۱۳۸۸/۰۹/۲۶

تهران؛ جهنمی با هیزم نفت!

جلسه، رأس ساعت شش و نیم عصر در دارآباد تهران، منزل کیوان صمیمی شروع می‌شد. با یک حساب سرانگشتی، چهار ساعت از اصفهان تا تهران و یک ساعت و نیم از جنوب تا شمال تهران کنار گذاشتم و استارت خودرو را ساعت یک ظهر از مقابل خانه زدم. حساب سرانگشتی در قسمت اول معادله درست از کار در آمد. از عوارضی تهران که گذشتم، ساعت، 5 عصر را نشان می‌داد. اما قسمت دوم معادله کار دستم داد. طی کردنِ خیابان نواب، بزرگراه چمران و از پل پارک وِی تا میدان تجریش، در حدود زمانی که اصفهان تا تهران طول کشید، زمان برد! اول خواستم منصرف شوم و برگردم اما گفتم تا اینجا آمده‌ام دست کم یک سلامی کرده باشم. ساعت 8 شب زنگ را زدم. گفتند به علت ترافیک، جلسه با یک ساعت تأخیر شروع شده است. این موضوع به یک‌سال پیش، چنین روزهایی باز می‌گردد؛ از افرادی که  آنجا نشسته بودند، کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، حسن اسدی و ساسان آقایی الان در زندان هستند! بحث من در اینجا اما نه درباره‌ی سیاست که در مورد شهر تهران است. شهری که ترافیک، دود، شلوغی و سردرگمی از عناصر ذاتی آن هستند.

در چند روز اخیر، بحران آلودگی‌ هوای تهران باز تیتر اول رسانه‌ها بود و البته در این موقع از سال، پدیده‌ی وارونگی هوایی (Inversion) بیش از پیش به این آلودگی دامن می‌زند. درحالی‌که رییس انجمن آسم و آلرژی ایران اعلام کرد «بر اساس تحقیقات اخیر 35 و 4 دهم درصد از جمعیت 10 میلیونی شهر تهران، علائم آسم را نشان می‌دهند» و مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به جدیدترین اندازه گیری های انجام شده گفت «میزان آلاینده سرطان‌زای شناخته شده بنزن در هوای پایتخت حداقل بیش از 10 برابر استانداردهای جهانی است»، معاون پلیس راهور تهران اعلام کرد «برنامه‌‌ی جامع کاهش آلودگی هوای تهران شکست خورده است». در این بین،‌ متولیان امر و سازمان محیط زیست گویا قصد دارند به جای چاره، بر این موضوع عینی هم سرپوش بگذارند و آن را سانسور کنند.



صحبت کردن درباره‌ی آلودگی هوا، افزایش جمعیت و مهاجرت، ترافیک و احتمال وقوع زلزله در تهران که هر از گاهی خبراول رسانه‌ها می‌شوند، تکرار مکررات‌اند، اگرچه هربار میزان و شدت بیشتری نسبت به دفعه‌ی قبل دارند. بر اساس توسعه‌ی دیمی (هرچه پیش آید خوش آید) گویی راهی برای رهایی از آن نیز هیچ‌گاه ‌اندیشیده نمی‌شود. انتقال پایتخت از تهران که به تازه‌گی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد نیز بیشتر به پاک کردن صورت مسئله می‌‌ماند.

امکانات و خدمات و زرق و برق موجود در بسیاری از نقاط تهران، شاید برخی را به این نتیجه برساند که تهران را نماد "توسعه‌یافتگی" ایران بدانند یا آن‌طور که کم و بیش شنیده‌ایم، ایران را در تهران خلاصه ‌کنند. اما اگر در معنای توسعه دقیق شویم که به طور خلاصه یعنی "بهتر شدن وضعیت زندگی فرد و جامعه" و "تولید و توزیع مناسب امکانات" و این تعریف را  با تهران و وضعیت زندگی در آن بسنجیم، از یک سو با تخریب محیط زیست و تهدید سلامتی انسان‌ها و از سوی دیگر با جامعه‌ا‌ی به شدت مصرف کننده و متکی به نفت روبرو هستیم.

