نوشته
-----------------------
* منتشر شده در نیم ‌نما

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (2)

«شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.»

اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه ^[1]

قانون اساسی مشروطه ایران در دوران چهار پادشاه تجربه شد. هیچ‌یک از آنها نتوانستند با آن کنار آیند و به سلطنت بسنده کنند و در امور حکومتی وارد نشوند. و همگی یک واقعیت را ثابت کردند که در ایران، در یک زمان نمی‌توان "دموکراسی" و "شاه" را با هم داشت. پس از اینکه محمدعلی‌شاه قاجار، مشروطیت و انتقال قدرت از شاه به مجلس را تحمل نکرد و با توپ و تانک کار آن‌را یکسره کرد (اگر چه در نهایت تاج و تخت خود را بر سر این کار گذاشت و با مقاومت مردم، از پادشاهی برکنار و به روسیه تبعید شد) فرزندش احمدشاهِ در فرنگ نشسته بارها فرمان به عزل و نصب نخست وزیران داد و در نهایت حکم به عزل رضا پهلوی  رئیس‌الوزرا داد که با مقاومت مجلس روبرو شد.

مجلس پس از چندی، سلطنت را از خاندان قاجار به پهلوی منتقل کرد. سلسله‌ی پهلوی با رضاشاه آغاز کرد و با سقوط فرزندش محمدرضا شاه در سال 1357، دفتر قانون اساسی مشروطه نیز بسته شد. اما مصدق فردی بود که ایستادگی او بر سر مشروطیت و قانون اساسی مشروطه، با دو پادشاه پهلوی به چالش‌هایی تاریخی انجامید.

قانون اساسی؛ مصدق و رضاشاه
مصدق از رضاخان رئیس‌الوزرا حمایت می‌کرد و اقدامات او در جهت امنیت و رفاه مردم را می‌ستود. اما با پادشاه شدن او مخالف بود. در جلسه‌ی مجلس در 9 آبان 1304 به قصد تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، مصدق طرفدار حکومت مشروطه‌، مخالفت خود را با دو مورد ابراز نمود:

1- تغییر قانون اساسی: «قانون اساسی یک اصولی را داراست و یک معروفیتی را پیدا کرده است که این معروفیت را بنده گمان نمی‌کنم در هر موقعی برای هر قانونی پیدا شود...  که حتی‌المقدور تا یک قضیه‌ی حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر داد. مگر با بودن یک شرایطی که لازم برای تغییر قانون اساسی است.»

2- تغییر سلطنت: «خوب اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع و استبداد است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد. و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است؛ برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی‌اثر شود... من در این مملکت همچو کسی سراغ ندارم.» ^[2]


قانون اساسی؛ مصدق و محمدرضاشاه
نزاع مصدق و محمدرضاشاه در چندین جا نمود یافت. یکی حمله به منزل مصدق و تهدید جانی او در اسفند 1331 که منجر به اختلاف دربار و دولت و سپس تشکیل کمیته‌ی هشت نفری رفع اختلاف شد و در نهایت قرار بر آن گردید که شاه سلطنت کند و نه حکومت.

دیگر بار،  مصدق از شاه وزارت جنگ را خواست. قانون اساسی، شاه را فرمانده‌ی کل ارتش ایران قرار می‌داد؛ اما در عین حال وی را موظف به مشورت با دولت برگزیده می‌کرد. شاه نپذیرفت و مصدق بلافاصله در 26 تیر 1331استعفا کرد اما بعد از چهار روز با اعتصاب گسترده‌ی مردم به سمت خود بازگشت.

این اختلاف، بار دیگر و در کشاکش کودتای 28 مرداد به اوج خود رسید. مصدق با برگزاری رفراندوم و به دست آوردن اکثریت مطلق آرا،  مجلس را منحل کرد. در 22 مرداد، شاه فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب زاهدی را امضا کرد، در حالی‌که شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد؛ اما در غیاب (انحلال) مجلس تکلیف چیست؟

