«دفاع شرقي از آزادي و حقوق بشر غربي»

گفته مي‌شود استبداد، رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد، در حالي كه بيشتر كشورهاي استبدادي وضع اقتصادي نابساماني دارند. در يك نظام دموكراتيك، هرگز قحطي روي نداده ‌است و حتي در كشور فقيري چون هند (پس از استقلال) نيز اين مورد صادق مي‌باشد. در حالي كه چين بزرگ‌ترين قحطي تاريخ را با بيش از 30 ميليون انسان تلف شده در برنامه جهش بزرگ (1958-1961) تجربه كرده‌ است. ريشه اين امر را بايد در پويايي احزاب منتقد و رسانه‌هاي آزاد و انتقاد آنها از دولت دانست و مي‌توان آن را به تامين ديگر نيازهاي ضروري نيز تعميم داد... (این نوشتار در وبسایت رادیو زمانه منتشر شده است)

آمارتيا سِن، در سال 1933 در بنگال هند متولد شد. وي اقتصاددان و استاد كالج كمبريج، دانشگاه لمونت، دانشگاه آكسفورد، و استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه هاروارد است كه در سال 1998، به واسطه نظراتش پيرامون رفاه اقتصادي، مكانيسم‌ها اساسي فقر، تئوري توسعه انساني، زنان، و ليبراليسم سياسي برنده جايزه نوبل اقتصاد شد. وي در سال 1999، اثر مشهورش «توسعه به مثابه آزادي» را منتشر نمود. تاكنون ترجمه‌هاي متعدد و با عنوان‌هاي متفاوتي از اين كتاب در ايران منتشر شده است[1].

علي‌رغم اينكه سِن در اقتصاد صاحب‌نظر است، اما آزادي و توسعه سياسي را مقدم بر ديگر ابعاد توسعه مي‌داند: آزادترین کشورها، توسعه یافته‌ترین کشورها هستند و آزادی یک شرط لازم براي توسعه است؛ توسعه همپایه آزادی است و بی‌گمان در جایی نمود پیدا خواهد کرد که آن جامعه برخوردار از یک‌سری آزادی‌ها باشد. فرصت برای مشارکت مردم نیازمند تحقق دموکراسی است؛ در آينده دور، زماني كه مردم به رويدادهايي كه در قرن بيستم رخ داده مي‌نگرند، به سختي مي‌توانند ظهور دموكراسي را به عنوان بهترين شكل مورد قبول حكومت، مهمترين رويداد اين قرن ندانند.

سن،‌ آزادي را به عنوان «ابزار»، «هدف»، و نيز «موقعيت خلق ارزش‌هاي جديد» در فرآيند توسعه به شمار مي‌آورد:

1. آزادي به مثابه ابزار توسعه؛ كه توانمندي‌هاي عام افراد را براي براي زندگي تقويت مي‌كند و به مردم كمك مي‌كند تا آن ‌گونه كه بخواهند زندگي كنند و خود شامل چند عامل مكمل يكديگر است: آزادي سياسي (امكان بررسي عملكرد و انتقاد از مسئولان، آزادي بيان و مطبوعات و در يك كلام دموكراسي)، امكانات اقتصادي (شامل حق مالكيت، بازار آزاد، افزايش درآمد، توليد، مصرف و مبادله كالاهاي اقتصادي)، فرصت‌هاي اجتماعي (بهبود وضع زندگي، آموزش، بهداشت)، تضمين شفافيت (درجه آشكاري امور و حق افشاگري كه در نهايت از فساد جلوگيري مي‌كنند)، و امنيت حمايتي (حمايت از آسيب‌پذيران مثل فقرا و بيكاران و...).

2. آزادي به مثابه هدف توسعه؛ كه شامل گسترش توانمندي‌هاي انسان، آزادي بيان، مشاركت سياسي و حق ابراز مخالفت مي‌باشد و در مجموع به غنا بخشيدن به زندگي بشر مي‌انجامد.

3. آزادي به مثابه خلق ارزش‌ها: نمود اساسي آزادي در دموكراسي است كه عامل خلق فرصت‌هاست و كاركرد آن خدمت به مردم است. در تحقيقي كه در 300 ناحيه از هند انجام گرفت، مشخص گرديد كه توسعه اقتصادي با باسوادي زنان، اشتغال زنان، و مشاركت زنان رابطه مستقيم داشته ‌است. و درحالي كه ميزان درآمد در كاهش باروري بي‌تاثير بوده، آموزش و اشتغال زنان در اين امر تأثيري پايدار داشته ‌است، حال آنكه كاهش باروري به وسيله اجبار -آنچنان‌ كه در چين روي داد- پايدار نبوده و علت آن عدم تغيير تفكر مردم است. در حالي كه گفتگو و تبادل نظر افراد در يك جامعه آزاد (پيرامون مسائل زيست محيطي، كنترل جمعيت و ...) مي‌تواند به چنين نتايجي منتهي گردد.