عامل مهمی که تهران را به این شکل به مرز انفجار رسانده، توسعه‌ی نامتوازن در سطح کشور است که خود از جلوه‌های توسعه‌نیافتگی به شمار می‌آید. در واقع سیاست توسعه در مرکز به بیماری بزرگ‌سری در تهران انجامیده است. این تمرکزگرایی در اواسط دوران قاجاریه به آرامی آغاز گردید و در دهه‌ی 1350 پس از اصلاحات ارضی و افزایش قیمت نفت و گسترش مهاجرت به شهرها شدت گرفت. شاه سابق بر اساس پارادایم مدرنیزاسیون گفته بود به جای اینکه امکانات را به روستاها ببریم، روستاییان به شهر بیایند و امکانات دریافت کنند.

این روند، اگرچه در اوایل انقلاب رشد کمی داشت اما با ادامه یافتن همان سیاست، رفته رفته اوج گرفت. با نگاهی به نقشه‌ی آمایش سرزمین و توسعه‌ی کشور، چند شهر بزرگ و در رأس آنها تهران از نظر سرانه‌ی امکانات و صنایع بزرگ  بسیار پررنگ‌تر از دیگر نقاط دیده‌ می‌شوند و خواه ناخواه جمعیت به این سمت هجوم می‌برند؛ به گونه‌ای که ‌یک کریدور توسعه را در مرکز می‌توان فرض کرد که در آن، همه‌ی راه‌ها به تهران ختم می‌شوند. تهران شهری است که بوی نفت می‌دهد و با تزریق مداوم این ماده رشد کرده است.

روی دیگر این سکه، همانا مهاجرت، محرومیت، فقر و ویرانی و توسعه‌نیافتگی روستاها و شهرهای حاشیه‌ای و حاشیه‌ی شهرهاست. همچنین، بررسی نقشه‌های آمایش سرزمین کشور نشان می‌دهند که در طول چند دهه‌ی گذشته، استان‌های حاشیه‌ی کشور به ویژه کردستان و سیستان و بلوچستان با روندی نزولی از نظر توسعه‌یافتگی روبرو بوده‌اند. سفرهای استانی احمدی‌نژاد و برگزاری هیات دولت در استان‌های کشور در چند سال اخیر نیز نه تنها راه حل این مشکلات نیستند بل‌که با شیوه‌های پوپولیستی تنها بر هزینه‌ها می‌افزایند.

اختصاص بودجه‌ی نفت به منظور سرمایه‌گذاری در تولید، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، آمایش سرزمین و اختصاص امکانات زیربنایی متناسب با استعداد و ویژگی‌های هر منطقه و ایجاد نوعی فدرالیسم در کشور می‌تواند موجب تمرکززدایی از پایتخت شود.

ادامه مطلب

۱۳۸۸/۰۹/۲۱

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (3)

شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. آیت‌اله خمینی، 1357/8/22


پس از اینکه اصلاح‌ناپذیری نظام سلطنتی به اثبات رسید و حتا تلاش بختیار برای ایجاد دولتی دموکراتیک به جهت این که چارچوب حکومت از نظر مردم و مخالفان امتحان خود را پس داده بود راه به جایی نبرد، انقلاب 57 با کمترین هزینه‌ رقم خورد.


تدوین قانون اساسی جدید، چند ماه مانده به انقلاب، نزد آیت‌اله خمینی و اطرافیانش در پاریس مطرح شده بود. وی، در این زمان از جمهوری و حقوق بشر صحبت به میان آورده بود [1]؛ آیت‌اله خمینی پس از ورود به ایران، مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت برگزید و برگزاری رفراندوم برای حکومت جدید و تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه‌ی قانون اساسی را بر عهده‌ی وی گذاشت. پیش‌نویس قانون اساسی به دست چند حقوقدانان در دولت موقت نوشته شد و اگرچه شرط کاندیدا شدن رئیس جمهور و انتخاب نخست‌وزیر "مسلمان" بودن آنها در آن وجود داشت، اما ظهور یک جمهوری در ایران را نوید می‌داد و به امضای شخص آیت‌اله خمینی نیز رسیده بود [2].

اما پس از آن، به جای مجلس مؤسسان، به مجلس ۷۵ نفره‌ای که 80 درصد آن معمّم بودند و ریاستش را آیت‌اله بهشتی بر عهده داشت رفت و در آنجا اضافه کردن اصل ولایت فقیه به آن مطرح شد که با وجود مخالفت‌هایی، در نهایت به تصویب رسید. سرانجام در 12 آذر 1358 در یک همه‌پرسی، 75 درصد مردم به آن، به عنوان "قانون اساسی جمهوری اسلامی" رأی دادند. [3][4].