1-  این فرمان، از جهاتی مخدوش است و ظن سفید مهر دادن شاه و تغییر در تاریخ آن و مشکوک بودن نحوه ابلاغ فرمان عزل می‌رود.
2-  مخالفان دکتر مصدق رفراندمی را که او برگزار کرد را خلاف قانون اساسی می‌دانند. نتیجه آن رفراندم هم انحلال مجلس بود، بنابراین، به نظر مخالفان دکتر مصدق، مجلس منحل نشده بود و وجود داشت. استعفای 50 نماینده‌ی طرفدار مصدق نیز مجلس را از رسمیت نمی‌انداخت چرا که تا 15 روز، این استعفا قانونی به حساب نمی‌آمد. پس از نظر مخالفان مصدق، فرمان عزل در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود. شاه، خود در در ۲٨ آذر ۱٣٣۲ فرمان انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را صادر کرد؛ پس وجود مجلس را تایید می‌کرده است؛ و مصدق در 25 مرداد مجلس را منحل کرده در حالی‌که فرمان عزل 3 روز قبل از آن صادر شده بود. ^[3]

کینزر در "همه‌ی مردان شاه" می‌نویسد پس از استعفای مصدق در تیرماه 1331 و اعتصاب گسترده‌ی مردم در سراسر کشور که شاه را مجبور به پذیرش نخست وزیری او می‌کرد، محبوبیت مصدق به اندازه‌ای بود که می‌توانست قانون اساسی را به جمهوری تغییر دهد و خود، بدون دردسر رئیس‌جمهور شود. اما او بلافاصله پس از بازگشت به سمت نخست‌وزیری، پشت یک جلد قرآن  -که برای شاه سابق فرستاد- سوگند یاد کرد که به قانون اساسی و سلطنت محمدرضاشاه وفادار بماند و تا آخر هم بر حرف خود ایستاد.

مصدق یک مشروطه‌خواه تمام عیار بود و سرانجام به نوعی قربانی همین مشروطه شد. او چند روز مانده به کودتا، مجبور به پنهان کردن حکم عزل خود گردید که با هجوم نیروهای نظامی و اراذل و اوباش به منزلش در روز کودتا، درون گاوصندوق او یافت شد. در حالی که دکتر حسین فاطمی، وزیرخارجه‌ی دولت او یک جمهوری‌خواه بود و چالش دربار و دولت را به خوبی درک می‌کرد و از این رو خواستار برچیده شدن نظام سلطنتی و جایگزینی آن با نظام جمهوری بود و جان خود را بر سر همین  دیدگاهش گذاشت.

بخش نخست: قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

(ادامه دارد)

-----------------------------

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر

1.    قانون اساسي مشروطه ۵۱ اصل داشت كه تقريباً تمامي اين اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكيل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا است.  متمم قانون اساسي به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسي به تصويب رسيد و شامل ۱۰۷ اصل و يك اصل الحاقي در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي است. برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون اساسی مشروطه قانون اساسی نگاه کنید به:
متن کامل قانون اساسی مشروطه و متمم آن، وبلاگ روزنامک
توضیحی درباره‌ی قانون اساسي مشروطه و متمم آن، روزنامه شرق، 10/2/1385

2.    نطق دکتر مصدق در 19 آبان 1304 در مجلس شورای ملی
3.    برگرفته از مقاله‌‌‌ی پژوهشگرانه‌ي: قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق، عباس توفیق، فصل‌نامه ره‌آورد

4.   همه‌ی مردان شاه، ‌استیفن کینزر، برگردان: لطف‌اله میثمی، نشر صمدیه، 1383.

(منتشر شده در وبسایت نیم‌نما)

ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

در آشفته  بازار کنونی، از طرفی رهبران جنبش سبز به شکل اساسی بر حفظ نظام و قانون اساسی پای می‌فشارند و معتقدند ظرفیت‌های آن "هنوز" بالفعل در نیامده‌اند [1] و از طرف دیگر بسیاری از نیروهای این جنبش  خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستند و در رأس آنها گروهی موسوم به حقوقدانان جنبش سبز، پیش‌نویس قانون اساسی "جمهوری ایران" را بر روی سایت‌های اینترنت قرار داده‌‌اند [2]. در چند یادداشت پیش رو به مسئله‌ی قانون اساسی و نگاهی به آن در ایران از مشروطیت تاکنون پرداخته و نسبت قانون‌های اساسی ایران با دموکراسی به اختصار بررسی می‌شود.