سن، آرايي كه معمولاً در «مخالفت با آزادي» مطرح مي‌شوند را در سه الگوي كلي تقسيم‌بندي مي‌كند و بدانها پاسخ مي‌گويد:

1. «آزادي سياسي مانع رشد اقتصادي مي‌شود»؛ گفته مي‌شود استبداد، رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد، در حالي كه بيشتر كشورهاي استبدادي وضع اقتصادي نابساماني دارند و نمونه چين، يك نمونه گزينشي است. علاوه بر اين، رشد اقتصادي دليل توسعه يافتگي نمي‌شود. چين نيز با سياست‌هاي مفيد اقتصادي به اين مهم دست يافته است: استفاده از بازار بين‌المللي، اصلاحات ارضي موفق، سطح بالاي سواد، بازار رقابتي و... كه هر كشور دموكراتيكي نيز مي‌تواند اين سياست‌ها را به كار گيرد؛ ضمن اينكه آزادي، خود امنيت اقتصادي به بار مي‌آورد. در يك نظام دموكراتيك، هرگز قحطي روي نداده ‌است و حتي در كشور فقيري چون هند (پس از استقلال) نيز اين مورد صادق مي‌باشد. در حالي كه چين بزرگ‌ترين قحطي تاريخ را با بيش از 30 ميليون انسان تلف شده در برنامه جهش بزرگ (1958-1961) تجربه كرده‌ است. ريشه اين امر را بايد در پويايي احزاب منتقد و رسانه‌هاي آزاد و انتقاد آنها از دولت دانست. اين نقش آزادي‌هاي سياسي در حراست از آزادي‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد و مي‌توان آن را به تامين ديگر نيازهاي ضروري نيز تعميم داد.

2. «مردم بين رفع نيازهاي اقتصادي و آزادي‌هاي سياسي اولي را انتخاب خواهند نمود (دكترين لي)»؛ اين گفته بي‌شك گفته رهبران دولتي و حاميان استبداد در بسياري از كشورهاي جهان سوم است و نه نظر مردم؛ در واقع، آنها هيچ‌گاه اجازه يك انتخابات آزاد را به مردم نمي‌دهند تا نظر واقعي آنها مشخص گردد. مردم فقير هند بارها و در شرايط مختلفي كه آزادي آنها به مخاطره افتاده بوده ‌است، باز آزادي‌هاي سياسي را بر وضع اقتصادي خود ترجيح داده‌اند. اين مورد در كره‌جنوبي، تايلند، بنگلادش، و برخي كشورهاي آفريقايي نيز مشاهده شده‌است. 

3. «دموكراسي خاستگاه غربي داشته و با ارزش‌هاي ديگر ملت‌ها مغاير است (ديدگاه ايدئولوژيكي)». ؛ اين ايراد خود به سه بخش تقسيم مي‌گردد:

3-1. مشروعيت: «حقوق بشر نظام‌هاي قضايي و دولتي را خدشه‌دار مي‌كند». ماركس حقوق دولت را مقدم بر حقوق انسان‌ها مي‌دانست و بنتام حقوق انسان‌ها را امري بيهوده مي‌پنداشت! اين انتقاد از حقوق بشر نشان‌دهنده عدم درك منتقدان از اهميت و حمايت اخلاقي حقوق بشر از انسان‌هاست. حقوق بشر در واقع، شالوده ‌خواسته‌هاي سياسي را در بر دارد و مجموعه‌اي اخلاقي است تا مصوبه‌اي قانوني.

3-2. مسئوليت: «مسئول اجرا و عملي كردن حقوق بشر كيست؟». حق همراه با وظيفه است و به دنبال خود مسئوليت مي‌آورد. انسان محق، مكلف هم هست. وظيفه انساني همه انسان‌ها در جهت تحقق حقوق خود است.

3-3. فرهنگ: «حقوق بشر در حيطه اخلاق اجتماعي، با پاره‌اي از فرهنگ‌ها همخواني ندارد و در نتيجه جهانشمول نيست». در حالي كه حقوق بشر به جهانشمول بودن نيازمند است. اين انتقاد به حقوق بشر به خصوص در كشورهاي آسيايي بيشتر مطرح مي‌شود و به منظور توجيه رفتارهاي مستبدانه سياسي در اين كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در اصل از طرف مسئولان و دولتمردان، سخنگويان يا افراد نزديك و ذي‌نفع حكومتي عنوان مي‌شود و نه از طرف انديشمندان و صاحب‌نظران مستقل. در واقع، آزادي ارزشي غربي نيست و در تمامي فرهنگ‌ها و بلكه در سرشت انسان وجود داشته است و دارد.

سن دستیابی به عدالت اقتصادی را نیز در گرو آزادی می داند و بر «توانمندساري» افراد براي دسترسي به كالاها و خدمات تاکید می کند. وي «برابري كامل درآمدي» را غيرممكن و حتي ناعادلانه مي‌داند، چرا كه انگيزه‌ها و تلاش‌هاي متفاوتي از سوي انسان‌ها به‌ وجود مي‌آيد كه بايستي به همان ميزان اجر دريافت كنند. سن، اگرچه وظايف زيادي را براي دولت قائل شده است، اما دخالت دولت در بازار را رد مي‌كند و نظام بازار آزاد را پراهميت مي‌شمارد؛ چرا كه آزادي را معادل با قدرت انتخاب دانسته و نقض آزادي مبادله را نشانه فقدان آزادي در جامعه عنوان مي‌كند. وي از سويي بر برابري و توزيع مناسب فرصت‌ها در بازار و از سوي ديگر بر رقابت تأكيد مي‌كند.

 *****

 .[1] 

.   سن، آمارتيا. 1381. توسعه به مثابه آزادي. ترجمه وحيد محمودي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

·   سن، آمارتیا. ۱٣٨۱. توسعه به مثابه آزادی. ترجمه حسین راغفر، نشر کویر، تهران

·   سن، آمارتيا. 1382. توسعه و آزادي. ترجمه حسن فشارکي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران.

·   سن، آمارتيا. 1385. توسعه يعني آزادي. ترجمه محمد سعيد نوري نائيني، نشر ني، تهران.

(در نگارش متن حاضر، به منبع اخیر استناد شده است).