هرچند آیت‌اله خمینی اندیشه‌ی بنیادین خود درباره‌ی حکومت را ده سال پیش از آن در درس‌های نجف ارائه داده و در کتابی به نام حکومت اسلامی یا ولایت فقیه گردآوری شده بود، اما در زمان انقلاب صحبتی از ولایت فقیه به میان نیاورد تا این که در 1358/6/23 در فاصله‌ی رفراندوم برای جمهوری اسلامی (فروردین 58) و همه‌پرسی برای قانون اساسی (آذر 58) این مسئله را مطرح نمود.

بر اساس جمهوری، مردم حق دارند بدون خون‌ریزی حاکمان خود را عزل و نصب ‌کنند؛ حال آن که بر اساس ولایت فقیه، این فقیه است که بر مردم ولایت و قیمومیت دارد. تاکنون دو نفر در مقام ولایت فقیه در ایران قدرت را در اختیار داشته‌اند:

1. آیت‌اله خمینی؛ که در این باره در كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌ مي‌گويد: «مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند وناکامل‌اند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند.» [5] و «ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد.اگر فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد طاغوت است.» [6].

2. آیت‌اله خامنه‌ای؛ که درباره‌ی ولایت فقیه معتقد است: «... بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند. التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست … تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است.» [7]

در سال 1368، قانون اساسی در برخی اصول اصلاح شد و با توجه به اختلاف‌ بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر، ضمن حذف پست نخست‌وزیری، ولایت فقیه نیز به ولایت مطلقه‌ی فقیه تغییر کرد و شرط مرجعیت از آن برداشته شد.

اما علاوه بر اصل ولایت فقیه و اختیارات (اصول 57 و 119)، قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای موارد تبعیض‌آمیز و واجد نابرابری است که می‌توان به نابرابری بین زن و مرد، نابرابری بین مسلمان و نامسلمان، نابرابری صنفی (فقها و قیمومیت سیاسی) اشاره کرد [8]. همچنین، بسیاری از اصول قانون اساسی فعلی قید "به شرط آنکه با اسلام منافات نداشته باشد" را با خود دارند و  بر اساس اصل 98، تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان مربوط می‌شود که اعضای آن منتصب رهبر و رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی منتصب رهبر هستند.



منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:
5. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، روح‌الله الموسوی الخمینی، ص 58.
6. صحیفه‌نور، ج9، ص253. (به نقل از منبع 4)
ادامه مطلب

۱۳۸۸/۰۹/۱۲

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (2)

«شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.»
اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه [1]

قانون اساسی مشروطه ایران در دوران چهار پادشاه تجربه شد. هیچ‌یک از آنها نتوانستند با آن کنار آیند و به سلطنت بسنده کنند و در امور حکومتی وارد نشوند. و همگی یک واقعیت را ثابت کردند که در ایران، در یک زمان نمی‌توان "دموکراسی" و "شاه" را با هم داشت. پس از اینکه محمدعلی‌شاه قاجار، مشروطیت و انتقال قدرت از شاه به مجلس را تحمل نکرد و با توپ و تانک کار آن‌را یکسره کرد (اگر چه در نهایت تاج و تخت خود را بر سر این کار گذاشت و با مقاومت مردم، از پادشاهی برکنار و به روسیه تبعید شد) فرزندش احمدشاهِ در فرنگ نشسته بارها فرمان به عزل و نصب نخست وزیران داد و در نهایت حکم به عزل رضا پهلوی  رئیس‌الوزرا داد که با مقاومت مجلس روبرو شد.

مجلس پس از چندی، سلطنت را از خاندان قاجار به پهلوی منتقل کرد. سلسله‌ی پهلوی با رضاشاه آغاز کرد و با سقوط فرزندش محمدرضا شاه در سال 1357، دفتر قانون اساسی مشروطه نیز بسته شد. اما مصدق فردی بود که ایستادگی او بر سر مشروطیت و قانون اساسی مشروطه، با دو پادشاه پهلوی به چالش‌هایی تاریخی انجامید.