قانون اساسی
قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم و عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده‌ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده‌ی حقوق شهروندان آن کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد [3][4].
 مشروعيت حکومت وابسته به اتباع آن است که اين حقوق سلب نشدنى را حفظ می‌کنند و مقدارى از آن را به حکومت منتقل می‌نمایند. در عین اینکه قانون اساسی چیزی بیش از قوانین معمولی است، اما مردم اين اختيار را دارند كه مى‌توانند قانون اساسى خود را اصلاح کنند. [5] دکتر مصدق در مورد قانون اساسی معتقد بود تا یک قضیه‌ی حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی آن را تغییر داد. [6]

یک گام بسیار بزرگ
دو جمله از دو سفرنامه‌ي سده‌ی هفدهم، یکی شاردن، که پادشاه ايران را خودکامه‌ترين و نيرومندترين شاه جهان مي‌دانست [7] و دیگر نیکولا سانسون، که نوشت همه‌ی ایران، ملک اربابی پادشاه است و او اختیار جان و مال رعیت را دارد [8] به خوبی نشان‌دهنده‌ی مرز و میزان قدرت و اختیار پادشاهان گذشته‌ی ایران هستند.

16 سال پیش از انقلاب مشروطه، ملکَم‌خان مردم را به شدت به روی آوردن به "قانون" توصیه می‌کرد: «این فغان و ناله‌ی عامه‌ی ایران و این دریای مذلت که ما همه غرق آن هستیم هیچ سبب و هیچ منشٱئی ندارند مگر اینکه ما خلق ایران هنوز معنی و قدرت قانون را نفهمیده‌ایم... قانون وکیل و ضامن و حاکم و مستحفظِ حقوق انسانی است. بدون قانون هیچ جماعتی از ذلت و شقاوتِ حیوانی هرگز نجات نخواهد یافت.» [9].

با  بیداری ایرانیان از خوابی تاریخی در طی انقلاب مشروطه (به تعبیر احمد کسروی)، قانون اساسی مشروطه در 1284 تنظیم شد و متمم آن یک سال بعد تدوین گردید؛ بر این اساس،‌ بسیاری از حقوق و اختیارات شاه به مجلس واگذار می‌شد و در تنگ کردن دايره‌ی قدرت و اختيار شاه، ايران از قانون اساسی بلژيک، بلغارستان، عثماني و نيز آلمان و ژاپن و روسيه پيشی مي‌گرفت [7].

با در نظر گرفتن شرایط آن زمان که تجربه‌ی مفاهیمی مثل حکومت ملی، حکومت قانونی و مشروطه نداشتیم و ذهن انسانی که در زبان و تاریخ ایران بالیده و اندیشیده بود، با آن مفاهیم ناآشنا و بیگانه بود [10] و به گفته‌ی احمد کسروی در سال 1324«پس از چهل سال از مشروطه، نود و نه درصد مردم از معني مشروطه ناآگاهند؛ تنها نام آن را شنيده‌اند كه آنهم با ريشخندها و توهين‌هايي توأم بوده است» [11] بیشتر می‌توان به اهمیت و ارزش اقدام مشروطه‌خواهان پی برد.

اما یک مسئله‌ی مهم مشروطه در ایران - که حتا با بر دار کشیده شدن شیخ فضل‌اله نوری نیز حل و فصل نشد و تا به امروز نیز کماکان ادامه دارد- نسبت "شرع" با قانون اساسی و اداره‌ی کشور بوده است. اگرچه فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی 1906 هیچ‌یک چنین بر نقش و نفوذ دین اسلام تکیه نکرده بودند، با این حال متمم قانون اساسي بر دین رسمی کشور و تکلیف شاه در ترویج آن پاي مي‌فشارد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقۀ حقّۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروّج این مذهب باشد.» [7].

(ادامه دارد)

-----------------------------

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:

1.   اکنون مهدی کروبی در حالی از پایبندی تام و تمام به قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، که پیش از انتخابات بحث‌هایی را در مورد تغییر برخی اصول غیراصلی آن مطرح کرده بود و میرحسین موسوی درحالی از یک‌سو اظهار می‌کند "قانون اساسی وحی آسمانی نیست و می‌تواند براساس مقتضیات زمان و چارچوب پیش‌بینی شده، مورد تجدید‌نظر قرار گیرد" که از طرف دیگر معتقد است "شرط اجماع قابل توجه برای تغییر مطلوب در کشور" حفظ حداقل، پایبندی به قانون اساسی است؛ او پیش از انتخابات صراحتاً با تغییر قانون اساسی مخالفت کرده و گفته بود با چشمان خودش دیده چه کسی آن را امضا کرده است و سپس مخالفان آن را در حد کافر تنزل داده بود. در این بین محمد خاتمی که زمانی معتقد بود کسانی که تغییر قانون اساسی را مدنظر دارند "خائن" هستند،‌ پیش از انتخابات و در دوران کوتاهی که کاندیدا بود به وحی منزل نبودن قانون اساسی اشاره داشت و پس از اینکه پیشنهاد داده بود رفراندومی داخلی برای حل بحران انتخابات برگزار شود، آخرین نظرش را به تغییر نحوه‌ی برگزاری انتخابات تغییر داده است.
2.   متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری آینده ایران، منسوب به حقوقدانان جنبش سبز
3.   قانون اساسی- ویکی‌پدیا
4.   قانون اساسی- دانشنامه رشد
5.   دموکراسی، ملوین یوروفسکی (لینک دانلود)

6.   نطق دکتر مصدق در 19 آبان 1304 در مجلس شورای ملی
7.   آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی ایران، ژانت آفاری، بنیاد مطالعات ایران
8.   ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران، جواد طباطبایی، نشر نگاه معاصر، چاپ دوم. 1383.

9.   چرا رذالت جهل را بر فضیلت علم ترجیح می‌دهند؟، میرزا ملکَم خان، وبلاگ قانون.

10.  مشروطه‌ی ایرانی، ماشااله آجودانی، نشر اختران، چاپ پنجم 1383، ص 8
11.  سرنوشت ایران چه خواهد بود، احمد کسروی، چاپ نخست، چاپخانه اردیبهشت، 1324، ص12

ادامه مطلب

آنها عده‌ای اندک و تندرو هستند

«آنهایی که ما را متهم به تندروی کردند، خود بعداً به تندروی متهم شدند». سال پیش، عمادالدین باقی "حدیث تلخ اصلاح‌طلبی ایرانی" را در این جمله خلاصه و سپس اضافه کرد: «روز بعد كندروها هم به اتهام تندروي حذف خواهند شد» [1] و دقیقاً همین‌طور هم شد. اما "اصلاح‌طلبان کندرو" گویا هنوز قصد ندارند در رویکرد خود تجدیدنظر کنند.

عده‌اي اندك از مردم، چهار تا خس و خاشاک، فریب‌خوردگان ناچیز، جمع معدودی از اغتشاش‌گران، عده‌ای ناکام و انگشت‌شمار، آمریکایی، سلطنت‌طلب، صهیونیست، ضد اسلام و ... نمونه‌هایی از ادبیات تحقیرآمیزی هستند که حکومت، صدا و سیما و کیهان و خوانندگانش در مورد غیرخودی‌های خود به طور اعم و جنبش سبز به طور اخص به کار می‌برند؛ آنها از طرف دیگر به نیابت از "اکثریت مردم" صحبت می‌کنند و معتقدند 85 درصد از مردم در انتخابات به ما "آری" گفتند و از ما تبعیت می‌کنند.

 

اما این ادبیات در برخورد با غیرخودی‌ها، مختص حاکمیت (بنیادگرایان و اصولگرایان) نیست. اصلاح‌طلبانی که به آنها اشاره شد نیز دست کمی در به کارگیری این شیوه  ی انحصارگرایانه ندارند. این روزها اصلاح طلبان حذف شده از حاکمیت –که زمانی دم از مردمسالاری دینی می‌زدند و نسبت آن را با دموکراسی روشن نمی‌کردند-  اینک شفاف‌تر سخن می‌گویند [2] و دموکراسی خواهان را تندرو و منحرف و "عده‌ای اندک" خطاب می‌کنند تا بیش از پیش نشان دهند که وضع موجود از نظر آنها، تنها یک مشکل خانوادگی و کشمکشی بر سر قدرت و نه آزادی است. این در حالی است که اصلاح طلبان فاقد قدرت هستند و سرکوب نظرات مغایر را آغاز کرده‌اند. اگر قدرت به دست بیاورند چه تضمینی هست که با این هزینه‌ی سنگینی که مردم می‌پردازند، وضع به وجود آمده از وضع کنونی بدتر نشود؟

به جای توضیح بیشتر، گفته‌ها و نوشته‌های زیر از اصلاح طلبان -که مربوط به روزهای اخیر هستند- را مرور می‌کنیم (تأکیدها از من هستند):

اما روز قدس بود كه عده‌ای از سبزها شعار "استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی" سر دادند. هرچند بسياری از تحليلگران اين عده را اندك دانستند، اما اين شعار بهانه‌ايست برای اينكه توجه داشته باشيم به آنچه شعار ما هست و آنچه شعار ما نيست. «جمهوری ایرانی» به چندین دلیل شعار ما نیست... [3]

خواسته‌ی مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد. [4]