قانون اساسی؛ مصدق و رضاشاه
مصدق از رضاخان رئیس‌الوزرا حمایت می‌کرد و اقدامات او در جهت امنیت و رفاه مردم را می‌ستود. اما با پادشاه شدن او مخالف بود. در جلسه‌ی مجلس در 9 آبان 1304 به قصد تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، مصدق طرفدار حکومت مشروطه‌، مخالفت خود را با دو مورد ابراز نمود:

1- تغییر قانون اساسی: «قانون اساسی یک اصولی را داراست و یک معروفیتی را پیدا کرده است که این معروفیت را بنده گمان نمی‌کنم در هر موقعی برای هر قانونی پیدا شود...  که حتی‌المقدور تا یک قضیه‌ی حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر داد. مگر با بودن یک شرایطی که لازم برای تغییر قانون اساسی است.»

2- تغییر سلطنت: «خوب اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع و استبداد است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد. و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است؛ برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی‌اثر شود... من در این مملکت همچو کسی سراغ ندارم.» [2]


قانون اساسی؛ مصدق و محمدرضاشاه
نزاع مصدق و محمدرضاشاه در چندین جا نمود یافت. یکی حمله به منزل مصدق و تهدید جانی او در اسفند 1331 که منجر به اختلاف دربار و دولت و سپس تشکیل کمیته‌ی هشت نفری رفع اختلاف شد و در نهایت قرار بر آن گردید که شاه سلطنت کند و نه حکومت.

دیگر بار،  مصدق از شاه وزارت جنگ را خواست. قانون اساسی، شاه را فرمانده‌ی کل ارتش ایران قرار می‌داد؛ اما در عین حال وی را موظف به مشورت با دولت برگزیده می‌کرد. شاه نپذیرفت و مصدق بلافاصله در 26 تیر 1331استعفا کرد اما بعد از چهار روز با اعتصاب گسترده‌ی مردم به سمت خود بازگشت.

این اختلاف، بار دیگر و در کشاکش کودتای 28 مرداد به اوج خود رسید. مصدق با برگزاری رفراندوم و به دست آوردن اکثریت مطلق آرا،  مجلس را منحل کرد. در 22 مرداد، شاه فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب زاهدی را امضا کرد، در حالی‌که شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد؛ اما در غیاب (انحلال) مجلس تکلیف چیست؟

1-  این فرمان، از جهاتی مخدوش است و ظن سفید مهر دادن شاه و تغییر در تاریخ آن و مشکوک بودن نحوه ابلاغ فرمان عزل می‌رود.
2-  مخالفان دکتر مصدق رفراندمی را که او برگزار کرد را خلاف قانون اساسی می‌دانند. نتیجه آن رفراندم هم انحلال مجلس بود، بنابراین، به نظر مخالفان دکتر مصدق، مجلس منحل نشده بود و وجود داشت. استعفای 50 نماینده‌ی طرفدار مصدق نیز مجلس را از رسمیت نمی‌انداخت چرا که تا 15 روز، این استعفا قانونی به حساب نمی‌آمد. پس از نظر مخالفان مصدق، فرمان عزل در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود. شاه، خود در در ۲٨ آذر ۱٣٣۲ فرمان انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را صادر کرد؛ پس وجود مجلس را تایید می‌کرده است؛ و مصدق در 25 مرداد مجلس را منحل کرده در حالی‌که فرمان عزل 3 روز قبل از آن صادر شده بود. [3]



کینزر در "همه‌ی مردان شاه" می‌نویسد پس از استعفای مصدق در تیرماه 1331 و اعتصاب گسترده‌ی مردم در سراسر کشور که شاه را مجبور به پذیرش نخست وزیری او می‌کرد، محبوبیت مصدق به اندازه‌ای بود که می‌توانست قانون اساسی را به جمهوری تغییر دهد و خود، بدون دردسر رئیس‌جمهور شود. اما او بلافاصله پس از بازگشت به سمت نخست‌وزیری، پشت یک جلد قرآن  -که برای شاه سابق فرستاد- سوگند یاد کرد که به قانون اساسی و سلطنت محمدرضاشاه وفادار بماند و تا آخر هم بر حرف خود ایستاد.