نکته جالب اینکه در برخی نقاط که عده‌ای اندک قصد شعار های ساختارشکنانه داشتند با دعوت سبز ها و تذکر این مساله که شعار های ساختار شکنانه خواست جنبش سبز نیست آرام می‌شدند. [5]

سی سال است که مجاهدین خلق و سلطنت طلبان بر همین موضع پای فشرده اند... شعار جمهوری ایرانی در حقیقت شعار این گروه می‌تواند تلقی شود. می‌خواهند در آینده دیگر نام و نشانی از اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باقی نماند... این رویکرد، از آنجا که می‌داند چنین هدفی به آسانی به دست نمی‌آید، می‌کوشد حمایت آمریکا و غرب را جلب کند و به زبانی سخن بگوید که به گوش آمریکا و حتی اسراییل شیرین بیاید. [6]

ما نبايد به شعارهای عده ای محدود تحت عنوان استقلال آزادی جمهوری ايرانی توجه کنيم اصل و ملاک ما خواست اکثريت است. ۹۸ درصد ملت ايران به جمهوری اسلامی رای دادند اما بايد نخبگان و کارشناسان با کنکاش و بررسی دريابند که چرا بايد همين عده خاص و اقليت چنين حرفهای نامتعارفی را بيان کنند بايد مسئولان و دانشگاهيان جدا از غلط بودن چنين شعارهايی علت را شناسايی کنند... کسانی که شعارهايی مانند جمهوری ايرانی را مطرح می کنند يا ديندار نيستند و يا اعتقادی به اسلام و مبانی دينی ما ندارند. [7]

منابع:

1. اصلاحات بدون هزینه؟ ممکن نیست – گفتگوی عمادالدین باقی با روزنامه اعتماد ملی، 19بهمن1387

2. عطا الله مهاجرانی اخیراً پرده را کنار زده و گفته است: «اين را هم بدانيد که ما به دنبال جدايی دين از حکومت که هيچ، به دنبال برقراری دموکراسی هم نيستيم چون دموکراسی در کشوری مثل کشور ما فعلا ـ حتی به روزگاران ـ قابل برقراری نيست.» مايوسم کردی خان دايی! درباره سخنرانی آقای عطاء‌‌الله مهاجرانی در واشنگتن، تقی مختار، گویانیوز

3. جمهوری ایرانی شعار ما نیست!  بی نام- موج سبز آزادی

4. میرحسین موسوی: جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، آینده نیوز

5. گزارش «کلمه» از مراسم سیزدهم آبان در تهران/ممانعت از خروج میرحسین موسوی از فرهنگستان هنر

6. پس از صد شماره (جرس)، عطا الله مهاجرانی، وبسایت شخصی
7. اعظم طالقانی: طراحان شعار جمهوری ايرانی اعتقادی به اسلام ندارند، مسئولان بايد علت چنين شعارهايی را بررسی کنند، ايرنا

- منتشر شده در وبسایت نیم نما

ادامه مطلب

و دوباره زاینده رود زنده شد

همانطور که سال پیش زاینده رود ذره ذره کم شد و کم شد تا خشک مثل کویر شد، الان دارد قطره قطره پر آب می شود. باز زاینده رود زنده می‌شود و اصفهان دوباره اصفهان می‌شود. دلمرده‌گی ما و افسرده‌گی این شهر پایان می‌گیرد. و کشاورزانی که یک سال محصولشان به باد رفته و نیز زندگی‌شان، جانی تازه می‌گیرند...

غروب که خبر را شنیدم فاصله‌ی کوتاه خانه تا رودخانه را رفتم ببینم چه خبر است. خبری نیست. پیاده، همانطور که روزها و شب‌ها در زمان پرآبی و خشکی کنار رودخانه را قدم‌زنان می‌رفتم، به سمت غرب زاینده رود حرکت کردم. پل‌ها را یکی یکی رد کردم اما باز خبری نبود. به سی و سه پل رسیدم. زاینده رود همچنان خشک بود. فکر کردم شاید این بار هم سرِ کارمان گذاشته‌اند.

یک نظر، چشمم از زیر پل به آن طرف پل افتاد. چراغ ها در آب منعکس شده بودند! نه.... آب...

 بدو بدو خودم را زیر سی و سه پل رساندم؛ آن طرف پل پر از آب شده بود. مردم آن طرف پل، کنار رودخانه به احترام آب ایستاده‌ بودند. به جمعیت، لحظه لحظه اضافه می‌شد. چشم مردم از شادمانی برق می‌زد. از شور و خوشحالی کم مانده بود بنشینم و زار زار گریه کنم!

گوشی موبایل را بر داشتم و از همان زیر پل شروع به عکس گرفتن کردم. کفش و پاچه‌های شلوارم در آب خیس شدند. بعد هم مثل "فیلیپیدس" که مشعلی به دست گرفت و دشت ماراتن را دوید تا خبر جنگ را برساند، گوشی موبایل را به دست گرفتم و تا خانه دویدم که عکس‌های گرفته شده در  جهان حقیقی را به دنیای مجازی برسانم. شاید اولین خبر در این زمینه باشد!

 

 

 

 

 

 

 

پی‌نوشت:

- این پست را به حسین اخترزند شهید اصفهانی کشتارهای پس از انتخابات تقدیم می‌کنم. یادش گرامی و روحش شاد.

- مطلب مرتبط:  زنده رود مرد یا کشته شد؟!

ادامه مطلب

شغل بعضی‌ها مسلمانی‌ست

هر که را شغلی‌ست در عالم
شغل بعضی‌ها مسلمانی‌ست

داغ آن مردم به دل ها بود
داغ این مردم به پیشانی‌ست

صحبت از قطع درختان بود
ابلهان گفتند عرفانی‌ست

لاجرم اصلاح ما مردم
کار استادان سلمانی‌ست
.
.
.
یک نفر در زیر باران مُرد
کوچه اما گرم مهمانی‌ست

محمدکاظم کاظمی

------------
پی نوشت:
1. وبلاگ محمدکاظم کاظمی شاعر افغانستانی (متولد 1346 هرات- مهاجرت در 1363 به ایران)
2. مثنوی بازگشت (غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت) از محمدکاظم کاظمی
3. کاظمی روایت‌گر غربت

ادامه مطلب

در پیرامون همرنگی با جماعت و حق با اکثریت

1. یک ماه پیش از انتخابات (خرداد 88) دوستی را دیدم که در برابر طرف مقابلش - که قصد شرکت در انتخابات را داشت- رگ‌های گردنش را به حجت قوی کرد و بی‌پروا او را مزدور رژیم نامید. اما با گذشت زمان، با دیدن خیلی‌ها که عزم‌شان را برای شرکت در انتخابات جزم کرده بودند و جوّ تبلیغاتی ضد احمدی‌نژادی که در آن دوران به راه افتاد، یک هفته پیش از انتخابات تصمیم گرفت شرکت کند و به کروبی رأی بدهد. سپس با فراگیر شدن یک‌باره‌ و توده‌وار (به تعبیر احمد زیدآبادی) موج سبز، یک روز مانده به انتخابات رأیش به سمت میرحسین موسوی برگشت. به او رفتار ماه پیشش را یادآوری کردم. گفت اکثریت را دریاب. مگر نه اینکه دموکراسی یعنی نظر اکثریت؟

2. جمعیت گیاهخواران در ایران به مقداری است که اقلیتی در حد صفر درصد را تشکیل می‌دهد. من سه - چهار سال است که به این اقلیت پیوسته‌ام. واکنش دوستان و آشنایان و خویشان در مورد این تفاوت، متفاوت بوده است؛ اما بعضی از دوستان نزدیک این ایراد را بر من وارد می‌کنند و این استدلال را پیش می‌کشند که اعتقاد به دموکراسی و التزام به گیاهخواری (هر دو و هم‌زمان) یک پارادوکس است. به عبارت دیگر نمی‌توان از طرفی حق با اکثریت (گوشت‌خوار) باشد و از طرف دیگر بر ماندن در اقلیت (گیاهخوار) اصرار ورزید. یک بار که با جمعی چند نفری از همین دوستان به پیتزا فروشی رفتیم، از من خواستند که برای تمرین دموکراسی و به پیروی از اکثریت، دور پیتزا سبزیجات راخط بکشم و پیتزای مخلوط یا مخصوص سفارش بدهم.

استدلالی که در دو نمونه‌ی بالا آورده شد، نه استدلال که مغالطه (توسل به اکثریت)[1] است. همچنین، در مورد اول، سِیر تغییر نظر این فرد در کوتاه مدت با توجه به وضعیت پیرامون، نشان از هم‌رنگی او با جماعت دارد. در ادامه به طور خلاصه به نقد این دو دیدگاه پرداخته می‌شود.