مصدق یک مشروطه‌خواه تمام عیار بود و سرانجام به نوعی قربانی همین مشروطه شد. او چند روز مانده به کودتا، مجبور به پنهان کردن حکم عزل خود گردید که با هجوم نیروهای نظامی و اراذل و اوباش به منزلش در روز کودتا، درون گاوصندوق او یافت شد. در حالی که دکتر حسین فاطمی، وزیرخارجه‌ی دولت او یک جمهوری‌خواه بود و چالش دربار و دولت را به خوبی درک می‌کرد و از این رو خواستار برچیده شدن نظام سلطنتی و جایگزینی آن با نظام جمهوری بود و جان خود را بر سر همین  دیدگاهش گذاشت.
(ادامه دارد)

-----------------------------
منابع برای مطالعه‌ی بیشتر
1.    قانون اساسي مشروطه ۵۱ اصل داشت كه تقريباً تمامي اين اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكيل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا است.  متمم قانون اساسي به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسي به تصويب رسيد و شامل ۱۰۷ اصل و يك اصل الحاقي در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي است. برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون اساسی مشروطه قانون اساسی نگاه کنید به:
متن کامل قانون اساسی مشروطه و متمم آن، وبلاگ روزنامک
توضیحی درباره‌ی قانون اساسي مشروطه و متمم آن، روزنامه شرق، 10/2/1385
4.   همه‌ی مردان شاه، ‌استیفن کینزر، برگردان: لطف‌اله میثمی، نشر صمدیه، 1383.

(منتشر شده در وبسایت نیم‌نما)
ادامه مطلب

قانون اساسی و قضیه‌ی حیات و ممات ما (1)

در آشفته  بازار کنونی، از طرفی رهبران جنبش سبز به شکل اساسی بر حفظ نظام و قانون اساسی پای می‌فشارند و معتقدند ظرفیت‌های آن "هنوز" بالفعل در نیامده‌اند [1] و از طرف دیگر بسیاری از نیروهای این جنبش  خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستند و در رأس آنها گروهی موسوم به حقوقدانان جنبش سبز، پیش‌نویس قانون اساسی "جمهوری ایران" را بر روی سایت‌های اینترنت قرار داده‌‌اند [2]. در چند یادداشت پیش رو به مسئله‌ی قانون اساسی و نگاهی به آن در ایران از مشروطیت تاکنون پرداخته و نسبت قانون‌های اساسی ایران با دموکراسی به اختصار بررسی می‌شود.

قانون اساسی
قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم و عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده‌ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده‌ی حقوق شهروندان آن کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد [3][4].
 مشروعيت حکومت وابسته به اتباع آن است که اين حقوق سلب نشدنى را حفظ می‌کنند و مقدارى از آن را به حکومت منتقل می‌نمایند. در عین اینکه قانون اساسی چیزی بیش از قوانین معمولی است، اما مردم اين اختيار را دارند كه مى‌توانند قانون اساسى خود را اصلاح کنند. [5] دکتر مصدق در مورد قانون اساسی معتقد بود تا یک قضیه‌ی حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی آن را تغییر داد. [6]

یک گام بسیار بزرگ

دو جمله از دو سفرنامه‌ي سده‌ی هفدهم، یکی شاردن، که پادشاه ايران را خودکامه‌ترين و نيرومندترين شاه جهان مي‌دانست [7] و دیگر نیکولا سانسون، که نوشت همه‌ی ایران، ملک اربابی پادشاه است و او اختیار جان و مال رعیت را دارد [8] به خوبی نشان‌دهنده‌ی مرز و میزان قدرت و اختیار پادشاهان گذشته‌ی ایران هستند.

16 سال پیش از انقلاب مشروطه، ملکَم‌خان مردم را به شدت به روی آوردن به "قانون" توصیه می‌کرد: «این فغان و ناله‌ی عامه‌ی ایران و این دریای مذلت که ما همه غرق آن هستیم هیچ سبب و هیچ منشٱئی ندارند مگر اینکه ما خلق ایران هنوز معنی و قدرت قانون را نفهمیده‌ایم... قانون وکیل و ضامن و حاکم و مستحفظِ حقوق انسانی است. بدون قانون هیچ جماعتی از ذلت و شقاوتِ حیوانی هرگز نجات نخواهد یافت.» [9].