آزمون سالومون اَش در مورد هم‌رنگی با جماعت

هم‌رنگی (هم‌نوایی) با جماعت، احساس فشار واقعی یا خیالی فرد از سوی گروه است به گونه‌ای که موجب تغییر در رفتار او به نفع گروه گردد (الیوت ارونسون). اَش (Asch)، روان‌شناس اجتماعی، آزمونی به ظاهر ساده با 50 نفر به اصطلاح آزمودنی داوطلب برای این منظور برگزار کرد. به این شکل که در روی تابلو، یک خط عمودی و سه خط دیگر به اندازه‌های متفاوت رسم کرد و از آنها خواست بگویند که کدام یک از این سه خط با خط قبلی برابرند. این آزمایش در ابتدا به شکل انفرادی انجام شد و تقریباً تمامی پاسخ‌ها درست بودند.

در مرحله‌ی بعدی، آزمون به شکل گروه هفت نفری با چند تکرار برگزار شد که شش نفر از آنها هم‌دستان اَش بودند و آزمودنی اصلی همیشه یک نفر مانده به آخر قرار می‌گرفت. اَش از این هفت نفر خواست که قضاوت خود را به ترتیب و با صدای بلند اعلام کنند. در چندین تکرار، پاسخ‌ها صحیح و یکسان بودند و این تصور را در ذهن آزمودنی ایجاد می‌کرد که کار بسیار ساده است. پس از آن، اولین هم‌دست آزمایشگر پاسخی می‌دهد که اشتباه است (مثلاً به جای خط سی می‌گوید خط بی). همه‌ی هم‌‌دستان به همین ترتیب عمل می‌کنند تا نوبت به نفر اصلی می‌رسد. حال او از همه‌جا بی‌خبر چه خواهد کرد؟ به نظر خود پایبند می ماند یا هم‌رنگ جماعت می‌شود؟! نتایج آزمایش نشان دادند که یک سوم از آزمودنی‌ها هم‌رنگ جماعت شده بودند. [2]

دموکراسی، حق و اکثریت

اکبر گنجی جایی در مجموعه‌ی "قرآن محمدی" می‌نویسد: «شعار اسلام، پیروی از حق است، اما شعار دنیای غرب، پیروی از نظر اکثریت و خواست آنان است.» [3] 

گنجی سال‌ها پیش، در "مانیفست جمهوری ‌خواهی" نوشته بود: «اگر آرمان‌ آدميان‌ صرفاً به‌ حكومت‌ اكثريت‌ تقليل‌ يابد، ممكن‌ است‌ گرفتار جباريت‌ اكثريت‌ شوند. فراموش‌ نكنيم‌ كه‌ هيتلر در 1933 با رأي‌ اكثريت‌ مردم‌ سر كار آمد. فاشيسم‌ مي‌تواند حكومت‌ اكثريت‌ باشد. فرق‌ آن‌ با دموكراسي‌ ليبرال‌ اين‌ است‌ كه‌ آزادي‌ اقليت‌ را سلب‌ مي‌كند.» [4] 

توکویل همانند جفرسون (سومین رئیس جمهور آمریکا) معتقد بود که استبداد، استبداد است؛ چه توسط یک نفر و چه توسط یک جمع. وی در "دموکراسی در آمریکا" با جدیت در مورد استبداد اکثریت هشدار می‌دهد:

«در نظر من هیچ اصلی نفرت‌آورتر و نامشروع‌تر از آن نیست که قبول کنیم اکثریت در یک ملت به سبب حاکمیتی که دارد، حق دارد هرآنچه را بخواهد انجام دهد. و در عین حال معتقدم که منشأ تمام قوای ملت، اراده‌ی اکثریت افراد آن ملت است. آیا در این گفته‌های من تناقض و تضادی وجود دارد؟ در دنیا قانون کلی و ثابتی وجود دارد که تصویب آن از طرف یک ملت خاص و معینی صورت نگرفته است. بلکه اکثریت انسان‌ها در زمان‌ها مختلف و در محل‌های مختلف آن را وضع [کرده] یا مورد قبول قرار داده‌اند. این قانون ثابت عدالت است. به این ترتیب در نزد ملت‌ها پایه و اساس حق را عدالت تشکیل می‌دهد. ملت‌ها باید مظهر عدالت، یعنی روح اجتماعی انسان‌های زمان خود قرار گیرند. بدین ترتیب، وقتی در حقانیت قانونی که اکثریت برخلاف عدالت وضع کرده‌اند تردید و استنکاف می‌کنم، مفهوم تردید و استنکاف من انکار حاکمیت اکثریت ملت نیست؛ بلکه نظر خود را به جای حاکمیت ملت به حاکمیت بشریت که مافوق آن است معطوف می‌کنم.» [5]

پوپر نیز در مورد دموکراسی نظر مشابهی دارد:

«دموکراسی حکومت اکثریت نیست چون ممکن است به استبداد آنها بیانجامد؛ بلکه محدود کردن قدرت حاکمان است و امکان ساقط کردن آنها به وسیله‌ی مردم بدون جنگ و خونریزی ولو اینکه برخلاف نظر حاکمان باشد و این کار توسط انتخابات انجام می‌شود.» [6]

 حق با کسی است که می‌بیند!

ایبسن (نمایشنامه نویس نروژی) که در جامعه‌ی زمان خود، ساز مخالف را به دست گرفته  بود و برخلاف جریان آب حرکت می‌کرد، پس از نگارش دو-سه نمایشنامه، مورد انتقاد و توهین و هجمه‌ی  شدید مردم و مسئولان قرار گرفت؛ تا آنجا که او را "دشمن مردم" لقب دادند. وی  سپس در نمایشنامه‌ا‌ی به همین نام از زبان دکتر استوکمان، این انتقادها را با زبانی طنزگونه و کنایه‌ آمیز پاسخ می‌دهد.

ایبسن همان زمان در نامه‌ای به دوستش می‌نویسد: «بیورنسن می‌گوید "حق همیشه با اکثریت است" و به گمان من در مقام یک سیاستمدار اهل عمل باید هم چنین بگوید. اما من می‌گویم "حق همیشه با اقلیت است". بدیهی است که منظور من از اقلیت، آن اقلیت عاطل و منفعل نیست که از حزب طبقه‌ی متوسط یا به اصطلاح لیبرال‌ها پس افتاده است. مراد من آن اقلیتی است که بر واگن سوار است و به نقطه‌ای پیش می‌راند که اکثریت هنوز به آن نرسیده‌ است. مقصود من این است که حق با کسی است که هرچه استوارتر و هرچه نزدیک‌تر با آینده پیوند داشته باشد.». [7]

دموکراسی؛ آزادی اقلیت و احترام به نظر اکثریت

مسیح می‌گوید: «از راهی بروید که روندگان آن اندک‌اند» و «شعار اسلام، پیروی از حق است». این دو گزاره‌ نه تنها تضادی با دموکراسی ندارند، بلکه همان چیزی هستند که  ایبسن و توکویل مد نظر دارند. نظر اکثریت لزوماً نظر حق و صحیح نیست و نمونه‌های فراوانی از اشتباه بودن نظر و تصمیم جمع وجود دارند. اما از این گفته نمی‌توان نتیجه‌‌ی غیرمنطقی و غیردموکراتیکی گرفت که نظر یک فرد یا یک اقلیت حق و درست است و این نظر را به یک کل یا اکثریت تحمیل کرد.

در دموکراسی، به نظر اکثریت (ولو اشتباه) احترام گذاشته می‌شود و این احترام، با تمکین کردن و تغییر عقیده دادن و یا همرنگ جماعت شدن بسیار متفاوت است؛ در ازای آن، حقوق و آزادی‌های اقلیت حفظ می‌شوند و این لازمه‌ی دموکراسی است. در یک جامعه‌ی دموکراتیک، اقلیت، ابزاری به نام آزادی بیان را در اختیار دارد که به وسیله‌ی آن می‌تواند خود را به اکثریت تبدیل کند.  

 

منابع

1. همه می‌دانند؛ پس درست است، مریم اقدمی، رادیو زمانه

2. روانشناسی اجتماعی، یوسف کریمی، 1382 انتشارات پیام نور، صص89 و 90.

3. قرآن محمدی - ۱۹ (پاسخ به تحدی قرآن (۷ و ۸ و ۹))، اکبر گنجی، رادیو زمانه

4. مانیفست جمهوری خواهی، اکبر گنجی، 1381. زندان اوین.

5. دموکراسی در آمریکا، الکسی توکویل، برگردان: رحمت اله مقدم مراغه‌ای، 1383، انتشارات علمی و فرهنگی، صص 347 و 348.

6. جامعه‌ی باز و دشمنان آن، کارل پوپر، برگردان: عزت اله فولادوند، 1375، انتشارات خوارزمی.

7. دشمن مردم، هنریک ایبسن، برگردان: اصغر رستگار، 1378، نشر فردا، یادداشت مترجم ص 5.

ادامه مطلب