با  بیداری ایرانیان از خوابی تاریخی در طی انقلاب مشروطه (به تعبیر احمد کسروی)، قانون اساسی مشروطه در 1284 تنظیم شد و متمم آن یک سال بعد تدوین گردید؛ بر این اساس،‌ بسیاری از حقوق و اختیارات شاه به مجلس واگذار می‌شد و در تنگ کردن دايره‌ی قدرت و اختيار شاه، ايران از قانون اساسی بلژيک، بلغارستان، عثماني و نيز آلمان و ژاپن و روسيه پيشی مي‌گرفت [7].

با در نظر گرفتن شرایط آن زمان که تجربه‌ی مفاهیمی مثل حکومت ملی، حکومت قانونی و مشروطه نداشتیم و ذهن انسانی که در زبان و تاریخ ایران بالیده و اندیشیده بود، با آن مفاهیم ناآشنا و بیگانه بود [10] و به گفته‌ی احمد کسروی در سال 1324«پس از چهل سال از مشروطه، نود و نه درصد مردم از معني مشروطه ناآگاهند؛ تنها نام آن را شنيده‌اند كه آنهم با ريشخندها و توهين‌هايي توأم بوده است» [11] بیشتر می‌توان به اهمیت و ارزش اقدام مشروطه‌خواهان پی برد.

اما یک مسئله‌ی مهم مشروطه در ایران - که حتا با بر دار کشیده شدن شیخ فضل‌اله نوری نیز حل و فصل نشد و تا به امروز نیز کماکان ادامه دارد- نسبت "شرع" با قانون اساسی و اداره‌ی کشور بوده است. اگرچه فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی 1906 هیچ‌یک چنین بر نقش و نفوذ دین اسلام تکیه نکرده بودند، با این حال متمم قانون اساسي بر دین رسمی کشور و تکلیف شاه در ترویج آن پاي مي‌فشارد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقۀ حقّۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروّج این مذهب باشد.» [7].

(ادامه دارد)


-----------------------------
منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:
1.   اکنون مهدی کروبی در حالی از پایبندی تام و تمام به قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، که پیش از انتخابات بحث‌هایی را در مورد تغییر برخی اصول غیراصلی آن مطرح کرده بود و میرحسین موسوی درحالی از یک‌سو اظهار می‌کند "قانون اساسی وحی آسمانی نیست و می‌تواند براساس مقتضیات زمان و چارچوب پیش‌بینی شده، مورد تجدید‌نظر قرار گیرد" که از طرف دیگر معتقد است "شرط اجماع قابل توجه برای تغییر مطلوب در کشور" حفظ حداقل، پایبندی به قانون اساسی است؛ او پیش از انتخابات صراحتاً با تغییر قانون اساسی مخالفت کرده و گفته بود با چشمان خودش دیده چه کسی آن را امضا کرده است و سپس مخالفان آن را در حد کافر تنزل داده بود. در این بین محمد خاتمی که زمانی معتقد بود کسانی که تغییر قانون اساسی را مدنظر دارند "خائن" هستند،‌ پیش از انتخابات و در دوران کوتاهی که کاندیدا بود به وحی منزل نبودن قانون اساسی اشاره داشت و پس از اینکه پیشنهاد داده بود رفراندومی داخلی برای حل بحران انتخابات برگزار شود، آخرین نظرش را به تغییر نحوه‌ی برگزاری انتخابات تغییر داده است.
2.   متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری آینده ایران، منسوب به حقوقدانان جنبش سبز
3.   قانون اساسی- ویکی‌پدیا
4.   قانون اساسی- دانشنامه رشد
5.   دموکراسی، ملوین یوروفسکی (لینک دانلود)
6.   نطق دکتر مصدق در 19 آبان 1304 در مجلس شورای ملی
7.   آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی ایران، ژانت آفاری، بنیاد مطالعات ایران
8.   ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران، جواد طباطبایی، نشر نگاه معاصر، چاپ دوم. 1383.
10.  مشروطه‌ی ایرانی، ماشااله آجودانی، نشر اختران، چاپ پنجم 1383، ص 8
11.  سرنوشت ایران چه خواهد بود، احمد کسروی، چاپ نخست، چاپخانه اردیبهشت، 1324، ص12
ادامه مطلب
 
ساخت سال 1388 نمای نزدیک.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده